fbpx
الأولى

مشعوذة تتزعم عصابة لتزوير وثائق السيارات بالبيضاء

ضبطت بحوزتها عشرات شهادات تحويل الملكية وتوكيلات فارغة مصادق عليها

أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي الحسني بالبيضاء، الاثنين الماضي، على الوكيل العام، امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، متابعة بتهم من بينها تكوين عصابة إجرامية وسرقة السيارات والتزوير واستعماله.
وأفادت مصادر “الصباح” أن إيقاف المتهمة جاء بعد كمين نصب لها إثر فرارها من منزلها بحي المسعودية بقرية الجماعة بمنطقة ابن مسيك، بعد علمها بخبر البحث عنها وتحديد هويتها، إذ أوقفت بشارع أبو وافي.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن وضع الشرطة اليد على المتهمة، كان بعد معلومات توصلت بها من مركز تسجيل السيارات، تفيد أن شخصا تقدم إلى المصلحة بوصل يحمل خاتم المركز من أجل الحصول على البطاقة الرمادية، وبعد البحث عن الملف، فوجئ موظفو مصلحة تسجيل السيارات بالحي الحسني بعدم وجوده، كما تبين لهم أن الوصل مزور، ما دفعهم إلى إشعار الشرطة. وأثناء الاستماع إلى الشخص الذي كان الوصل بحوزته، صرح أنه كلف شخصا آخر بإنجاز الوثائق الخاصة بتحويل ملكية السيارة، إلا أنه ماطله، وعند البحث عنه تبين أنه اعتقل في ملف مماثل، وعلم أيضا أنه ترك له الوصل لدى امرأة تقطن بحي المسعودية، فتوجه إلى منزلها وحصل على الوصل، إلا أنه فوجئ بإيقافه عند تقديمه الوصل شخصيا إلى مصلحة تسجيل السيارات.
ودل الأخير على مسكن المتهمة لكنها كانت قد غادرته، لتتواصل التحريات إلى أن تم إيقافها، يوم السبت الماضي. كما تبين لعناصر الشرطة أن المعنية بالأمر مبحوث عنها من قبل أمن ابن مسيك في ملف يتعلق بسرقة السيارات.
وأفادت مصادر “الصباح” أن تفتيش منزل المتهمة أسفر عن العثور على مجموعة من الوثائق المزورة، بينها توكيلات فارغة من الأسماء ومصادق عليها بمقاطعة عين الشق، إضافة إلى توكيلات أخرى تحمل أسماء أشخاص حولوا ملكيات سيارات إلى أنفسهم بواسطتها. إضافة إلى مبلغ مالي متحصل من عمليات التزوير. وعثرت عناصر الشرطة القضائية أثناء التفتيش على مجموعة من الصور ومعدن الرصاص وأوراق تستعمل في الشعوذة، وعند البحث معها تبين أنها تتعاطى كذلك النصب عن طريق الشعوذة.
وأوردت مصادر “الصباح” أنه، بعد إحالة ملف المتهمة على القضاء، مازال البحث عن شريك لها يوجد في حالة فرار، كما أن البحث نفسه أفضى إلى وجود شخصين متورطين معها في تكوين عصابة إجرامية في السجن بعد إيقافهما بتهم أخرى.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن البحث متواصل أيضا حول الوثائق التي كانت تستعمل في التزوير والتي تحمل أختام مقاطعة عين الشق، إذ يجري التحري حولها لمعرفة مصدرها والمتواطئين في استعمال أختام تابعة لمرفق عمومي من أجل التزوير والنصب.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى