fbpx
حوادث

اعتقال رئيس جماعة بآسفي

أودع السجن بجناية التزوير في محرر رسمي واختلاس أموال عامة

أمر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس (الثلاثاء)، بإيداع الرئيس السابق لجماعة «أنكا» السجن المدني لآسفي، على خلفية متابعته من أجل التزوير في محرر رسمي، واختلاس أموال عامة، وهي الشكاية التي تقدم بها الرئيس الحالي، وكذا والي جهة دكالة عبدة سابقا (يشغل حاليا مهمة والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش).
واستنطق قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الرئيس السابق «حميد.د» ومقاولا وموظفين جماعيين، وواجههم بالوثائق والمستندات المتوفرة في الملف، قبل أن يقرر وضع رئيس الجماعة رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار إنهاء التحقيق التفصيلي، وإصدار أمر الإحالة على غرفة الجنايات في حق كل من ثبت تورطه في هذه القضية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه القضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي يخص صفقة كراء السوق الأسبوعي، وعدم تحصيل مداخيله واختلاس وتبديد أموال عامة، بعدم استخلاص واجبات استغلال محلات تجارية.
واتهم عضو بالمجلس الجماعي الرئيس السابق بتزوير توقيعه على اعتبار أن التوقيع المذيل في وثيقة خاصة بصفقة كراء السوق الأسبوعي لا يخصه، متشبثا بإجراء خبرة على توقيعه.
وجدير ذكره، أن الرئيس السابق المعتقل على خلفية هذا الملف، سبق أن توبع في حالة سراح، في ملف آخر، وأدين من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية بسنة واحدة حبسا نافذا، وفقا للفصل 299 من القانون الجنائي، في حين تمت مؤاخذة حيسوبي الجماعة ذاتها، من أجل جنحة التزوير في تواصيل ووثائق تصدرها الإدارة العامة وفقا للفصل 360 من القانون الجنائي، والحكم عليه تبعا لذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيأة الحكم بقبولها شكلا، لاحترامها الشكليات القانونية، وعدم قبول المطالب المقدمة من قبل جماعة «أنكا» في شخص رئيسها، وموضوعا الحكم على الموظف الجماعي بإرجاع مبلغ 853 ألفا و230 درهما (أي ما يزيد عن 85 مليون سنتيم) لفائدة الوكالة القضائية للمملكة، وأدائه تضامنا مع رئيس الجماعة السابق المدان على خلفية هذه القضية، تعويضا مدينا قدره 85 ألف درهم.
وصرحت هيأة الحكم ببراءة المقاول «نور الدين.س» من المنسوب إليه، لعدم ثبوت الفعل الجرمي في حقه.
يشار إلى أنه تمت إحالة ملفات مجموعة من رؤساء جماعات ترابية بإقليمي آسفي واليوسفية على قسم محكمة جرائم الأموال، تورطهم في قضايا تبديد واختلاس أموال عامة.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى