تقارير الطب الشرعي من زاوية القانون

هامش الخطأ يؤدي إلى نتائج عكسية والمشرع لم يحدد فصولا معينة للطب الشرعي لم يضع المشرع تعريفا محددا ودقيقا للطب الشرعي، سواء من الناحية القانونية أو من الجانب المعرفي لممارسة المهنة، إلا أن أغلب المهتمين يعتبرون الطب الشرعي وسيلة من وسائل البحث في الجريمة وأسبابها، وهناك من يعتبره مادة طبية وقانونية في الوقت نفسه.ويكتسي الطب الشرعي أهمية كبرى، إذ تتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته، فهو يشكل مكملا لما تقوم به الشرطة القضائية وجهات التحقيق القضائي في جمع الأدلة بخصوص الجرائم. وبالرجوع إلى القانون المغربي يظهر من فصول المسطرة الجنائية أن المشرع الغربي لم يخصص مواد معينة للطب الشرعي، ولم يشر إليه بشكل مباشر سوى ما تضمنته المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أنه «يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك، أن يخضع الشخص المستوجب لذلك الفحص. إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب على ممثل النيابة العامة و قبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب. والمادة التي تتحدث عن أنه «يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره، وظل سبب موته مجهولا أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، أو ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى، يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بالمهمة نفسها، ويؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم. ويجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة».ويرى المهتمون أنه رغم عدم وجود نص قانوني يحدد بدقة مفهوم الطب الشرعي فإن وجوده يشكل ضمانة حقيقية للمحاكمة العادلة، في حالة انعدام الأدلة الكافية، التي يمكنها أن تكشف النقاب عن الجريمة المرتكبة، مع وجود استثناءات في حال التي لا يكون فيها التشريح المجرى أو المعاينة الطبية صحيحة، والتي ينجم عنها اخلات قد تؤدي إلى نتائج عكسية.ولا يعتبر إجراء تشريح الجثة ملزما إلا في حالات معينة منها الوفيات الناتجة عن حادث جنائي خصوصا القتل العمد والضرب والجرح المؤدي إلى الموت، والجثث التي تلفظها مياه البحر أو الأنهار سواء كانت مجهولة أو معلومة، والوفاة الناتجة عن الحرق، إلا إذا كان الحرق انتحاريا وأمام الملأ، وجميع الحالات التي يتبين من خلال التحقيق ومن خلال الفحص الظاهري للجثة أن هناك شبهة جنائية، والحالات التي تطلب فيها عائلة المتوفى إجراء تشريح. والحالات التي يعتبر فيها تقرير التشريح ضروريا للإدلاء به من طرف الورثة لإحدى المؤسسات الإدارية خصوصا بالنسبة إلى المواطنين المهاجرين. أما الحالات غير موجبة إلى التشريح فهي التي تخص الأشخاص الذين يثبت تعرضهم، لمرض مزمن ويتم نقلهم إلى مستشفى عمومي أو خصوصي لإسعافهم فيتوفون أو من يتعرضون لسكتة قلبية مفاجئة، أو وفاة نتيجة عملية جراحية، ما لم تطعن عائلة المتوفى في سبب الوفاة كأن ترجعه لخطأ و إهمال طبي. وحالات السقوط من أعلى وحالات سقوط منازل نتيجة انهيار نظرا لقدمها وماتوا تحت الأنقاض، وحالات سع العقارب والأفاعي.وبالنظر إلى أهمية الطب الشرعي في المنظومة القضائية فيتعين على الطبيب الشرعي إنجاز المهمة المطلوبة منه بمهنية من خلال تحرير تقرير واضح الصياغة ودقيق العبارة ويجيب بصورة موضوعية وعلمية على الأسئلة المطروحة، والتي تساعد لا محالة في كشف النقاب عن الجوانب الخفية في الجريمة المرتكبة، ويساعد على الفهم الجيد للملف من قبل الجهة المحققة أو مصدرة الحكم في القضية، ما يساهم في تحقيق العدالة في صورتها الشمولية، وأي خلل في ذلك التقرير قد يقلب الحقائق وعوض تحقيق العدالة يساهم هضم حقوق معينة. كريمة مصلي

تقارير الطب الشرعي من زاوية القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بورتريه: سعيد الواهلية... خبير الجثث

الطب الشرعي يستنطق مسرح الجريمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات