متهم بالتزوير أمام جنايات الناظور

الوثيقة خضعت للفحص بالأشعة بمختبر للتحاليل تابع للدرك

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالناظور أخيرا على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها (م.ز) وتابعه في حالة سراح من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 356 من القانون الجنائي. وكان ( م. ك ) المطالب بالحق المدني تقدم بشكاية يتهم فيها المعني بالأمر بتزوير رسم الشراء الصادر عن المحكمة الشرعية بتمسمان المضمن بصحيفة رقم 81 بتاريخ 4 دجنبر 1955. واستنطق قاضي التحقيق المتهم (م.ز) تفصيليا فأكد أن رسم الشراء سالف الذكر صحيح، وأن ما ادعاه المشتكي من زوريته لا أساس له من الصحة.
وعرضت على المتهم خلاصة الخبرة الخطية المنجزة من قبل مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بالرباط، والتي انتهت بظهور عدة حالات نشاز للورق بعد إخضاعه للأشعة البنفسجية، وختم تصحيح الورق لم ينتج عن وضع الخاتم بشكل مباشر وهي ناتج عن تصوير بالليزر، كما أن المواصفات الفردية للختم ثمانية الأضلع الواردة على هذه الوثيقة بمواصفات مغايرة لتلك الواردة على تلك المقارنة. كما أن ختم تصحيح الورق لم تنتج عن وضع الخاتم بشكل مباشر وإنما ناتجة عن تصوير بالليزر، وأن المقارنة بين الكتابة الخطية للوثيقة تحمل تشابهات مع الكتابة الخطية للمسمى (م. ز).
وعلل قاضي التحقيق قرار الإحالة على أن إنكار المتهم المنسوب إليه في جميع مراحل البحث والتحقيق، تفنده تصريحات المطالب بالحق المدني التي أكد فيها بأنه إثر نزاع بينهما بخصوص قطعة أرضية آلت إليهما إرثا أدلى برسم عدلي للشراء ذي مراجع صحيفة 81 لسنة 1955، تبين بعد البحث عدم تسجيله في الكنانيش الخاصة بالسنة ذاتها لمركز القاضي بتمسمان، تعززها الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بالرباط والتي انتهت إلى أن الرسم المذكور مزور بالاستناد إلى ما سلف ذكره. واعتبر قاضي التحقيق أن الثابت من تصريحات الطرف المدني والخبرة الخطية، قيام أدلة كافية لمتابعة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه والتي تشكل العناصر التكوينية لجناية استعمال محرر رسمي مزور.
جمال الفكيكي (الناظور)