طموح عالمي للوصول إلى إجهاض آمن وصحي

الإجهاض الشرعي سيمكن من تقليص نسبة وفيات الأمهات بحلول العام 2015 يطمح العالم، أو الدول 189 التي تبنت الأهداف الإنمائية للألفية، إلى "تحسين صحة الأم وتقليص نسبة وفيات الأمهات إلى النصف"، وهذا الهدف هو الرابع ضمن الأهداف الثمانية الإنمائية للألفية. وقد بنى المخطط طموحه، المشروع طبعا، على إحصائية تثير الرعب في النفوس. الإحصائية تقول إن هناك حوالي 19 مليون حالة إجهاض غير آمنة تحدث كل عام، والوفيات الناتجة عن مضاعفات الإجهاض هي أحد الأسباب الرئيسية الخمسة لوفيات الأمهات، والتي تمثل 13 في المائة من إجمالي وفيات الأمهات عند الولادة، على مستوى العالم، إذ يصل إجمالي عددهن سنويا إلى حوالي 68.000 امرأة.فمع مطلع العام 1960 برز وعي كبير بأهمية جعل الإجهاض آمنا وقانونيا على مستوى العالم، إلى جانب دعم تنظيم الأسرة. وخلال تلك العقود الأربعة، أصدرت أكثر البلدان الأوربية، وبلدان الكتلة السوفياتية السابقة، والولايات المتحدة (في بعض الولايات فقط)، وكندا، ونيوزيلندا، وأستراليا، والصين، وكوبا، وتونس، وتركيا، قوانين إجهاض متحررة.وفي عام 1994، دعا برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الحكومات إلى تناول الإجهاض غير الآمن كمشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة. وقال إنه حيث يكون الإجهاض قانونيا، يجب أن يكون آمنا، أي أن توفر الظروف الصحية الملائمة للخضوع لعمليات إجهاض. وأعيد التأكيد على هذا الأمر عن طريق خطة عمل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في عام 1995، والذي شجع الحكومات على مراجعة القوانين العقابية الخاصة بالإجهاض. وفي المراجعة الخمسية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في عام 1999، طالبت الحكومات أنظمة الصحة بضمان سهولة الخضوع إلى الإجهاض الآمن "في الظروف التي لا يكون فيها الإجهاض ضد القانون". علاوة على ذلك، قالت إنه يجب توفير رعاية ما بعد الإجهاض للنساء اللائي خضعن لإجهاض غير آمن أو غير تام. كما نبهت لجنة حقوق الإنسان، التي تترجم وتراقب التزام الدول الأطراف بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مرارا وتكرارا، إلى التهديد الذي يمثله حظر الإجهاض على حياة النساء، والذي يدفع النساء إلى السعي طلبا للإجهاض غير الآمن، أو السري. وأبدت لجنة حقوق الطفل، التي تفسر وتطبق معاهدة حقوق الطفل، قلقا متكررا بشأن عدم إمكانية وصول المراهقات إلى خدمات الإجهاض الآمن، داعية الدول إلى "إتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الإجهاض الآمن".وفي أوربا، أكدت المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية مرارا في الحالات التي عرضت عليها، أن الاتفاقية الأوربية لعام 1953، لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تحمي حق النساء في الحصول على إجهاض آمن.أما على صعيد القارة السمراء، فإن أهم التطورات، في مجال منح الحق في الإجهاض للنساء، كان التصديق على بروتوكول الاتحاد الإفريقي لحقوق النساء في إفريقيا، في عام 2005، والذي حدد الحالات التي ينبغي على الدول الأطراف أن تصرح فيها بالإجهاض في حالات الاعتداء الجنسي، والاغتصاب، وزنا المحارم، وحيث يعرض استمرار الحمل حياة أو صحة المرأة إلى الخطر.وأثمرت هذه الحملة الواسعة إلى حدود الآن إنجازا لا يستهان به، في مقدمته كندا البلد الوحيد حتى الآن الذي أباح الإجهاض تماما. إذ ألغت المحكمة العليا في 1988، القانون الفيدرالي الخاص بالإجهاض. أما بالنسبة إلى الدول النامية فإن كوبا تُعد مثالا مبكرا لدولة نامية شرعت الإجهاض لدواع كثيرة، وكان ذلك في عام 1959، بجعل الإجهاض قانونيا في حال وجود خطر شديد على صحة المرأة، وعُدّ الإجهاض غير شرعي إن تم دون موافقتها، أو في مكان غير المستشفى، أو إذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بالأعراف السائدة، أو إن هو تم بغرض الربح. كما التحقت بالركب دولة جنوب إفريقيا، إذ نص قانونها الصادر في عام 1996 على أنه حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، يكون للمرأة الحق في طلب الإجهاض. وما بين الأسبوع الثالث عشر والعشرين من الحمل، يسمح بالإجهاض إن كان هناك خطر على الصحة البدينة أو العقلية للمرأة، أو كان هناك خطر كبير في وجود تشوه جنيني، أو كان الحمل نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم، أو كان الحمل يؤثر على الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى هذا، يجب أن يقر طبيب واحد إنهاء الحمل. محمد أرحمني

طموح عالمي للوصول إلى إجهاض آمن وصحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إجهـاضــات المـــغـرب السيـاسيــة

الإجهاض .. تجارة سرية تدر الملايين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات