رفع الغموض عن الوضعية القانونية للفرقة الوطنية

القانون الجديد وضع خطوطا حمراء لضباطها وكرس مبدأ المساواة بينهم وبين باقي مصالح المديرية جاء قانون المسطرة الجنائية الجديد ليضع حدا لشطط موظفي الأمن الوطني، خاصة حاملي الصفة الضبطية، خصوصا أن تدخلات بعض رجال الشرطة القضائية، في إطار عملهم الاعتيادي، تكون أحيانا تصرفات «قاتلة»، غير محسوبة العواقب، وقد تجلب على الدولة برمتها مشاكل كبيرة. يحاول القانون الجديد الحد من صلاحيات بعض عناصر وضباط الشرطة القضائية، ويضع لهم الخطوط الحمراء للعمل، وحظر القيام ببعض التدخلات وممارسة بعض المهام إلا بإذن مسبق من النيابات العامة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية. فالحد من آثار الأخطاء المهنية الجسيمة التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية، سواء بسوء نية أو عن غير قصد، والتي غالبا ما يدفع ثمنها المواطن البسيط، ويفلت المتورطون فيها، يمكن أن يعيد بعض الثقة إلى المغاربة في أجهزة أمنهم، خصوصا المتقاضين.ويعتقد الكثيرون أن عمل الشرطة القضائية سيعرف لا محالة تغيرا ملموسا على ضوء نصوص قانون المسطرة الجنائية الجديد. فالمشرع المغربي فطن إلى إشكالية الثغرات السابقة في القانون السابق، وحاول تجاوزها. والمهم، هو أن يتم الأخذ بحقوق الأفراد والجماعات بعين الاعتبار، تماشيا مع المفهوم الكوني لمبادئ حقوق الإنسان. فصول القانون الجديد حددت لأول مرة في تاريخ المغرب الوضعية القانونية للفرقة الوطنية، ما سيجعلها بالتالي تحت مراقبة مؤسسة البرلمان.ويراهن المواطن المغربيعلى عودة الثقة في مؤسساته الوطنية، ويتوق إلى مؤسسة أمنية قائمة الذات، تقطع مع الظلم وترسي قواعد دولة الحق والقانون، خصوصا أن المغاربة عانوا كثيرا في سنوات الرصاص من ظلم المؤسسة الأمنية وآليات تنفيذها.وعموما، فالأهم الذي جاء في قانون المسطرة الجنائية الجديد، هو رفع الغموض عن الوضعية القانونية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي ستحدث لها، بموجب قرارات مشتركة، فرق وطنية وجهوية، تقوم بأدوار وتمارس مهاما واضحة لا غموض فيها، حتى لا تظل «فزاعة» تشهر بين الفينة والأخرى في وجه كل مخالف للرأي، أو تستغل في تصفية حسابات، فتسخير هذه الفرقة الوطنية، في ملفات معينة، لتقوم بدور الشرطة القضائية، يبين أن هناك رغبة للذهاب بالصرامة إلى أبعد حد، مع أن بعض الملفات لا تستدعي تكليف الفرقة الوطنية، لأنها، ببساطة، غير ذات بعد وطني. وكثيرا ما تم التركيز على استغلال الفرقة الوطنية وإهمال مصالح الشرطة القضائية، وتركها تطارد اللصوص والنشالين، فيما الاختصاص موكول بمصالح الأمن العمومي، وليس الشرطة القضائية، المعنية بالأبحاث والتحريات وجمع الأدلة في القضايا الكبرى، لتقديمها إلى قضاة النيابة العامة والتحقيق. محمد البودالي

رفع الغموض عن الوضعية القانونية للفرقة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أصناف ومهام الشرطة القضائية

تساؤلات حول تمديد الاختصاص الترابي للشرطة القضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات