3 أسئلة: السكوت عن الإجهاض نفاق اجتماعي

ما هي الظروف الاجتماعية التي تدفع بعض النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض السري؟ الإجهاض يدل أولا على عدم التمكن من وسائل منع الحمل، الناتجة في الغالب عن مجتمع أمي يجهل بوجود هذه الموانع، ويفتقر إلى التحسيس الكافي حول هذا الموضوع، وتغيب فيه التربية الجنسية ومفاهيم الصحة الجنسية، وهو مجتمع ذكوري، يعتبر أن العلاقة الجنسية مشكل خاص بالمرأة ووحدها تتحمل المسؤولية أثناء وقوع حمل. وتجدر الإشارة إلى أن الإجهاض السري موجود في كافة الدول، لكن الدول النامية تعرفه بنسبة أكثر.ويجب الفصل بين المرأة المتزوجة والفتاة العازبة، فعندما تقدم المرأة الحامل على الإجهاض، فهذا يعني أنها لا تتحكم في جسدها وخصوبتها ولا في وسائل منع الحمل، وبالتالي فالإجهاض يكون نتيجة لرفض الإنجاب بعد حمل غير مرغوب فيه، إذ يختار الزوجان إسقاط الجنين، إما لاتفاق مسبق بينهما يقوم على أساس عدم تجاوز عدد محدد من الأطفال، يتراوح معدله بين طفلين وثلاثة أطفال استنادا للظروف المادية المساعدة على توفير تربية وتعليم ملائمين، اللذين يشكلان أبرز انشغالات الآباء، علما أن التعليم صار هاجس الأسر، لأن تدني نتائج منظومة التعليم العمومي ببلادنا تدفع إلى اللجوء إلى التعليم الخصوصي. أما بالنسبة إلى دوافع إجهاض الفتيات لأجنتهم، فهي ناجمة عن انعدام الوعي وتربية الفتاة على كيفية التحكم في ذاتها والولد/الرجل على احترام جسد الفتاة، على حد سواء، فالمرأة والرجل شريكان في تحمل مسؤولية الحمل.ألا يمكن القول إن الإجهاض يحمي المجتمع من ظواهر أكثر خطورة مثل الأمهات العازبات وأطفال جاؤوا نتيجة لزنا المحارم؟الإجهاض يمكن أن يكون حلا، واليوم أنا من الأشخاص الذين يطالبون بالإجهاض في حالات الاغتصاب وفي حالة زنا المحارم، إذا لا يعقل اليوم، أن نسمح لفتيات يحبلن بهذه الطريقة ويحملن مدة تسعة أشهر ذنبا، ثم يضعنه لنصبح في مشكل أكبر، لأن الفتاة تكون تعيش وضعية هشة، ثم تكرر هذه الوضعية مع أطفال محكوم عليهم العيش في الوضعية ذاتها. ولماذا هذا الرفض للإجهاض؟ هل مرده إلى المنع القانوني، أم الشريعة يجعل عمليات الإجهاض تتم بسرية تامة؟رفض الإجهاض مستمد أساسا من الجانب الديني، رغم أن هذا الموضوع كان محط اجتهاد علماء الدين، إذ سبق أن قالوا إن الروح لا تزرع في الجنين إلا بعد ستة أسابيع، على ما أعتقد، وأباحوا الإجهاض قبل هذه المدة، غير أن القانون يبيح الإجهاض فقط إذا كانت صحة الأم في خطر. واليوم لا يعقل أنه في زمن مدونة الأحوال الشخصية، وفيما صادق المغرب على الاتفاقيات الدولية، لا نتحدث عن الإجهاض، أنا أسمي هذا نفاقا اجتماعيا وسياسيا، فالجميع يعلم أن الطلب على الإجهاض يرتفع ومخاطره تزداد عوض أن نقوم بحملات تحسي وتوعية عبر مختلف الوسائل المتاحة وطيلة أيام السنة، وليس يوما واحدا، ونؤسس لتربية جنسية. نعمان جسوس: أستاذة علم الاجتماع أجرت الحوار: هجر المغلي

3 أسئلة: السكوت عن الإجهاض نفاق اجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مافيا" تسيطر على "سوق" الإجهاض في المغرب

العلم يبيحه والقانون يجرمه والدين يحرمه

مقالات ذات صلة