حسم الاتحاد الاشتراكي موقفه برفض المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، والانتقال إلى موقع المعارضة خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وصوت أعضاء المكتب السياسي، بشبه إجماع، خلال ساعة متأخرة من مساء أول أمس (السبت)، على قرار يقضي بالخروج من تسيير الشأن العام بعد أن قضى الحزب في الحكومة أزيد من إحدى عشرة سنة، بدأها رئيسا للأغلبية وأنهاها مكملا لأغلبيات أخرى.

وقلب الاتحاد الاشتراكي الطاولة على حزب العدالة والتنمية، بإعلانه موقف الانسحاب إلى المعارضة، ليفتح الباب أمام احتمالات أخرى، تهم باقي أطراف الكتلة الديمقراطية، سيما حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية الذي ربط مشاركته في الحكومة بتمثيل الكتلة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر حزبية، إن اسمين فقط تحفظا على قرار الخروج إلى المعارضة، ويتعلق الأمر بسعيد شباعتو وأحمد الزايدي، في حين كان الاتجاه العام يسير نحو الانسحاب من الأغلبية التي يباشر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة اتصالاته لتشكيلها.

وأضافت المصادر نفسها، أن موقف الحزب ليس موجها ضد العدالة والتنمية، لأن تحالفات انتخابية منذ الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009 تربطه به، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بموقف حزبي وليس سياسيا، يروم إعادة بناء الحزب ليكون جاهزا في المرحلة المقبلة، سيما أن عددا من القياديين الحزبيين، اعتبروا نتائج الانتخابات عقابا موجها ضد الاتحاد الاشتراكي على الخصوص، بالنظر إلى أن حزب الاستقلال، تقول المصادر ذاتها، نال في هذه الانتخابات أكثر من عدد المقاعد التي حصدها في انتخابات 2007 التي بوأته الوزارة الأولى حينها.

واستبقت قيادة الاتحاد الاشتراكي، انعقاد المجلس الوطني للحزب أمس (الأحد)، بإعلان الخروج إلى المعارضة، وذلك رغبة منها في تخفيف حدة الانتقادات التي كان يرتقب أن تعصف بأشغال “برلمان الحزب”، سيما أن بعض أعضاء المجلس قادوا حملة للمطالبة بتقديم مقترح إسقاط المكتب السياسي، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي كرست “كبوة” الاتحاد الاشتراكي، كما أن التسريبات الأخيرة كانت كلها تسير في اتجاه التأكيد على الخروج إلى موقع المعارضة، سواء تعلق الأمر بخرجات قياديين داخل المكتب السياسي أو تصريحات نسبت إلى مسؤولين سابقين في الحزب، نصحوا قيادة الاتحاد بهذا الموقف.

وفتح قرار عودة الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، الباب أمام أحزاب أخرى كانت تترصد مشاورات بنكيران للمشاركة في الحكومة، بالمقابل تحدثت مصادر مطلعة، عن توجه داخل التجمع الوطني للأحرار، يروم مراجعة موقف الخروج إلى المعارضة، كما أقرته اللجنة التنفيذية للحزب، مضيفة أن عقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب قد يسعف مزوار في التراجع عن موقف الجهاز التقريري، الذي تلا إعلان الأصالة والمعاصرة عدم التحالف مع العدالة والتنمية.

وكان عبد الإله بنكيران، أعلن أن الهندسة الحكومية ستشمل حوالي 25 وزيرا، ما يفيد أن رئيس الحكومة اهتدى بنصيحة سلفه، عباس الفاسي، الذي طالبه بتوسيع تشكيلة الحكومة لتسهيل التفاوض مع الأحزاب التي ستشاركه الأغلبية.

إحسان الحافظي