إلغاء الزيادة في الضريبة على السيارات

الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية تخلت عن عدد من المقتضيات الجبائية لم يتضمن مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة الزيادة في الضريبة على السيارات (فينييت)، كما جاء بها المشروع قبل سحبه وإدخال تعديلات عليه، كما ألغي إجراء إخضاع السيارات التي يتعدى عمرها 25 سنة للضريبة على السيارات، إذ أقر المشروع في صيغته الأولى إلغاء الإعفاء عن هذا النوع من السيارات، لكن الصيغة الجديدة حافظت على الإعفاء. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع في صيغته الأولى تضمن رفع الضريبة على السيارات (فينييت) من 2000 إلى 3 آلاف درهم على السيارات التي تتراوح قوتها ما بين 10 و11 حصانا ذات محرك البنزين، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف درهم بالنسبة إلى محركات الغازوال، في حين تقررت الزيادة في قيمة الضريبة من 4 آلاف إلى 8 آلاف درهم للمركبات ذات محرك البنزين، التي تصل قوتها الجبائية 15 حصانا أو ما يزيد، ومن 10 آلاف إلى 20 ألف درهم بالنسبة إلى العربات ذات القوة نفسها، التي تستعمل الغازوال.الأمر نفسه ينطبق على قرار الزيادة في حقوق التمبرة المطبقة على السيارات الجديدة أتناء تركيب اللوحات الرقمية، إذ ألغي هذا الإجراء في الصيغة الجديدة، علما أن في الصيغة الأولى تقرر رفع هذه الحقوق من ألف إلى 3 آلاف درهم بالنسبة إلى السيارات التي تقل قوتها الجبائية عن 8 أحصنة، ورفعها من ألفي درهم إلى 6 آلاف درهم، في ما يتعلق بالسيارات التي تتراوح قوتها ما بين 8 و 10 أحصنة، ومن 3 آلاف إلى 10 آلاف درهم، بالنسبة إلى السيارات التي تتراوح قوتها ما بين 11 و14 حصانا، ومن 4 آلاف إلى 20 ألف درهم، بخصوص السيارات التي تزيد قوتها عن 15 حصانا.في السياق ذاته، لم تشر الصيغة الجديدة إلى الصندوق الوطني للتضامن، الذي كان المشروع في صيغته الأولى نص على إنشائه بميزانية أولية تصل إلى ملياري درهم، وكان مقررا أن يمول البرامج الاجتماعية لفائدة المعوقين، وبرنامج "تيسير"، المتعلق بالتمدرس، علما أن الصيغة الأولى تضمنت تصورا لتمويل هذا الصندوق، من خلال فرض مساهمة على المؤسسات البنكية بمعدل 4.5 في المائة من النتيجة الصافية، ورسم يفرض على شركات التأمين بمعدل 1.5 في المائة من المبلغ الإجمالي للتعويضات، وتقرر بعد ذلك تخصيص مساهمة للمؤسسات البنكية في حدود 450 مليون درهم، ومساهمة جزافية في حدود 100 مليون درهم بالنسبة إلى شركات التأمين، قبل أن يتقرر التخلي عن الصندوق في الصيغة المعدلة. كما تم التخلي عن الزيادة في الرسم المطبق على الإسمنت، إذ كان مقررا أن يرفع من 0.10 درهم على الكيلوغرام إلى 0.15 درهم للكيلوغرام، وألغي الإجراء القاضي بتطبيق مساهمة تكميلية في حدود 1 في المائة من رقم المعاملات خارج الرسوم والضرائب على الفاعلين في قطاع الاتصالات. عبد الواحد كنفاوي

إلغاء الزيادة في الضريبة على السيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: الملكية تتعارض مع المخزن

استقالة من الاتحاد الاشتراكي بجهة الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات