قانون التوثيق يخرج إلى حيز الوجود

بعد أزيد من ثلاثين سنة، أضحى للموثقين قانون جديد خاص بهم، بعد أن صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون التوثيق، في جلسة الثلاثاء الماضي. وأكدت الكلمة التقديمية للوزير العدل محمد الناصري، خلال الجلسة نفسها، أن مشروع قانون رقم 09.32 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق كما وافق عليه مجلس النواب، والذي يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويشكل استمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية، من أجل تحديثها وإدماجها في النسيج التنموي، وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء، ومن ضمنها مهنة التوثيق، التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى دور التوثيق في تحقيق الأمن القانوني وضبط المعاملات واستقرارها، مما أصبح معه من اللازم مراجعة القانون الحالي المنظم لمهنة التوثيق، الذي يرجع إلى سنة 1925، ليواكب متطلبات المرحلة. وأن المشروع يرمي إلى دعم وتقوية دور التوثيق في ضبط المعاملات وتوثيقها، حتى تبقى مهنة التوثيق مهنة الائتمان على الحقوق، والأمانة في الإجراءات، والصدق في التعامل. وأكدد الوزير أن نص مشروع القانون المعروض على مجلس المستشارين، ينص على أن التوثيق مهنة حرة، تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في القانون، وعلى الموثق التقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد مهنة التوثيق. وقد حدد المشروع شروط الانخراط في المهنة، وحقوق وواجبات الموثق، كما نظم اختصاصاته، وكذا حجية العقود، مركزا على ضمان سلامة إجراءات الإشهاد والتوثيق. وفي مجال المراقبة أخضع المشروع الموثقين لمراقبة مزدوجة يتولاها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق، وكذا وزارة المالية، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين. وفيما يخص التأديب وضع المشروع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية، والتي لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات. ومن أجل تأطير مهنة التوثيق، أحدث المشروع هيأة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية، ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين، تمارس اختصاصاتها على الصعيد الوطني بواسطة المجلس الوطني، وعلى الصعيد الجهوي بواسطة مجالس جهوية للموثقين. وأعاد المشروع تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية. كما أعاد تنظيم مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية. وضمانا لحقوق المتمرنين المقيدين قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، نظم المشروع، في إطار المقتضيات الانتقالية، شروط القبول لاجتياز الامتحان المهني بالنسبة إلى هذه الفئة، إذ تم تعديل المادة 128 التي أثارت في وقت سابق غضب ما يقارب 1200 متمرن، إذ مكنهم التعديل من إمكانية اجتياز امتحان الأهلية لمدة غير محددة. كريمة مصلي بعد أزيد من ثلاثين سنة، أضحى للموثقين قانون جديد خاص بهم، بعد أن صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون التوثيق، في جلسة الثلاثاء الماضي. وأكدت الكلمة التقديمية للوزير العدل محمد الناصري، خلال الجلسة نفسها، أن مشروع قانون رقم 09.32 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق كما وافق عليه مجلس النواب، والذي يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويشكل استمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية، من أجل تحديثها وإدماجها في النسيج التنموي، وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء، ومن ضمنها مهنة التوثيق، التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى دور التوثيق في تحقيق الأمن القانوني وضبط المعاملات واستقرارها، مما أصبح معه من اللازم مراجعة القانون الحالي المنظم لمهنة التوثيق، الذي يرجع إلى سنة 1925، ليواكب متطلبات المرحلة. وأن المشروع يرمي إلى دعم وتقوية دور التوثيق في ضبط المعاملات وتوثيقها، حتى تبقى مهنة التوثيق مهنة الائتمان على الحقوق، والأمانة في الإجراءات، والصدق في التعامل.وأكدد الوزير أن نص مشروع القانون المعروض على مجلس المستشارين، ينص على أن التوثيق مهنة حرة، تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في القانون، وعلى الموثق التقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد مهنة التوثيق.وقد حدد المشروع شروط الانخراط في المهنة، وحقوق وواجبات الموثق، كما نظم اختصاصاته، وكذا حجية العقود، مركزا على ضمان سلامة إجراءات الإشهاد والتوثيق.وفي مجال المراقبة أخضع المشروع الموثقين لمراقبة مزدوجة يتولاها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق، وكذا وزارة المالية، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين. وفيما يخص التأديب وضع المشروع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية، والتي لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.ومن أجل تأطير مهنة التوثيق، أحدث المشروع هيأة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية، ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين، تمارس اختصاصاتها على الصعيد الوطني بواسطة المجلس الوطني، وعلى الصعيد الجهوي بواسطة مجالس جهوية للموثقين.وأعاد المشروع تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية. كما أعاد تنظيم مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية.وضمانا لحقوق المتمرنين المقيدين قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، نظم المشروع، في إطار المقتضيات الانتقالية، شروط القبول لاجتياز الامتحان المهني بالنسبة إلى هذه الفئة، إذ تم تعديل المادة 128 التي أثارت في وقت سابق غضب ما يقارب 1200 متمرن، إذ مكنهم التعديل من إمكانية اجتياز امتحان الأهلية لمدة غير محددة. كريمة مصلي

قانون التوثيق يخرج إلى حيز الوجود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات