حملة اكتتاب لإنشاء محطة تحلية ماء البحر

المحطة ستكون بديلة عن الفرشة المائية بقيمة 3 ملايير و 837 مليون درهم دعا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فلاحي سوس إلى الانخراط الفعلي في الاكتتاب في المشروع الإستراتيجي المهيكل، من أجل توفير حصة الخواص من التمويل الضروري لإنجاز محطة تحلية مياه البحر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسقي منطقة اشتوكة. وشدد أخنوش في لقائه مع الفلاحين والهيآت المهنية للقطاع الفلاحي بسوس، أول أمس (الثلاثاء) أثناء إعطائة الانطلاقة للحملة التحسيسية التي تهدف إلى تحفيز المنتجين والمستثمرين في القطاع الفلاحي الذين سيستفيدون من المشروع، على التجاوب الإيجابي والانخراط الفعال لإنجاح المشروع الهيكلي. شدد أخنوش في تصريحه بأنه مشروع إستراتيجي لتجاوز ندرة المياه ومشاكل المياه الجوفية. وقال بأن مشروع تحلية المياه أعطى انطلاقته صاحب الجلالة لتوفير الماء الصالح للشرب بأكادير الكبير وسقي سهل اشتوكة. وأضاف بأن اليوم هو بداية للاكتتاب لدخول الفلاحين في المشروع من أجل إعطاء انطلاق أشغاله. وأوضح بأن المشروع سيوفر 174 مليون متر مكعب عند انتهاء البرنامج، وأن المنطقة توجد بها أكثر من 90 ألف هكتار تسقى بالتنقيط، وستضاف 20 ألف هكتار في أفق 2020، لتصبح 100 في المائة من المساحة المسقية تسقى بالتنقيط. وأبرز أخنوش بأن الدولة المغربية ساهمت في تمويل المشروع بما قدره 2ر3 ملايير درهم. وقال بأن التوقيع على اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر في منطقة اشتوكة يونيو الماضي، تلاها إبرام الاتفاقيات الضرورية لتنفيذه، وإصدار القوانين والمراسيم المؤطرة لتنزيل المشروع على أرض الواقع. وحث الوزير المنتجين وممثلي الهيآت المهنية الفلاحية إلى الإسراع بالاكتتاب في المشروع الذي من المقرر أن تنطلق الأشغال الخاصة بإنجازه مطلع 2018. وكشف بأن صفقة تنفيذه رست على شركة (أبينغوا)، ويُتوقع أن تنتهي أشغال إنجاز المحطة في 2020. وقدم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة في اليوم الإخباري عرضا مفصلا للمشروع. الأول من نوعه في إفريقيا يروم مرسوم المحافظة على الفرشة المائية لاشتوكة، وضع حد للمخاطر المحدقة باستمرار بالنظام الحالي لاستغلال المياه الجوفية بالمنطقة التي تبلغ مساحتها المسقية حوالي 17500 هكتار. وسجلت الفرشة المائية باشتوكة عجزا بـ 60 مليون متر مكعب سنويا بسبب الاستغلال المفرط، مما يهدد استمرار الأنشطة الفلاحية بالمنطقة. ويقوم مشروع محطة تحلية المياه، الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تلبية لطلب المهنيين، على المحافظة على فرشة المياه الجوفية بمرسوم، من جهة، وتحلية مياه البحر لري المساحة المسقية من أجل تعويض المياه المستنزفة من فرشة المياه الجوفية من جهة أخرى. ويندرج هذا المشروع، الأول من نوعه في إفريقيا، في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يجمع بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومفوض له من القطاع الخاص، متمثل في شركة أمان البركة. وجاء المشروع الضخم، نتيجة وعي مشترك لدى عموم الفاعلين (السياسيون والاقتصاديون والمهنيون) على المستوى المحلي والجهوي والوطني (المستغلون الفلاحيون، المنتخبون، السلطات المحلية، القطاعات الوزارية...) بالتراجع الحاد والمنذر بالمخاطر للموارد المائية المتوفرة. ووقع الاختيار على سهل ماسة، الذي يقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب أكادير وشرق المنتزه الوطني لسوس ماسة، لتوطينه، بهدف المحافظة على الفرشة المائية لاشتوكة. ويأتي المشروع في إطار الأهداف الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر وأهداف المخطط الفلاحي الجهوي. ويروم المحافظة على الفرشة المائية لاشتوكة، والحفاظ على منطقة أساسية بالنسبة إلى الفلاحة المغربية، وضمان ديمومة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالفلاحة والحفاظ على إمكانيات تنمية الأنشطة الفلاحية في الجهة. اشتوكة حاضنة المحطة يمتد سهل اشتوكة على مساحة 1600 كيلومتر مربع بجهة سوس ماسة ويعتبر المنطقة الأولى المنتجة للبواكر بالمغرب الموجهة إلى التصدير، ما يجعل جهة سوس ماسة جهة ذات قدرة تنافسية ومفتوحة على العالم. ويتوفر على محطات لتلفيف البواكر، باعتبارها مصدرا للاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية وروسيا ووجهات عالمية أخرى. وتدر الفلاحة العصرية على مستوى هذا السهل مداخيل مهمة من العملة الصعبة وتوفر 100 ألف منصب شغل. وتهدف المحطة إلى تقليص استخراج المياه من الفرشة المائية واستبداله بماء البحر المحلى بما يصل إلى 3600 متر مكعب للهكتار بالنسبة إلى المساحات المزروعة بزراعات ذات قيمة مضافة عالية. وتم وضع صيغة لنظام للتأمين ضد مخاطر ضياع المداخيل ورأس المال المستثمر في "الفلاحة المغطاة" في حال حصول ندرة في المياه، وذلك لتحفيز الفلاحين على استعمال مياه البحر المحلاة. وستقام محطة التحلية (تقنية التنافذ العكسي) على مسافة 300 متر من البحر وعلى ارتفاع 44 مترا بالجماعة القروية إنشادن داخل المنتزه الطبيعي لسوس ماسة. وسيتم الالتزام لدى إقامتها بالاحترام التام للبيئة وللتنوع الطبيعي للمنتزه، وفقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وتتحدد القدرة الإنتاجية الأولية للمحطة في 275000 متر مكعب يوميا موزعة بين 150 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة للحاجيات من الماء الشروب و125 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة للحاجيات من مياه الري. إنتاج 400 ألف متر مكعب يوميا ستنجز المنشأة بتجهيزات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف متر مكعب يوميا، مجهزة للإمداد بطاقة تبلغ 275 ألف متر مكعب يوميا. وستتحدد الطاقة النهائية للمنشأة كي تستجيب للحاجيات من المياه الأصلية المخصصة للري في الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى الحد الأدنى من المساهمات الأصلية وقبل تاريخ الشروع في الأشغال. وتتضمن المحطة (محطة SWRO) منشآت جلب الماء الخام، وأنبوبين لجلب الماء المالح وأنبوبا لسكب الماء في البحر. كما تضم حوضا لتجميع وضخ ماء البحر متضمن لتجهيزات لفحص نوعية الماء وتنقيته من الرمل وللتنظيف الأوتوماتيكي. وستجهز بآلتين للتقطير والتنظيف الذاتي ونظام للتصفية القصوى، وخزان للماء المصفى، وآلات لضخ الماء المصفى (نحو الضغط الأقصى ونحو مغير الضغط). وتتميز بنظام للتنافذ العكسي مع نظام لاسترجاع الطاقة، وبتقنيات خاصة بما بعد المعالجة. وتتوفر المحطة على خزان من الإسمنت المسلح مخصص للماء الشروب، وحوض وخزان لضخ المياه الخاصة بالري. هذا إضافة إلى تجهيزات خاصة بصب المواد الكيماوية وخزان مياه ومشمع لتغطية الأملاح، إلى جانب بناية إدارية وقاعة للمراقبة ومختبر ومعمل ومنشأة كهربائية. وتتوفر على أنظمة ملحقة للحماية ضد الحرائق، وماء شروب وشبكة أمنية مع سكن للحارس ومدخل محروس وربط مختلف الواجهات. وتجدر الإشارة إلى أن مركب وحدة التحلية ينقسم إلى جزأين، جزء خاص بالماء الشروب وجزء خاص بمياه الري. كما أن أنظمة فصل الملح عن الماء وأحواض تخزين الماء المملح منفصلة عن بعضها البعض. مشروع تشاركي للفلاحة والشرب تتشكل مكونات البنيات التحتية الخاصة بالري في المشروع من شبكة رئيسية وأخرى ثانوية للتوزيع تبلغ 464 كيلومترا من القنوات المدفونة التي تزود 1270 محطة لري كل ضيعة (كل ضيعة تضم 10 هكتارات تقريبا). وتتكون الشبكة الأساسية من 298 كيلومترا والشبكة الثانوية من 166كيلومترا. وينتظر أن يتم إنشاء خمس محطات للضخ عبر الشبكة، وذلك لضمان ضغط كاف في كل نقطة تزويد في الشبكة. ويصل الاستثمار الضروري لإنجاز المشروع التشاركي ونظام الري، خارج الضريبة على القيمة المضافة، طبقا للنماذج المالية المرجعية الملحقة باتفاقية التدبير المفوض للماء الشروب وعقد الامتياز، إلى ما يناهز3 ملايير و 837 مليون درهم. وتتوزع بين مليار و 971 مليون درهم لإنجاز مكون الري في منشأة و نظام الري، ومليار و866 مليون درهم لإنجاز مكون الماء الشروب في المنشأة. ولكي يتم تمويل الاستثمارات أعلاه لجأت الأطراف المعنية إلى مساهمة عمومية تصل إلى مليار و 858 مليون درهم وأموال ذاتية للمساهمين الأصليين في شركة الأمان البركة التي تبلغ 25 مليون درهم، إضافة إلى مساهمة الفلاحين البالغة 88 مليون درهم. أما في ما يتعلق بمكون الماء الشروب في المنشأة، فيتم بتمويل بنكي يصل إلى مليار و497 مليون درهم ، بينما تصل الأموال الذاتية للمساهمين في شركة "صيدا" حوالي 347 مليون درهم. وتحددت مدة الشراكة في 30 سنة، منها سنتان و ثمانية أشهر لإنجاز التصميم وإقامة المنشآت (الدراسات والبناء) و27 سنة و أربعة أشهر للاستغلال. وتحددت المساهمات في 5000 درهم لكل هكتار يتم صرفها لدى التوقيع على العقد، أي بعد ثلاثة أشهر على توقيع الالتزام بالاكتتاب. وحددت حقوق الربط بالشبكة في 5 آلاف درهم للهكتار، تتم تأديتها لدى عملية الربط. محمد إبراهمي (أكادير)

حملة اكتتاب لإنشاء محطة تحلية ماء البحر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المغاربة يتعايشون مع الغش

سقوط عصابة ملثمين روعت الطريق السيار

20 سنة لمتهم بمحاولة قتل محام

الرصاص يحسم صراع عصابات مغربية بإسبانيا

تخفيض أحكام مختطفي مسنة بسيدي بنور

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات