أرميل: "لانابيك" خطوة تعزز مغرب الفرص والكفاءات أكد بوشعيب أرميل عامل عمالة إقليم مديونة أهمية ملف التشغيل، باعتباره يحتل الرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية، في ظرفية مطبوعة بمجموعة من التحولات تؤسس لمشروع مجتمعي وحداثي وديمقراطي حقيقي.وأبرز أرميل في لقاء تواصلي عقد، أخيرا، مع ممثلي المقاولات وفعاليات اقتصادية ومديري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة الدارالبيضاء الكبرى، أن اللقاء يشكل فرصة سانحة لتشخيص وضعية بطالة الشباب المؤهل والحامل للشهادات بهدف الخروج بحلول عملية من شأنها الحسم مع هذا الملف، مشيرا في السياق نفسه، إلى أن إحداث مؤسسة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل تمكين الباحثين عن شغل الذين يواجهون صعوبات في ولوج سوق العمل من الإدماج في الحياة العملية، هو خطوة تعزز مغرب الفرص والكفاءات لتمكين المقاولات المغربية من تلبية حاجياتها من هذه الكفاءات عن طريق التكوين وملاءمة المؤهلات مع المناصب المطلوبة. وأشاد عامل مديونة بالمناسبة بالمجهودات الموصولة التي تبذلها الحكومة لمعالجة إشكالية بطالة الشباب، مبرزا أن ارتفاع عدد العاطلين بشكل مهول ولافت لا يمكن إخفاء معدلاته نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت مجمل الاقتصاديات العالمية، يتطلب التفكير الجيد والعقلاني للإسهام في المجهود الوطني الذي يروم إيجاد أجوبة ملائمة لهذه المعضلة لاجتماعية، منوها بدينامية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مجال تعزيز الشغل اللائق، عبر إدماج الخريجين دوي الشهادات من أجل التغلب على التحدي المعيشي.على صعيد آخر، أجمع المتدخلون خلال اللقاء، الذي عرف حضور مندوب التشغيل بمديونة ومدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنمسيك مديونة وعدد من المهتمين بالشأن المقاولاتي، أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي يروم إعطاء نظرة موجزة عن إجراءين اثنين لإنعاش التشغيل للمساهمة بكل فعالية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وناجعة، أولهما توفير التغطية الاجتماعية للمستفيدين من عقود الإدماج بعد تحويل عقد التدريب إلى عقد عمل غير محدد المدة ويهم الحاصلين على البكالوريا وشهادات التكوين المهني والتعليم العالي والمسجلين في الوكالة لمدة تزيد عن 6 أشهر بتاريخ توقيع عقد الإدماج، إلى جانب المقاولات المؤهلة من جمعيات ومقاولات القطاع الخاص المزاولة في قطاعات الصناعة التقليدية أو الفلاحة أو التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو الإنعاش العقاري والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما الإجراء الثاني يتعلق بعقد الاندماج المهني الذي يمكن الباحثين عن الشغل والذين تعترضهم بعض الصعوبات لولوج سوق العمل، إضافة إلى تمكين المقاولات من تلبية حاجياتها من الكفاءات عن طريق التكوين وملاءمة المؤهلات مع مناصب الشغل، ويستهدف هذا الإجراء من الباحثين عن الشغل، المسجلين في الوكالة منذ أزيد من سنة ، ثم الحاصلين على شهادة جامعية في التكوين العام، إذ سيتم بموجب هذا الإجراء منح مساهمة مالية تساوي 25 ألف درهم من طرف الدولة لفائدة المقاولات التي تقوم بتنظيم تكوين بهدف الاندماج في حالة تحويل عقد التدريب بعد فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر إلى عقد عمل غير محدد المدة. إيمان رضيف
