fbpx
حوادث

سنتان حبسا لرئيس سابق لبلدية إنزكان

أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش، أول أمس (الخميس)، الاتحادي عبد القادر احماين، رئيس المجلس الجماعي الأسبق لبلدية إنزكان، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها خمسون ألف درهم.
وأدين احماين، رفقة أربعة متهمين آخرين، في الملف رقم 546/2017، الذي توبع فيه باختلاس 254 مليونا من المال العام، قيمة 1750 برميلا من المحروقات، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
وأدانت المحكمة ذاتها “م. ح”، المستشار الجماعي السابق، وحيسوب المحطة (س. ب)، وحيسوب البلدية (م. ر)، الذي قضى عقوبته الحبسية، ومالك محطة بنزين، بسنتين حبسا، إحداهما نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع دفع 100 مليون تعويضا للبلدية، تضامنا بين المدانين الخمسة.
وجاءت متابعة عبد القادر احماين بعد أن قررت محكمة النقض بعدم اختصاص محاكم الدائرة القضائية لأكادير، الابتدائية منها والاستئنافية، في الملف المعروض عليها، وأدانت فيه الحيسوبين بالسجن النافذ.
وقررت محكمة النقض إحالة الملف على محكمة جرائم المال العام بمراكش، باعتبارها صاحبة الاختصاص، إذ تم فتح ملف “اختلاسات أموال عمومية” في حق رئيس المجلس الأسبق، في حين وجهت تهمة المشاركة لباقي المتهمين.
وتعود وقائع الملف إلى فترة استلام الرئيس السابق، محمد أومولود، خلافة تسيير البلدية من عبد القادر احماين، بتحفظ، تبين بعده وجود تلاعبات في مالية البلدية، ليقدم شكاية في الموضوع إلى المحكمة يطالبها بفتح تحقيق بشأن المبالغ المالية المخصصة لشراء الغازوال، التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5588، وقف على تجاوزات وخروقات مالية وإدارية ومسطرية تتعلق بصرف مبلغ 254 مليونا.
وقررت محكمتا إنزكان وأكادير إدانة حيسوب بلدية إنزكان ومحاسب شركة خاصة، بعد إبعاد رئيس المجلس عن الملف، بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 210 آلاف درهم يؤديها المتهمان بالتضامن. كما قررت في حق حيسوب تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم لفائدة الجماعة الحضرية لإنزكان.
وجاء قرار المحكمة بإدانة حيسوب البلدية من أجل متابعته بتهمة المشاركة في خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وسحب شيك بدون مؤونة وتزوير وثائق إدارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة فيها وخيانة الأمانة.
بالمقابل، توبع محاسب الشركة من أجل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وإتلاف معطيات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات ووضع، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وقبول الشيك على سبيل الضمان.
وتابعت النيابة العامة، في حالة اعتقال، حيسوبي بلدية إنزكان ومحطة بنزين بالدشيرة، من أجل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال وإتلاف معطيات مدرجة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات ومنح، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى