وزارة الإسكان تبسط مساطر منح رخص البناء

المشروع الإصلاحي يقترح إنشاء مؤسسة يعهد إليها النظر في المسائل المتعلقة بالبناء ووسيط للنظر في النزاعات تستعد وزارة الإسكان لاعتماد إصلاحات في ما يتعلق بمساطر منح رخص البناء والسكن، بالنظر إلى تعقيد المساطر وكثرة المتدخلين، الذين يصل عددهم إلى حوالي 20 متدخلا من مختلف الإدارات. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي طلب، منذ شهور، من الوزارة الانكباب على هذا الملف، وتبين، بعد دراسة كل المراحل والمساطر التي يتعين اتباعها للحصول على تراخيص البناء أن هناك اختلالات في هذا المجال، وخلصت الوزارة إلى أن ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير لتجاوز الوضع الحالي. ويتعلق الأمر بتدابير ستنفذ على المديين القصير والمتوسط.ومن بين الإجراءات الهامة أن رخصة البناء المتعلقة ببعض المشاريع الصغيرة، التي تهم مساكن من طابق أرضي وطابقين علويين أو ثلاثة طوابق، ستمنح بالاقتصار فقط على تصريح بالشرف من المهندس المعماري، لتفادي اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الرخص، إضافة إلى ذلك تقترح الوزارة الاكتفاء بشهادة المهندس المعماري لاستكمال الأشغال لمنح رخص السكن، بالنسبة إلى هذا النوع من المشاريع السكنية، لكن من أجل اعتماد هذا الإجراء يتعين اعتماد تصنيف مكاتب الدراسات من أجل توسيع اختصاصات المهندسين المعماريين، ما يعني تحديد لائحة للمهندسين المؤهلين لمنح هذه الشهادات. يشار إلى أن المشاريع الصغرى تمثل 80 في المائة من العدد الإجمالي لطلبات رخص البناء، علما أن هذه المشاريع تستفيد حاليا من مسطرة مبسطة تتمثل في الشباك الوحيد لدى الوكالات العقارية.بالموازاة مع ذلك، تقترح الوزارة تبسيط المساطر بالنسبة إلى المشاريع الكبرى، إذ أن المدة بين طلب الترخيص واستلامه يمكن أن تصل إلى سنة، في حين أن الفصل 48 من القانون 12-90، يحدد المدة في شهرين للجواب على الطلب، وفي حال تجاوزها يعتبر الطلب مقبولا. ومن أجل تخفيف الممارسات البيروقراطية وتبسيط المساطر، تقترح الوزارة إنشاء مؤسسات في الحواضر الكبرى مختصة في الإجراءات المتعلقة بالبناء، التي سيكون من اختصاصها دراسة الطلبات ومنح الرخص.في السياق ذاته، تقترح الوزارة، في ما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية، اعتماد وسيط سيكون بمثابة لجنة لاستقبال الطعون، وسيعهد إليه بالنظر في الملفات المعروضة عليه، ويهدف هذا الإجراء إلى اعتماد آلية للوساطة لفض الخلافات بذل اللجوء إلى القضاء، الذي يمكن أن تتطلب مساطره وقتا طويلا قبل الفصل في الخلافات، وسيترأس هذه اللجنة الوالي، ما سيمنحها دورا ووزنا موازيا للسلطات المخولة لمنح الرخص. وبررت الوزارة هذا الإجراء بأن مساطر منح الرخص تتداخل فيها عدد من الجهات، ما يجعل إمكانيات حدوث تجاوزات واستغلال النفوذ وتصفية الحسابات والرشوة واردة.من جهة أخرى، اعتبر المشروع الإصلاحي أن المجالس المحلية تعتبر، في هذا المجال، خصما وحكما، إذ هي التي تمنح رخص البناء وتتولى المراقبة البعدية للمخالفات، ويقترح المشروع، لتجاوز هذا الوضع، إنشاء هيأة مستقلة تتكون من ممثلين عن الوكالات الحضرية والسلطات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء قدم على شكل مشروع قانون، إلى مجلس الحكومة، أخيرا، وصودق عليه. عبد الواحد كنفاوي

وزارة الإسكان تبسط مساطر منح رخص البناء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال بستاني بتهمة قتل طبيبة أسنان بطنجة

التوتر يهدد اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات