800 حالة إجهاض يوميا وسعر العملية يتراوح بين 4 و15 ألف درهم
بين الحين والآخر يطفو الحديث عن “ظاهرة” عمليات الإجهاض السرية، ومعه يثار جدل حول ضرورة سن تشريعات قانونية تقنن عمليات الإجهاض، إذ ليست كل حامل هي بالضرورة عاملة جنس أو منحرفة أو ساقطة تنثر “ثمار” لذة حرام أو نزوة عابرة على قارعة الشوارع، حتى يحكم عليها بأن تتحمل وحدها تبعات ما فعلت، بل الأمر يتعلق بعدد كبير من ضحايا الاغتصاب وزنا المحارم