المدير المفوض لـ”غربال القرويين” يقاضي شباط

طالبه بالتعويض عن الطرد التعسفي من العمل ومستحقاته المالية تكلف عون قضائي، بداية الأسبوع الجاري، بتبليغ إنذار إلى حميد شباط مدير نشر جريدة «غربال القرويين» الصادرة بفاس، من محامي عبد النبي الشراط، المدير المفوض للجريدة، للمطالبة بمستحقاته المالية بعد «توقيف» الجريدة عن الصدور، في انتظار عرض الملف على أنظار المحكمة المختصة. وحدد عزيز سويطط المحامي بهيأة فاس، في كتابه لأجل الأداء الودي للتعويضات بعد «الطرد التعسفي من العمل»، أجل 8 أيام، لشباط، للحضور إلى مكتبه، وتمكين الصحفي «المطرود من العمل»، من مستحقاته التي يخولها له قانون الشغل، تفاديا لعرض الملف على الجهة القضائية المختصة. وتحدث محامي الشراط عن عدة تعويضات تتعلق بعدم الإعلام والطرد التعسفي من العمل والتعويض عن الأعياد والعطل والأقدمية وعدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي، وأداء أجرة الشهور من أبريل الماضي إلى الآن، مطالبا بتمكين موكله، من شهادة العمل. وقال إن موكله كان يشرف على الجريدة بصفته مديرا بالتفويض من قبل شباط طيلة 7 سنوات منذ غشت 2004 إلى أبريل الماضي، تاريخ توقيف صدورها «دون مبرر»، مطالبا شباط، بمراعاة مركزه خاصة أنه يتربع على الكتابة العامة ل»إ. ع. ش» التي من المفروض فيها الدفاع عن حقوق العمال.وتقدم عبد النبي الشراط، قبل إقدامه على هذه الخطوة، بشكاية شفوية يوم 11 أكتوبر، ضد شباط بصفته مدير نشر الجريدة، إلى رئيس الدائرة الثانية لمفتشية الشغل بحي الأطلس، لكن «مسؤولها وموظفة أخرى، رفضا تسجيل شكايتي، بداعي أن الصحفيين غير مشمولين بقانون الشغل».وأوضح الشراط الذي راسل المندوب الجهوي لوزارة التشغيل بفاس في شأن ما تعرض إليه من قبل مسؤول الدائرة والموظفة، (أوضح) أن أمر مدير النشر، بتوقيف الجريدة، أدى إلى حرمانه من متابعة عمله وتعريضه إلى الضياع، «دون أن أتسلم مستحقاتي طبقا لما ينص عليه القانون». وقال إن القول بأن قانون الشغل لا يشمل الصحافيين «مجانب للحقيقة»، و»سعيت لاستجماع عدة محاضر التي أنجزتها مصالح وزارة التشغيل بمختلف المدن المغربية، بين صحافيين ومشغليهم»، مؤكدا إلحاحه في إنجاز محضر طبقا للقانون، ملوحا باللجوء إلى القضاء في مواجهة دائرة الشغل.وأشار المعني بالأمر، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها الجريدة عن الصدور لأسباب مرتبطة ب»تأخير التمويل المخصص لها من قبل مدير نشرها، إذ يبقى لزاما على المدير المفوض أن يستجدي قيمة طباعة الجريدة كل شهر، من قبل شباط «، لكنها «كانت تنهض من جديد». وأبرز أنه منذ توليه الإشراف على جريدة «غربال القرويين» في غشت 2004، «عرفت تطورا لافتا بشهادة المتتبعين لها إن المؤيدين لخطها التحريري أو المعارضين»، و»لم يسبق أن نشرت أي مادة تسيء إلى أحد أو تجرح هيأة أو جهازا، بل كان شعارها، المهنية والوضوح في الموقف».وأوضح أنه ليست هنالك خلافات محددة بين مدير النشر والمدير المفوض بشأن خط تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن الجريدة تعطلت عن الصدور منذ يونيو الماضي، لأسباب مالية و»جرى لقاء بيننا في 2 غشت الماضي، لم يسفر عن أي نتيجة فيما يتعلق بتنظيم الاعتمادات المالية المخصصة لها». وأبرز أن الجريدة ستبقى «معطلة» إلى حين حل الإشكالات السالفة الذكر، و»لا يمكن تفويت إدارتها لأي جهة جديدة، إلا إذا حلت كافة الإشكالات المالية ذات الصلة بالتعويضات المستحقة للمدير المفوض، بناء على التفويض الممنوح له قانونا من قبل مدير النشر». حميد الأبيض (فاس)

التحقيق في وفاة امرأة في مصحة بالقنيطرة

اعتقال نجار بالصويرة هتك عرض طفل

مقالات ذات صلة

التحقيق في وفاة امرأة في مصحة بالقنيطرة