المطالبة بالتحقيق في سرقة الرمال بآسفي

طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي وزير العدل بإيفاد لجنة للتحقيق حول الخروقات والاختلالات التي تعرفها قضايا سرقة الرمال.وقالت الجمعية في بيان استنكاري «أمام تجاهل المسؤولين بآسفي لنداءاتنا المتكررة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي نتخبط فيها نتيجة تفشي ظاهرة سرقة الرمال وقتل للأبرياء واستفحال الفساد والمفسدين، تأكد بالملموس أن القيادة الجهوية للدرك الملكي والدوائر الأمنية بالإقليم والقضائية لا يعيرون اهتماما لما يجري ويدور من فوضى وتسيب على طول الساحل».وتابعت الجمعية أن هذه الفوضى تتسبب في «حرمان خزينة الدولة مما يقارب 100 مليون سنتيم يوميا نتيجة تواطؤ بعض المسؤولين مع مافيا نهب الرمال، إذ وصل سعر المحمولة الصغيرة من الرمال المسروقة إلى 2300 درهم مكنتهم من جمع ثروة هائلة أمام أعين الشعب والسلطات دون تحريك أي متابعة في حق هؤلاء المجرمين القتلة». وعبرت الجمعية عن «سخطها وامتعاضها من الطريقة التي تتم بها معالجة ملفات سارقي الرمال وهذا يبين لا مبالاة المسؤولين وغض الطرف على ما يقع من نزيف الذي يتعرض له الساحل من العكارطة إلى اخميس أولاد الحاج». وطالبت بتطبيق القانون تطبيقا فعالا بدون تلاعبات في ملفات سرقة الرمال التي انتشرت بشكل مهول مع ما تؤدي له من قتل وتنكيل بالأبرياء مستعملي الطريق، مؤكدة أنها «تستغرب الطريقة التي تعالج بها ملفات سرقة الرمال في ظل الدستور الجديد وفي سياق التحولات الكبيرة التي يعيشها المغرب». وأكدت الجمعية أن حصيلة لقتلى شاحنات الموت بالطريق الساحلية وصلت إلى العشرات في الأيام الماضية، واعتبرت ذلك «قمة العبث والتسيب والاستهتار بأرواح وأرزاق الضعفاء والأبرياء»، وجددت استنكارها لما وصفته بأسلوب اللامبالاة الذي «يتعامل به رئيس مركز البدوزة لنهجه سياسة غض الطرف». والتمست من والي جهة دكالة عبدة والوكيل العام باستئنافية آسفي والقائد الجهوي للدرك ووالي الأمن «وضع حد للفوضى والتسيب جراء سرقة ونهب الرمال، خاصة بمنطقة البحاثرة الشمالية مع التطبيق الصارم لمضامين القانون الجنائي 517». حسن الرفيق (آسفي)

المطالبة بالتحقيق في سرقة الرمال بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فوسفاطيون يحتجون بالجديدة

استفادة نساء من 19 عربة لبيع الألبان بمديونة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات