الفرقة الوطنية تستمع إلى تجار بسوق الجملة بمراكش

محام يضع شكاية جديدة تتعلق بالكسب غير المشروع وتبديد أموال عمومية وضع محام بهيأة مراكش، الأربعاء الماضي، شكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك، تهم "الاغتناء أو الكسب غير المشروع ونهب وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ"، ضد مجهول، رغم أن الشكاية تورد اسم شخصية معينة بالمدينة بالاسم. وقال المحامي محمد الغلوسي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن الشكاية وضعت ضد مجهول كي لا يسير البحث في اتجاه واحد، "ذكرنا اسم وصفة الشخص المعني بالشكاية، لكن نطالب بتعميق البحث مع المساهمين معه وكل الأطراف أو المؤسسات التي قد تكون متورطة معه". وقال الغلوسي إنه توصل، بصفته محاميا ورئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال بالمغرب بمراكش، مجموعة من الشكايات والعرائض من أزيد من خمسين جمعية وأخرى وقعها سكان، من أجل وضعها أمام أنظار القضاء المغربي، "الشكاية موجهة ضد محمد الحر الذي كان مجرد رصاص حسب المعلومات التي توصلنا بها بمنطقة دوار الكدية، لكن المسؤول الجماعي أصبح من مليارديرات المدينة منذ تقلده المسؤولية العمومية وتنقله بين مجموعة من الأحزاب".ونفى الغلوسي أن يكون اختيار هذا التوقيت نتيجة حملات انتخابية سابقة لأوانها تقوم بها جهات معينة، وتضرب خصومها بمثل هذه الشكايات، موضحا أن الهيأة غير تابعة إلى أي جهة، "لا تحركنا أي جهة، ما عدا شكايات المواطنين وجمعيات نشيطة في المجتمع، كلها تشير إلى أن غياب الرقابة ساهم في تشجيع مجموعة من الأشخاص المسؤولين عن تدبير الشأن العام على مراكمة ثروات خيالية دون محاسبة". مضيفا أن فرع الهيأة الذي تأسس قبل سنة قرر الانتقال من مرحلة الوقفات الاحتجاجية ضد الفساد إلى التضييق الفعلي عليه، "نبحث عن معطيات وملفات تدين المتورطين ونطالب الجهات المسؤولة بالبحث فيها ومحاسبة كل من يثبت أنه يخالف القانون، كما على الدولة أن تمنع مثل هؤلاء من الترشح من جديد للانتخابات، وأن لا يقدم موظفون صغار أكباش فداء في مثل هذه القضايا".وأشارت الشكاية إلى أن المسؤول الجماعي كان يمتهن قبل سنوات مهنة رصاص "بلومبي"، قبل أن يدخل عالم الانتخابات، موضحة أنه كان يملك منزلا بحي أكيوض ودراجة نارية من نوع "بوجوستي" وصندوق أدوات المهنة اللازمة، إلا أنه بعد سنوات قليلة أصبح يملك عدة منازل وثروات.وفي موضوع ذي صلة بالفساد، استمعت الخميس الماضي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى أمين مال جمعية التضامن لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، حول المرافق التي كان يجب أن تنجز في السوق والتصميم المخالف للمصادق عليه رسميا، وتكلفة 9 ملايير التي أنجز بها السوق عوض 6 ملايير سنتيم، وكذا المعايير والمواصفات التي لم تحترم في السوق، كما استدعت رئيس الجمعية نفسه للاستماع إلى شهادته الثلاثاء المقبل. وذكرت مصادر مطلعة أن الاستماع إلى أعضاء الجمعية ذاتها جاء في إطار استجماع مجموعة من المعطيات في الملف بصفتهم متضررين أيضا من السوق الذي كلف جزء منه 9 ملايير سنتيم ولم تكتمل بعد جل مرافقه. ضحى زين الدين

الفرقة الوطنية تستمع إلى تجار بسوق الجملة بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة قابض سابق بالبيضاء متهم بالاختلاس

الأمن يبحث في ملف المغادرة القسرية لمضيفي الطيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات