دراسة: دور الخبير في تحديد المزاد العلني للخبرة

الثمن المحدد من طرف الخبير ما هو إلا نقطة لانطلاق البيع إن القيمة الحقيقية للعقار أثناء النزاع أمام القضاء تعكسها «المزايدة العلنية»، والثمن المحدد من طرف الخبير ما هو إلا نقطة لانطلاق البيع، ورئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ هو من يملك صلاحية اتخاذ القرار بإرساء المزاد.. جاء في الأمر الإستعجالي عدد 3730 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9\10\2006 في الملف عدد 3766\ 1\2006، الذي جاء منسجما مع الواقع في العمل القضائي فيما يتعلق بالحجز التنفيذي العقاري خاصة في إجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز بالمزاد العلني، والتعليق عليه من طرف الدكتور عبد العالي حفيظ، وتقديم ما ذكر في المصنف من طرف الدكتور عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل. أن القيمة الحقيقية للعقار أثناء النزاع أمام القضاء تعكسها المزايدة العلنية، والثمن المحدد من طرف الخبير، ما هو إلا نقطة لانطلاق البيع، «وأن رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، هو من يملك صلاحية اتخاذ القرار بإرساء المزاد»، وذلك مضمن في صفحة 199 من الكتاب المذكور المتضمن لقضاء المحاكم الابتدائية. وبما أن حياة القانون تخضع قبل كل شيء إلى قواعد المنطق مقيدة بتجربة الوجود بمعاملات الأفراد في المجتمع، فاللجوء إلى البيع الجبري للعقار المحجوز محكوم بضابط العرض والطلب تبعا للتحولات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في حياة (الريع) لذلك فمن الأهداف التي توخاها المشرع في باب هذه المسطرة (البيع الجبري) المراقبة الصارمة من قبل رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ اللذين تبقى لأحدهما الصلاحية باتخاذ القرار بإرساء المزاد، لا بالاعتماد الكلي على ( تقارير الخبراء) الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، وبالنظر إلى ما تستوجبه الظروف، مثلا إذ طرأت على التقويم الخاضع لفترة زمنية مرت وجاءت ظروف أخرى أدت إلى التأثير سلبا أو إيجابا على المعطيات التي وقع على أساسها تحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني، أو أصحاب رؤوس الأموال المنقبون على «أصول العقارية «لإثبات مشاريع تنميتهم الاقتصادية بالخصوص الصناعية منها، الذين تزخر دراسات مشاريعهم باعتماد أموال ضخمة في الاقتناء، فهؤلاء لا تهمهم «مراكز المقارنات في الأثمنة التي وجده الخبير في منطقة منصنفة «صناعية»، فينزلون بثقلهم لشراء تلك الأراضي تماشيا مع التوجهات التي عليها الوضع الاقتصادي، وهنا يقع البيع لمصلحة المدين كما ينص على ذلك القانون، والعكس صحيح عندما يتأثر (الريع) بصعوبة قاهرة بالظروف الاقتصادية، يتضرر المدين من ذلك ويؤثر الوضع على ثمن البيع. لذلك فهدف المراقبة الممنوحة لرئيس المحكمة وقاضي التنفيذ تعتبر من أهم الالتزامات القانونية الملقاة على المحكمة، وأن خبير الخبراء في هذا المجال هو المزاد العلني المفتوح أمام تلك الظروف المتحدث عنها، والميزان في يدي هذين المراقبين، حتى لا يتم التهرب من التنفيذ الجبري، وتضيع حقوق المتقاضين، وقد أصبح التهرب من التنفيذ هو السمة الغالبة على من طبقت ضده المسطرة للبيع، سواء بدعوى إثارة الصعوبة في التنفيذ أو بشكاية ترفع ضد المكتسب للحق في التنفيذ على العقار.والملاحظ أن الشكايات تقدم ضد الخبراء الذين ينجزون تقاريرهم بناء على تكليفهم بذلك من قبل المحاكم، ويتم الاستناد في هذه الدعوى على أن هناك تضليلا للمحكمة «في قيمة انطلاق المزاد العني» في العقار موضوع النزاع، رغم أنهم أنجزوا تقاريرهم وفق معطيات ووفقا للقانون، ويجد البعض ذلك ذريعة خاصة من المنفذ عليهم، لربح الوقت بالادعاء «بأن التنفيذ أضر بمصالحه وترتب عنه نزع عقاره منه، الذي بيع عن طريق المحكمة»، ناسيا أو متناسيا الإجراءات القانونية الصارمة للسمسرة العلنية وقبول العروض من طرف مأمور الإجراء وعون التنفيذ بالمحكمة . عبد اللطيف العكاري: خبير قضائي بالدار البيضاء

دراسة: دور الخبير في تحديد المزاد العلني للخبرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملامح غامضة لبرلمان 25 نونبر

وزارة العدل تبحث في رشاوي القضاة بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات