21 ألف بحار في إضراب مفتوح

البحارة متشبثون بإعادة النظر في كوطا الرخويات ودعم الغازوال بعد ثلاثة أسابيع من إضراب وطني شل مختلف موانئ المملكة، خاضه أزيد من 21 ألف بحار، منذ متم أكتوبر الماضي، أعلنت التنسيقية الوطنية لربابنة وبحارة الصيد الساحلي تدشين خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في إضراب مفتوح عن العمل، إلى حين استجابة وزارة الصيد البحري إلى مطالب العاملين بقطاع الصيد الساحلي. وأوضح أحمد العمراوي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي الصيد البحري، ردا على سؤال لـ «الصباح»، في ندوة نظمتها التنسيقية، أمس (الخميس) بالرباط، لتسليط الضوء على مشاكل القطاع، أنه بعد تمديد إضراب أعلن عنه مهنيو القطاع، ثلاث مرات، في انتظار عقد لقاء مع الوزير الوصي على القطاع، دون جدوى، «قررنا الدخول منذ أول أمس (الأربعاء) في إضراب مفتوح، فضلا عن ترك الباب مفتوحا أمام مختلف الخطوات النضالية، أولاها وقفة احتجاجية، أمام مقر الوزارة حج إليها عشرات البحارة، أمس الخميس لإسماع صوتهم إلى المسؤولين بالوزارة». تصعيد عزاه مختلف المتدخلين في ندوة أمس إلى الاختلالات التي يعيشها مهنيو القطاع، ورفعت منسوب الاحتقان جراء سيادة حالة من اليأس والتذمر والإحباط في صفوف ربابنة الصيد الساحلي ومهنيي الصيد بالجر،بسبب ما وصفوه بـ «الحالة الكارثية» التي وصل إليها هذا الصنف في منظومة الصيد البحري وبسبب مشاكل تراكمت في السنوات الأخيرة، نجم عنها «استنزاف الثروة السمكية جراء الصيد المفرط الذي تقوم به بعض البواخر والشركات التي لا تحترم المعايير القانونية لمزاولة المهنة، وتهدد بالتالي مهنيي الصيد الساحلي بالجر بالإفلاس»، يشرح عبد اللطيف السعدوني، رئيس الفدرالية الوطنية للمنتوجات البحرية في الموانئ والأسواق، الذي عزا الوضعية الراهنة إلى استمرار العمل بـ «مخطط 2004» الخاص بصيد الرخويات، الذي سمح بسيطرة الصيد بأعالي البحار بنسبة 63 في المائة، على حساب الصيد الساحلي والتقليدي». وفي سياق متصل، نبه حسن الطالبي، عضو لجنة تتبع تنفيذ مخطط 2004 لمصايد الأخطبوط، وممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، إلى أن المخطط كان يقوم على تخفيض عدد مراكب الصيد الساحلية والتقليدية من 11 ألف إلى 2500، حفاظا على الثروة السمكية، لكنه في المقابل منح الأفضلية والحصة الأكبر للصيد في أعالي البحار بنسبة تفوق 63 في المائة، يستفيد منها أزيد من 3 آلاف مركب، مقابل نسبة لا تتجاوز 11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي بالجر، التي تضم 150 مركبا بصفة رسمية و160 مركبا مجبرا على انتظار دوره حسب القرعة كل 10 أيام، مشددا أن هذه السياسة ترمي فقط إلى «إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ولا علاقة لها بالحفاظ على الثروة السمكية». وأردف السعدوني في سياق متصل أن عدد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر التي تلج مصايد التهيئة ارتفعت من 100 مركب إلى 150 حاليا، في الوقت الذي تراجع فيه عدد مراكب الصيد في أعالي البحار بناقص 170 مركبا، مقارنة بالعدد الذي كان عليه أيام توقيع «مخطط 2004»، إلا أنها ما زالت تحتفظ بالنسبة والامتيازات ذاتها. مطلب ثان يغضب مهنيي القطاع، هو الاستفادة من الدعم، على الغازوال، فرغم أن صندوق المقاصة أبقى على الدعم لفائدة قطاع الصيد البحري، إلا أن قطاع الصيد بأعالي البحار يستفيد من دعم أكبر من ذلك الذي يتلقاه مهنيو الصيد الساحلي، «وهو الأمر الذي لم يشر إليه أي بند أو مقتضى قانوني، وسبق أن طرحوه مع الوزير الوصي على القطاع الذي وعد بإعادة النظر في الموضوع، دون أن يتمكنوا من تحقيق مطلب المساواة في الاستفادة من الدعم. هجر المغلي

السلطة القضائية في قلب الدبلوماسية

جرائم فجر الاستقلال ... تنظيم سري أزيل بالدم

مقالات ذات صلة