توسيع تمثيلية النقابات بمجلس المستشارين يثير ضجة

أثار التعديل الذي قدمه النواب على مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ضجة في بعض الأوساط المهنية، بسبب توسيع تمثيلية المركزيات النقابية بالغرفة الثانية، التي تمت على حساب هيآت أخرى، وهي الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، إذ انتقلت هذه التمثيلية من 12 عضوا، كما ورد في الصيغة الأصلية للمشروع إلى 20 عضوا. وساهم نواب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، في دعم مكانة المركزيات النقابية في مجلس المستشارين، بعدما ضغطوا في اتجاه توسيع تمثيلية هذه المركزيات، على حساب المنظمات المهنية للمشغلين التي تم تقليص عدد مقاعدها من 12 مقعدا إلى ثمانية، والغرف المهنية، التي تم تقليص تمثيليتها من 24 مقعدا إلى 20 مقعدا. واعتبرت مصادر “ الصباح” أن الأحزاب الكبرى دفعت في هذا الاتجاه، على خلفية أنها تتوفر على التمثيلية النقابية بمجلس المستشارين، ولها رغبة في تعزيزها. من جهتها، عبرت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات عن استنكارها للقرار المتخذ داخل مجلس النواب، في إطار اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والقاضي بتقليص أربعة مقاعد من مجموع المقاعد المخولة إلى الغرف المهنية بموجب الصيغة الأصلية للمشروع، ومنحها إلى النقابات. وقال ادريس حوات، رئيس الجامعة، في اتصال مع “الصباح”، إن الأخيرة تتساءل عن المعايير المعتمدة في توزيع المقاعد في الغرفة الثانية، مضيفا أن تقليص أربعة مقاعد للغرف المهنية، لم يراع الدور الكبير الذي تضطلع به هذه الغرف، كما لم يراع مكانتها الأساسية داخل الغرفة الثانية، ووجودها “القديم” بمجلس المستشارين. وقالت الجامعة إنها إن كانت تؤمن بالدور الأساسي للنقابات، ولا تعارض مبدأ دعمها من طرف الحكومة، ورفع حصتها من المقاعد في هذا المجلس، فإنها بالمقابل، ترفض أن يتم هذا الإجراء على حساب حصة الغرف المهنية، ويضر بمصالحها وقدرتها التمثيلية.وتساءل مكتب الجامعة في بلاغ أصدرته، توصلت “الصباح” بنسخة منه، عن المعايير التي جرى اعتمادها في اتخاذ مثل هذه القرارات، علما أنه من المحتمل أن يسجل، تبعا للتوزيع المقترح للمقاعد على مختلف الهيآت الناخبة، غياب بعض الغرف المهنية، وبالتالي، بعض القطاعات الاقتصادية عن تمثيلية هذا المجلس. وأشار مكتب الجامعة إلى أن الأخيرة سبق أن عرفت حيفا مماثلا على مستوى تمثيليتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ لم تتم مراعاة دورها التأطيري، والتمثيلي لكل القطاعات الاقتصادية، والدفاع عن مصالح شريحة واسعة من المنتسبين، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي الذي تشكله هذه القطاعات، من خلال أداء واجبها من الضرائب. وكان محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أكد في حديث إلى “ الصباح” أن النقابات لن تسكت عن منحها 12 مقعدا فقط بالمجلس، أسوة بالباطرونا. وقال إنه يعارض تساوي التمثيلية بين المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وهو ما يعني أن المركزيات النقابية مارست نوعا من الضغط على الحكومة لحملها على رفع تمثيليتها داخل المجلس. وأولى مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، اهتماما خاصا لتخليق الحياة الانتخابية الوطنية، إذ ألزم المرشحين لعضوية المجلس، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وجرد المبالغ التي صرفوها أثناء الحملة الانتخابية، مع تعزيز هذا الجرد بجميع الوثائق التي تُثبت صرف تلك المبالغ.ونص المشروع، على عدم أهلية الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية، للترشح للانتخاب، كما تم إدراج قواعد من شأنها ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون، وكذا التصدي لظاهرة الترحال السياسي. ورفع المشروع سقف الغرامات، مع تشديد بعض العقوبات الحبسية المقررة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات. جمال بورفيسي

توسيع تمثيلية النقابات بمجلس المستشارين يثير ضجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بن هاشم: الاكتظاظ يضاعف حاجتنا إلى السجون

الحركة تحسم في لوائح مرشحيها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات