الاستماع لوزير الدفاع الجزائري الأسبق بسويسرا

جمعية حقوقية وجهت إلى خالد نزار تهمة الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب استمعت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا، الجمعة الماضي، لوزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها الجمعية الحقوقية السويسرية "تريال" ومواطنون جزائريون.ووجهت للجنرال الجزائري تهمة "الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب" خلال الحرب الداخلية الجزائرية الدامية التي امتدت من سنة 1992 و 1999، والتي تبادل خلالها الإسلاميون المتشددون والجيش الجزائري تهم اقتراف مجازر بحق المدنيين.وحل خالد نزار بجنيف، الخميس الماضي، قصد العلاج، إلا أنه أوقف واقتيد إلى النيابة العامة، ولم يفرج عنه، بحسب مصادر متطابقة، إلا بعد الاستماع له، وتعهده بالمثول أمام القضاء السويسري عند الضرورة.وعبرت الجمعية الحقوقية السويسرية "تريال" عن ارتياحها لتحرك القضاء السويسري، وتوقيف أحد جنرالات الجزائر الذي كان في مرحلة من مراحل تاريخ الجزائر العمود الفقري للنظام.وتمنت الجمعية لو وضع رهن الاعتقال الاحتياطي للاستمرار التحقيق معه، معبرة بذلك عن تخوفها من فراره من العدالة السويسرية نحو الجزائر، وإمكانية تعاطيه السلبي مع أي دعوة أخرى توجه إليه للمثول أمام القضاء السويسري من جديد.ويعتبر الجنرال خالد نزار من الشخصيات العسكرية التي ضغطت على الرئيس السابق الجزائري الشاذلي بنجديد للاستقالة من مهامه، وعبر في أكثر من مناسبة عن رفضه القاطع لتسليم الحكم في الجزائر للإسلاميين، ممثلين في جبهة الإنقاذ، بعد أن حققت فوزا في تشريعيات 1991.وكان إلغاء نتائج هذه الانتخابات، بتدخل من الجيش بقيادة خالد نزار نفسه سنة 1992، بداية لمسلسل العنف الذي استمر عشر سنوات كاملة، ولم تخرج منه الجزائر بشكل نهائي إلى الآن.وكان الجنرال المتقاعد، الذي تحول إلى منظر سياسي، تحدث عن "خمسة مبادئ لو عمل بها في دستور 1989، لما اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى تعليق المسار الانتخابي من أجل إنقاذ المنهج الديمقراطي، على حد تعبيره.وهذه "المبادئ" الذي تدخل الجيش لحمايتها، بحسب مغزى كلامه، هي "الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة، والتداول السلمي على السلطة، وحماية حقوق المعارضة، والشرعية الدستورية، وحرية التعبير". بوعلام غبشي (باريس)

الاستماع لوزير الدفاع الجزائري الأسبق بسويسرا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الراضي: انتصاران للدبلوماسية الرسمية والبرلمانية

الفاسي: تمتين التعاون الدولي لترسيخ الحكامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات