تضمن  قانون تغيير وتتميم المسطرة الجنائية مجموعة من مطالب جمعيات حقوق الإنسان، وبينها حق المشتبه فيه لحظة إيقافه أو خلال البحث معه التزام الصمت وتوكيل محام للدفاع عنه.
وينص القانون الجديد على أنه «يحق للشخص الذي ألقي عليه القبض أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين