fbpx
وطنية

إستراتيجية لتنمية الطاقة والمعادن

وضعت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إستراتيجية تنموية جديدة للقطاع المعدني الوطني، تشمل مجموع سلسلة القيم للصناعة المعدنية بدءا بالبحث المعدني مرورا بتحويل وتقييم الخامات وصولا إلى المعالجة والتخصيب.
وأعلنت الوزارة أنها ترمي إلى إحداث 30.000 منصب شغل (خارج قطاع الفوسفاط) مباشر، أي ما يعادل ضعف المناصب الحالية، وذلك في إطار رؤية (2025). وترمي الإستراتيجية التنموية للقطاع المعدني أيضا، إلى تحسين رقم المعاملات ليبلغ ما يقارب 3 مرات المستوى الحالي (أكثر من 15 مليار درهم)، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني بعشر مرات، لتصل إلى 4 ملايير درهم.
واعتمدت الوزارة عدة أوراش هيكلية مفتوحة، في إطار تنزيل هذه الإستراتيجية، إذ تهدف إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وإلى الرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي، إضافة إلى تأهيل التراث المعدني الوطني، وعصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع.
وشكلت الوزارة مديرية مركزية تعنى بالجيولوجيا (المصلحة الجيولوجية الوطنية) وضعت نصب أعينها خارطة طريق تمت ترجمتها إلى مشاريع خرائطية ملموسة وذات أولوية، تسعى نحو تسريع وتيرة إنتاج الخرائط (الجيولوجية، الجيوفيزيائية والجيوكيميائية)، لاستدراك التأخر المسجل في هذا المجال، وتعد أداة أساسية لمعرفة المؤهلات المعدنية التي يزخر بها باطن الأرض الوطني، كما تسعى إلى وضع رهن إشارة المستثمرين، بنية تحتية جيولوجية ملائمة وموثوقة تغطي مختلف جهات المملكة.
وأصدرت الوزارة قانونا جديدا يخص النشاط المنجمي التقليدي، بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، معتبرة إياها منطقة ذات مؤهلات معدنية. ويمارس النشاط المنجمي التقليدي بهذه المنطقة بموجب أحكام ظهير فاتح دجنبر 1960.
وأكد البلاغ أنه من المنتظر أن يدخل القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك حيز التنفيذ في شهر شتنبر المقبل، بعد انطلاق مشروع إعادة هيكلة هذا النشاط. ويهدف هذا القانون إلى فتح المنطقة أمام المستثمرين والنهوض بالنشاط المنجمي بالمنطقة مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات الصناع المنجميين التقليديين.
ووضعت الوزارة برنامجا لتأهيل التراث المعدني الوطني، يعنى بحذف الرخص غير النشيطة لتصبح المناطق المشمولة بهذه الرخص متاحة للبحث، وجعل عدد الرخص غير النشيطة يقارب الصفر، ثم الحد من المضاربة وجذب مستثمرين جدد. وأسفر تحيين الوضعية الحالية للتراث المعدني، من خلال استهداف الرخص غير النشيطة، عن تحديد لائحة أولية تضم 1404 رخص منها 23 رخصة استغلال.
عبد الإله إغمور (صحافي متدرب)

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق