حق المتهم في الصمت…امتحان جديد لضباط الشرطة القضائية

يتضمن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مسألة جديدة مرتبطة ب «الحق في الصمت» الذي يعني أن من حق المتهم أن يلتزم الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة، دون أن يعتبر ذلك قرينة أو دليل إثبات ضده.والحق في الصمت معمول به في مجموعة من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي عملت به بناء على اجتهاد محكمة في قضية رفعها شخص ضد إحدى الولايات ، إذ اعتبرت المحكمة أنه يلزم على المحققين أن يخبروا الشخص المحتجز بأن له الحق في أن يبقى صامتا وألا يقول أشياء يمكن استخدامها ضده. وتبنت فرنسا بدورها هذا القانون، وكذا انجلترا التي لا يكون فيها المتهم ملزماً بأن يقول أي شيء إلا إذا كان لديه الرغبة في أن يقوله ولكن كل ما يقوله سيعتبر كدليل ضده»، ويجب أن يكون في حالة وعي وإدراك لهذه المقولة. وفيما يخص الدول العربية نجد بأن غالبيتها تنص على هذا الحق في الدستور، دون أن يتم تفعيله في القوانين الأخرى الأقل سموا أو على أرض الواقع. وإذا كان البعض يعتبر أن هذا القانون قد يوصل بعض القضايا إلى الباب المسدود، مادام أن المشتبه فيه من حقه رفض الكلام، فإن مؤيديه يرون أنه ينسجم مع القاعدة القانونية التي تقول بان المتهم بريء إلى أن تثبث إدانته، ويضيفون إلى ذلك بالقول أن الإدانة وجمع الأدلة مسؤولية ملقاة على عاتق الشرطة القضائية، معتبرين أنه من غير المقبول أن يقع عبء الإثبات على المتهم، مادمنا نفترض فيه البراءة، وأن المنطق نفسه يفرض أن يدحض الأدلة التي توجه ضده لا أن يثبتها. وطرح هذا القانون، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي ونشره في الجريدة الرسمية، العديد من الإكراهات على ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في ملف ما، إذ سيجدون أنفسهم مجبرين عن التخلي عن وسائل العمل التقليدية المرتبطة بالضغط على المتهم وإجباره على الاعتراف بالتعنيف تارة أو التهديد تارة أخرى. كما أن الحق في الصمت سينعكس كذلك على أداء النيابة العامة، التي ستجد نفسها مجبرة على مطالبة الشرطة، في كل ملف التزم فيه المتهم الصمت، تعميق البحث، أو أن يقوم ممثلو النيابة العامة بهذا الدور. وستكون النتيجة إثقال كاهل قاضي التحقيق، من خلال إحالة كل الملفات عليه من أجل البحث فيها والوصول إلى نتائج عجزت الشرطة والنيابة العامة عن تحقيقها. الصديق بوكزول

حق المتهم في الصمت…امتحان جديد لضباط الشرطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عمل إدارة مراقبة التراب الوطني تحت المجهر

قانون المسطرة الجنائية الجديد على المحك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات