عـدلان يورطـان قاضيـا فـي التزويـر

ابتدائية الرباط أبطلت عقد هبة وقاضي التوثيق راسل النيابة العامة بارتكاب المشتبه فيهما أخطاء مهنية يحقق قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في شبهة تزوير تلاحق عدلين، بعدما وثق قاض للتوثيق بالرماني عقد هبة، بالاعتماد على البيانات التي وضعها العدلان أمامه للاستحواذ على تركة موظفة ببنك المغرب من قبل شقيقتها، قبل أن تتفجر الفضيحة، وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان رسم الهبة، بعدما اعتبرت أنه غير سليم، وأن عقود الهبة يجب أن تتوفر فيها الدقة، كما عللت القاضية حكمها أن إصلاح الهبة بعد وفاة الموظفة، يعتبر أمرا غير جائز قانونا، "لأن أي تعديل برسم الهبة أو إصلاحه لا يجوز إلا بموافقة وحضور الواهب". وبعدما أيدت استئنافية الرباط، الحكم الابتدائي، رفع زوج الهالكة دعوى قضائية، ضد العدلين وشقيقة زوجته، انتهت بإحالة الوكيل العام للملك للنازلة على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، كما وجهت النيابة العامة استفسارا كتابيا إلى قاضي التوثيق بالرماني، وأنجز بحثا وأحال نتائجه عليها، مؤكدا ارتكاب العدلين أخطاء مهنية، وأنهما لم يحصلا على شهادة الملكية من الهالكة أثناء إنجاز رسم الهبة، كما تنص على ذلك القوانين والأنظمة المنظمة لخطة العدالة، كما رفض المحافظ العقاري بالرباط بدوره استكمال إجراءات التسجيل، ما وضع العدلين وأطرافا أخرى، كانت تريد الاستفادة من الإرث عن طريق التدليس، في قفص الاتهام، ويتعلق العقار بمنزل بحي المحيط بالرباط، وأراض بالرماني. وفي تفاصيل الملف، توصل الوكيل العام للملك بشكاية من محام بهيأة الرباط، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، ضد العدلين ينتميان إلى الدائرة القضائية لاستئنافية الرباط، مؤكدا أن المشتكي (ع.أ) وهو مهاجر بالديار الإيطالية وزوج الهالكة، التي فارقت الحياة بتاريخ 17 مارس 2014، بعدما كانت تتلقى العلاج مع زوجها. وقال مصدر مقرب من دائرة التحقيقات إن الزوج تفاجأ بوجود رسم هبة منجز من قبل العدلين لفائدة شقيقة زوجته بتاريخ 30 يناير 2014، بعدما انتقلا إلى منزل الهالكة بالرباط، وأشهدا على إتمام عقد الهبة مدعين أنهما وجدا زوجته في حالة مرضية عادية، واعترض شقيق الأخيرة على العقد، معتبرا أن شقيقته في حالة صحية مزرية. واستنادا إلى المصدر نفسه فبعد وفاة الهالكة سارع العدلان إلى تسجيل عقد الهبة بقسم التوثيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يخص عقارا بالعاصمة الإدارية، والغريب في الأمر أن البيانات المتضمنة في رسم الهبة لا علاقة لها بعقار الهالكة، وعملا من جديد على إصلاح رسم الهبة بتاريخ 16 أبريل 2014، ووثقاه بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 17 من الشهر ذاته، لكن المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط، رفض تسجيل الرسم، بعدما اكتشف تلاعبات فيه. وبسطت الشكاية مجموعة من التناقضات الواردة في حقائق عقد الهبة منها التباعد الحاصل بين تاريخ إنجازه من قبل المشتكى بهما وتاريخ توثيقه بالمحكمة الابتدائية بالرماني، أي بعد شهر من وفاة زوجة المشتكي، كما أشارت البيانات برسم الهبة إلى عدم وجود علاقة لها بعقار المشتكية، وهو ما يؤكد "أن الرسم أنجز بدون وثائق ثبوتية ولا حتى في حضور الهالكة" تقول الشكاية. يذكر أن وقائع أخرى متعلقة بالملف نفسه معروضة على القضاء الجنحي، بعدما استخرج زوج شقيقة الهالكة مبلغ 107 ملايين من حسابها البنكي، ووجهت إليه تهمة خيانة الأمانة، كما يتابع ابنه الدركي بتهمة السرقة، بعدما توجه إلى المنزل المتنازع عليه واستخرج أثاثه بحضور شهود إثبات. عبد الحليم لعريبي

عـدلان يورطـان قاضيـا فـي التزويـر

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جطو يشدد الخناق على الصناديق السوداء

هذيان جزائري بسبب المغرب الإفريقي

مقالات ذات صلة