إنشاء مرصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة

وقعت الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة أخيرا، اتفاقية شراكة مع وكالة دعم الابتكار وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية، من أجل إنجاز دراسة حول إنشاء مرصد خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، علما أنه لا توجد مؤسسة من هذا القبيل بالمغرب، والتي طالب العديد من الفاعلين الاقتصادية بإنشائها. ووضعت الوكالة الفرنسية مذكرة تأطيرية لدى لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، من أجل أن تبدي اللجنة ملاحظاتها ومقترحاتها حول هذه المذكرة. وأكد الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يوجد مقره بالكويت، دعمه للمشروع، كما قرر البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية فتح تمثيلية له بالمغرب مع بداية السنة المقبلة.وستكون من المهام الأساسية للمرصد جمع المعلومات التي تصدرها العديد من المؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومكتب الصرف وعدد من المؤسسات الأخرى، والعمل على معالجتها وتوحيدها ليتمكن أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين من التوفر على بنك معلومات يهم كل ما يتعلق بهذه الوحدات الإنتاجية. ومن مهامه أيضا إنجاز دراسات قطاعية لتوفير المعلومات الضرورية للراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات، كما سيعمل المرصد على إحصاء هذا النوع من المقاولات حسب الجهات، ورقم المعاملات، وشكلها القانوني، إضافة إلى دراسة متوسط عمرها وعدد المقاولات التي تفلس. ولن يكون من مهام المرصد تمويل المشاريع، بل سيقتصر دوره، في هذا الباب، في توفير المعلومات الشاملة حول خطوط التمويل المتوفرة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وسيتولى المرصد، أيضا، تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتأثيرها الفعلي على النسيج الاقتصادي الوطني، من قبيل معرفة الأسباب التي تجعل قلة من المقاولات الصغرى والمتوسطة هي التي تستفيد من البرامج الحكومية في هذا المجال، مثل «امتياز» و»مساندة»...، علما أن هذه الوحدات تمثل فيه 90 في المائة.وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن الحكومة اتخذت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإجراءات لفائدة هذه الفئة من المقاولات، لكن النتائج كانت متواضعة. وأعدت إستراتيجية وطنية لفائدة هذه الوحدات الإنتاجية تتمحور حول أربعة محاور تتعلق بتسهيل ومواءمة النظام الجبائي مع طبيعة هذه الوحدات، إذ سبق أن خصص قانون المالية 2011 عددا من الإجراءات الجبائية لفائدة هذه الوحدات، من قبيل تخفيض الضريبة على الشركات من 30 إلى 15 في المائة، وإقرار عفو جبائي بالنسبة إلى المقاولات التي كانت تنشط في القطاع غير المهيكل وقررت الالتحاق بالاقتصاد المنظم، إضافة إلى تحفيزات جبائية بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يحولون نشاطهم إلى شركة محدودة المسؤولية، كما تتضمن الإستراتيجية، إضافة إلى التحفيزات الجبائية، إجراءات تتعلق بالتغطية الاجتماعية، إذ يهدف المخطط الجديد إلى توسيع التغطية لتشمل أرباب هذه الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا، الذين لا تشملهم التغطية في إطار القوانين المعمول بها حاليا، كما ستعتمد إجراءات تحفيزية للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال مراجعة طرق احتساب واجبات الانخراط بالنسبة إلى هذه الوحدات. ويتضمن المحور الثالث تدبير تدعيم آليات التمويل لفائدة هذه الوحدات، إذ يجري التفكير من أجل خلق آليات مؤسساتية لضمان القروض لها، وسينشأ، بمساهمة صندوق الضمان المركزي، مركز للضمان خاص بها، ينسجم مع طبيعة هذا الصنف من المقاولات، علما أن كل المؤسسات البنكية أبدت اهتمامها بهذا المشروع. ويهم المحور الرابع آليات مواكبة الوحدات الإنتاجية الصغرى جدا، وعلى رأسها تبسيط إنشاء هذا النوع من الوحدات، من خلال تمكينها من المعلومات الضرورية وإفادة الراغبين في خلق هذه المقاولات من التوجيهات اللازمة وتمكينهم من معرفة الامتيازات التي سيستفيدون منها داخل المنظومة الجديدة. عبد الواحد كنفاوي

إنشاء مرصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرمان 17 مستشارا من الترشح لعضوية مجلس النواب

بركة: الاستقلال ناضل لتجديد النخب في البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات