الاشتراكي الموحد يشرح دواعي مقاطعة الانتخابات

حددها في سبعة أسباب ركزت على رفض إشراف الداخلية والتشكيك في حيادها وشروط إجراء الاستحقاقات حددها في سبعة أسباب ركزت على رفض إشراف الداخلية والتشكيك في حيادها وشروط إجراء الاستحقاقات قدم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، مبررات قرار مقاطعة الانتخابات الذي أقره المجلس الوطني للحزب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بسبعة ملاحظات رصدها في إطار التحضير للانتخابات الجارية. واعتبر الجهاز التنفيذي للحزب الاشتراكي الموحد، أن الأمر يتعلق بتغييب النقاش الوطني بشأن الاستحقاقات البرلمانية "لأن المطلوب هو فتح نقاش وطني، قبل أي إجراء آخر، حول سبب عزوف المغاربة عن المشاركة الانتخابية، عوض الاكتفاء بنقاش تقني"، مضيفا أنه تم "تغييب السؤال الجوهري، وجرى التعامل الرسمي كما لو أن الانتخابات المغربية لا تعرف أي مشكل يمس العمق، وكما لو أن العملية الانتخابية لا تعيش في حالة خصام مع المواطنين ولا تعاني من خلل أساسي وإفساد ممنهج وسمعة سيئة وجنوح عن الأدوار والوظائف التي تلعبها الانتخابات في كل الأنظمة الديمقراطية العصرية". وسجل الحزب الاشتراكي الموحد، أن موقف مقاطعة الانتخابات، مرده إلى "أننا نعيش زمنًا سياسيًا جديدًا، لم يعد فيه مجال للمراوغة والتسويف وتعليق الديمقراطية، واستمرار التجارب الصورية والمغشوشة"، مثيرا الانتباه إلى أن "المنطقة المغاربية والعربية تتغير، وقلاع الاستبداد تتهاوى، وعلينا أن نتجاوب مع رياح التغيير ومع متطلبات الزمن الجديد"، مضيفا أنه "لم يعد هناك مجال لتسويغ أو قبول الديمقراطية بالتقسيط وعلى جرعات". وشدد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، أن شروط الانتخابات اليوم "يجب أن تكون شروطًا جديدة، والإعداد للانتخابات اليوم كان يجب أن يتم بمنهجية جديدة تنتمي إلى منطق الربيع الديمقراطي ورسالة 20 فبراير"، معتبرا أنه "إذا كنا نوجد أمام انتخابات غير مختلفة عن الماضي، وغير مُؤسِّسَةٍ، وغير مشخصة لمسار التغيير، فإننا لا نرى مبررًا لتزكية الاستمرارية ونحن في زمن التغيير". واتهمت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد، وزارة الداخلية بالتصرف في مرحلة تحضير الانتخابات كـ"كيان يحظى بنوع من التفوق المؤسسي على باقي الوزارات، وحتى على الحكومة، ورئاسة الحكومة"، مضيفة أن هذا "مخالف لما قيل بأن الدستور قد أتى به من مستجدات". وانتقد الحزب الاشتراكي الموحد وزارة الداخلية، معتبرا أنها "لا تلتزم الحياد، وأن جزءًا من الطاقم الذي كان يشتغل بجانب الوزير السابق إدريس البصري في التزوير المباشر للانتخابات ما زال يمارس مهامه، ولأن الوزارة، أثناء استفتاء 1 يوليوز 2011، بإقدامها على الإخلال بالتزاماتها وعلى التدخل المباشر لتوجيه دفة الاستفتاء والتحكم في نتائجه، قدَّمت ما يكفي من العناصر الباعثة على الشك، والحاملة على عدم الاطمئنان إلى أن وزارة الداخلية في اختبار 25 نونبر ستغير سلوكها، خاصة وأن أي تحقيق لم يُفتح بخصوص مجريات الاستفتاء، ولم تعقبه أي إجراءات للتتبع والمساءلة والجزاء". بالمقابل، انتقد الحزب الجو العام الذي تجري فيه الانتخابات، معتبرا أنه "لم يتم تطهيره من عناصر المس بالحرية، والحال أن اللحظة الانتخابية هي لحظة حرية بامتياز، تتكثف فيها قيم الانفتاح والتعدد والتباري الخلاق"، مذكرا أن الاشتراكي الموحد سارع إلى المطالبة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الضرورية لتصفية الجو السياسي وإعداد الإطار الملائم لإجراء الانتخابات. إحسان الحافظي

الاشتراكي الموحد يشرح دواعي مقاطعة الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات