الضابطة القضائية… نهاية “الفلقة”

حق المتهم في الصمت وتشديد مراقبة النيابة العامة وتقنين عمل "ديستي" قدمت وزارة العدل، أخيرا، قانونا يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تضمن منح المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها صفة ضابط شرطة قضائية، ومنح القانون رقم 11-35 المتعلق بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية، لأول مرة، صفة ضابط للشرطة القضائية إلى المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، وذلك في ما يخص المواد المنصوص عليها في المادة 108 من القانون نفسه المتعلق بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية.ويخول القانون الجديد لضباط مديرية مراقبة التراب الوطني في جرائم معينة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاختطاف والاحتجاز أن يمارسوا مهام الشرطة القضائية بكافة صلاحياتها التي يخولها لهم القانون، ومنها الإيقاف والوضع تحت الحراسة النظرية، والاستماع إلى المشتبه فيهم في محاضر قانونية تحت إشراف النيابة العامة وإحالة الموقوفين على القضاء.ويرى الباحثون أنه مهما اختلفت الآراء حول جهاز الشرطة القضائية، فإن له أدوارا طلائعية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الجريمة والانحراف. والمؤكد أن عمل هذا الجهاز سيعرف طفرة نوعية من الجانب الحقوقي، بعد الاهتمام الكبير بهذه المسألة من طرف المشرع المغربي، في قانون المسطرة الجنائية الجديد، وذلك بتحديد صلاحيات الشرطة القضائية، وتقنين تدخلاتها.ومن شأن قانون المسطرة الجنائية أن يساهم في الحرص على النزاهة في عمل عناصر الشرطة القضائية، وتفادي الانزلاق في أي مطبات قانونية، كما يتضمن نصوصا زجرية لردع رجال الأمن المخالفين، وإرغامهم على احترام القانون، بدل التصرف بعشوائية، إذ نص على مسألة جديدة مرتبطة ب «الحق في الصمت» الذي يعني أن من حق المتهم أن يلتزم الصمت وعدم الإجابة عن الأسئلة، دون أن يعتبر ذلك قرينة أو دليل إثبات ضده، مما يطرح العديد من الإكراهات على ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في ملف ما، إذ سيجدون أنفسهم مجبرين على التخلي عن وسائل العمل التقليدية المرتبطة بالضغط على المتهم وإجباره على الاعتراف بالتعنيف تارة أو التهديد تارة أخرى. والإجراء نفسه سيؤثر على أداء النيابة العامة، التي ستجد نفسها مجبرة على مطالبة الشرطة، في كل ملف التزم فيه المتهم الصمت، بتعميق البحث. خالد العطاوي

الضابطة القضائية… نهاية “الفلقة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تساؤلات حول تمديد الاختصاص الترابي للشرطة القضائية

"صونارجيس" تعد بتغيير منصة الصحافة بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات