أكد السفيران الأمريكي والألماني في الأمم المتحدة أول أمس (الاثنين) أن الوقت حان كي يستأنف مجلس الأمن المناقشات حول مشروع قرار يدين قمع المتظاهرين في سوريا، بعد أن طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس «التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة» بشأن سوريا بهدف وقف القمع.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن الوقت «حان لإعادة طرح مسألة» قرار حول سوريا في مجلس الأمن.

وأضافت: «سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة».

ومن ناحيته، وصف السفير الألماني بيتر ويتينغ العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا بأنها «تاريخية». وأضاف «أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يبقى جامدا» حيال ما قامت به الجامعة العربية، موضحا أن مناقشات حول قرار محتمل سوف تبدأ قريبا. وتبنت الجامعة العربية، يوم الأحد الماضي، عقوبات قاسية ضد سوريا كانت الأولى بهذا الاتساع ضد عضو فيها. وهي تنص خصوصا على تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها المصرفية في الدول العربية.وفي 4 أكتوبر، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو)، وهما عضوان دائمان في المجلس. وامتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا ولبنان عن التصويت.

ومن ناحيتها، طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس في بيان «التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة» بشأن سوريا بهدف وقف القمع.

وقالت إن مجلس الأمن الدولي «ينبغي أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا يحالون أمام القضاء».

وأضافت منظمة العفو «أخيرا، ينبغي فرض تجميد أرصدة الرئيس السوري (بشار الأسد) ومعاونيه الكبار». وأخذت على مجلس الأمن «عدم تحركه» الذي يشجع «الإفلات من العقاب»، ويدفع إلى «مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان».

وارتكبت قوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع المتظاهرين ضد النظام القائم بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، ونشر، أول أمس (الاثنين)، في جنيف.

وتشير الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه إلى أن قوات الأمن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب، عبر قمع وحشي للتظاهرات المعارضة للنظام، والتي بدأت في مارس الماضي.

عن العربية