لا خوف من حكومة العدالة والتنمية

لكحل الخبير في الحركات الإسلامية أكد أن الحزب سيسعى إلى تقديم نفسه نموذجا ناجحا للإسلاميين في الحكم لكحل الخبير في الحركات الإسلامية أكد أن الحزب سيسعى إلى تقديم نفسه نموذجا ناجحا للإسلاميين في الحكم أكد الباحث سعيد لكحل أن من بين العوامل الأساسية التي أدت إلى فوز العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، رغبة العديد من المواطنين في التغيير، خاصة بعدما جرب حكومات سابقة، شكل فيها اليسار النواة الصلبة. واعتبر الخبير في الحركات الإسلامية في حوار مع "الصباح"، أن قيادة الحزب للحكومة المقبلة، لن تؤدي إلى تراجع في المكتسبات، وأن التخوفات المثارة في هذا الشأن، لا مبرر لها، لاعتبارات عديدة، منها أن العدالة والتنمية يشعر ويقدر المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقه وهو يقود الحكومة. في ما يلي نص الحوار : إذا كان الكثير من المحللين، وحتى الفاعلين السياسيين، يتنبؤون بفوز العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، فإن حجم هذا الفوز، يطرح سؤال السر الكامن وراء هذا النجاح، ما هي العوامل التي تفسره؟ إذا تتبعنا المسار الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، نجد أنه في منحى تصاعدي : 9 مقاعد، 42 مقعد، رغم عدم تغطيته كل الدوائر، ثم 47 مقعدا، رغم حرمانه مما لا يقل عن ثمانية مقاعد بفعل التزوير ضده، ثم 107 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وليس صدفة أن يحقق الحزب هذه النتائج في ظرف ثلاث ولايات انتخابية. ولعبت عوامل عديدة لصالحه، بعضها مرتبط به كحزب، وبالأنشطة الاجتماعية والسياسية والتواصلية، التي يمارسها ، فهو دائم الحضور والتواصل مع المواطنين ، إما مباشرة كحزب، أو من خلال الجمعية الأم "حركة التوحيد والإصلاح"، أو الجمعيات الثقافية والرياضية، التي تشكل شبه قطاعات موازية إلى جانب القطاع النسائي والطلابي والشبيبي، والنقابي. فالحزب لا يترك فرصة سياسية أو فنية أو ثقافية أو قانونية، إلا وجعل منها حدثا وخاض بسببها معركة، بل كثيرا ما افتعل معارك من قضايا جزئية بسيطة. وبعض تلك العوامل يعود إلى تجربة حكومة التناوب في نسختها الأولى، والثانية، والثالثة. هذه التجربة التي علق عليها المغاربة كل الآمال في التغيير، والدمقرطة والتنمية ومحاربة الفساد، ونهب الثروات وتخليق الحياة العامة ، خصوصا أن أحزاب الكتلة دخلت الانتخابات، حينها، بشعارات براقة مغرية، وعددت الإجراءات التي ستطبقها فور الوصول إلى السلطة، لكن تبين للمواطنين أن كل الشعارات كانت زائفة وأن هذه الحكومات التي يمثل اليسار عمودها الفقري هي أضعف الحكومات التي عرفها المغرب، لدرجة أن الفساد والرشوة استشريا إلى حدود لم يبلغاها على عهد الحكومات السابقة التي كانت الأحزاب الإدارية تقودها بفعل قوة المعارضة التي كان اليسار يقودها بقيادة الاتحاد الاشتراكي. كل هذا الزخم النضالي تبخر، وبهتت الشعارات والوعود، وتراجع المغرب إلى الرتب المخجلة في مقياس الشفافية والتنمية. فالمواطنون الذي حضنوا اليسار في سنوات الرصاص وساندوه، لما يُمثله من رمز للتضحية من أجل الشعب والوطن، خاب أملهم فيه بعد تحمله المسئولية الحكومية. وترجم المواطنون خيبة الأمل هذه بأسلوبي: الأول عزوف سياسي، بحيث قاطع جزء هام من قواعد اليسار صناديق الاقتراع. الثاني التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية لما بات يمثله من أمل أخير في التغيير والإصلاح وتحقيق ما عجز عنه اليسار الحكومي، فالحزب لا يجُر خلفه تركة سوء تدبير الشأن العام ، وغير متابع في ملفات الفساد أو متورط في بعضها. إنه ما زال نقيا ويجسد حيوية تغري المواطنين بأن الحزب سيكون أفضل ممن تحملوا المسؤولية الحكومية يمينا ويسارا . هناك من يتخوف من أن تؤدي قيادة العدالة والتنمية للحكومة إلى التراجع عن المكتسبات في العديد من المجالات، خاصة مجالات الحريات العامة، وحقوق المرأة، والأمازيغية، هل لهذه التخوفات ما يُسوغها؟ أعتقد أن كل هذه التخوفات لا مبرر لها، لاعتبارات عديدة أذكر منها، أن حزب العدالة والتنمية يشعر ويقدر المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقه وهو يقود الحكومة. فهو يريد أن يقدم نموذجا ناجحا للإسلاميين في الحكم على مستوى العالم العربي، ويحرص أن يكون أول من يدشن هذه التجربة في محيط عربي تتملكه هواجس الخوف من الإسلاميين، لهذا سيعمل ما في وسعه لتجنب الفشل حتى لا يزر وزره ويكون نذير شؤم على الإسلاميين في باقي الدول العربية التي لم تخض فيها الأحزاب الإسلامية تجربة الحكم . فنجاحه في المغرب هو قدوة ونموذج لباقي الإسلاميين، على اعتبار أن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي تؤخذ في السياقين السياسي والتاريخي التركي، فيصعب تعميمها كما هي، بينما تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي تجري في سياق مغربي لا يختلف عن السياق العربي. من هنا سيكون نجاح التجربة ملهما للأحزاب الإسلامية العربية حتى تطور خطابها وتراجع أهدافها ، كما سيكون عامل اطمئنان للأنظمة السياسية العربية من كون الإسلاميين لا يتهددونها ولا يشكلون خطرا على الاستقرار. وهذا سيساعد على تحقيق مصالحة بين الإسلاميين والأنظمة من شأنه أن يدعم جهود الانفتاح والدمقرطة. فكثيرا ما تتذرع الأنظمة السياسية بالخوف على الأوطان والاستقرار من وصول الإسلاميين إلى السلطة. ونجاح التجربة الحكومية للعدالة والتنمية في المغرب سيُطبّع العلاقة بين الأنظمة وبين الإسلاميين ، كما سينزل الإسلاميين من أبراج الطهرانية والمثلنة، إلى الانخراط في مسؤولية تدبير الشأن العام، وما يقتضه من واقعية في الخطاب والممارسة حيث يكون الخطأ والصواب، النجاح والفشل . إن حزب العدالة والتنمية يُدرك جيدا أن المغاربة صوتوا لصالحه بهذه الكثافة ليس ليصادر حقوقهم، والمكتسبات التي راكموها بفضل نضالاتهم ، وإنما ليحل مشاكلهم، ويحارب الفساد، ونهب الثروات ويحقق لهم الكرامة. وسبق للأمين العام للحزب أن صرح أكثر من مرة بأنه لن يدخل في خصوصيات المواطنين، ولن يفرض الحجاب على النساء، أو يطلب منهم إسدال اللباس، بل وعد أنه سيدعم مكتسبات النساء، ولن يصادرها أو يضيق منها. وأكد أن الحزب إذا أراد الفشل في الحكومة فلينشغل بالحجاب ومحاربة الخمر. إن الحزب لا يحكم منفردا، ولا يشكل الأغلبية المطلقة في البرلمان حتى يمكنه اتخاذ قرارات من هذا النوع. ومتى ضيق على الناس، فَقَدَ دعْم الأغلبية له داخل البرلمان. إنه سيحكم وفق برنامج حكومي متوافق بشأنه بين أطراف التحالف. ولا يمكن لهذه الأطراف أيا كان توجهها أن تسانده في مسعاه هذا. إن المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية ستكون بالمرصاد لأي إجراء تتخذه الحكومة برئاسة العدالة والتنمية يهدد المكتسبات الحقوقية لأي فئة. إن الدستور الجديد يجعل من الملك ضامن الديمقراطية والحقوق والمؤسسات، فضلا عن أن أي قرار أو إجراء يتعارض مع الدستور سيجعل حزب العادلة والتنمية خارج دائرة الشرعية الدستورية التي يتولى بموجبها رئاسة الحكومة. التحالف الحكومي يفرض برنامجا متوافقا بشأنه كل تحالف حكومي يقتضي وضع برنامج مشترك متوافق بشأنه مع الأطراف المشكلة لهذا التحالف. وهذا حال حزب العدالة والتنمية، لكن هناك عناصر إذا أحسن الحزب استغلالها ستدعم موقفه في التفاوض مع الأحزاب من أجل تسطير الأهداف الأساسية التي تضمنها برنامج الحزب الانتخابي الذي صوت الناخبون عليه. ومن أهم هذه العناصر: أ ـ الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب مع اندلاع ثورة الربيع العربي. وهذا الحراك يشكل قوة ضاغطة على رئيس الحكومة للتجاوب مع مطالب المتظاهرين في حركة 20 فبراير . فالحزب مطالب باستثمار هذا المعطى لمنع أي ابتزاز من أي طرف يفاوضه، وفي الوقت نفسه للضغط على الأطراف الحزبية لتقديم أكبر قدر من التنازلات بحجة أن استقرار المغرب ومستقبله بات مسؤولية الأحزاب المشكلة للحكومة. فالتنازل هو لمصلحة المغرب وليس لحزب العدالة والتنمية . ب ـ الإرادة الملكية الداعمة للتغيير والإصلاح ، والتي هي سند حقيقي لحزب العدالة والتنمية في وضع برنامجه الحكومي وتنفيذه. فحين قرر الملك تعديل الدستور ، كان يريد بذلك تحقيق التغيير والإصلاح . من هنا تشكل الإرادة الملكية عنصر قوة في المفاوضات التي يقودها حزب العدالة والتنمية من أجل تشكيل الحكومة وتسطير برنامجها . ج ـ الدستور والصلاحيات الواسعة التي يخولها للحكومة وللبرلمان كمؤسسة وحيدة للتشريع . الأمر الذي يجعل الحكومة مسؤولة أمام الشعب وأمام ممثليه داخل البرلمان. وكل حزب ناور من أجل مصلحة خاصة سيعرض نفسه للنقد الشديد، وسيفقد دعم الناخبين له وعموم المواطنين. ولن يتردد حزب العدالة والتنمية في التشهير بكل طرف سياسي ابتزه ورفض التحالف معه وفق برنامج يرى أنه يخدم مصلحة المواطنين، أو سعى لإفشال تجربة التناوب الحقيقي بقيادة هذا الحزب. د ـ حزب العدالة والتنمية حريص على ألا يسجن نفسه في زاوية مغلقة، ويرهنها ضمن اختيار واحد لإيجاد تحالف يشكل وإياه الحكومة المرتقبة، بل ترك أمامه خيارات متعدد حتى يقطع الطريق على خطط الابتزاز من هذه الجهة أو تلك. د ـ إن حزب العدالة والتنمية يفاوض من موقع قوة وشرعية استمدهما من صناديق الاقتراع. فلا يَمُننّ عليه أي طرف بفضل أو جميل. فخلف الحزب شرعية ديمقراطية، وشعبية تحميه من الابتزاز، والأكيد أن الأحزاب تعي هذه الحقيقة، وتتطلع إلى أن يكون لها دور في رسم معالم الانتقال الديمقراطي بدل أن تكون على هامشه. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

لا خوف من حكومة العدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد الاشتراكي يقلب الطاولة على بنكيران

الاتحاد الاشتراكي... عقبة أمام تشكيل الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات