مدونة السير تعمق جراح الأمن والدرك

تصاعد المناوشات مع السائقين ومجازفة بالمستقبل المهني بسبب تطبيق القانون في حق مخالفين من نوع آخر منذ دخول مدونة السير حيز التطبيق، صار لزاما على رجال الأمن بلوغ سقف معين من عدد المخالفات التي يجب تحريرها. وهناك تعليمات بفرض “كوطا” بالمخالفات الواجب تسجيلها في ساعات العمل تحت طائلة العقاب. والعاملون في هذا القطاع يعرفون جيدا أنهم مطالبون بتسجيل ما لا يقل عن 20 مخالفة خلال ساعات عملهم، والذي يعجز عن جمع هذا العدد من المخالفات، يتعرض لإجراءات عقابية، أو توبيخ على الأقل. فيما رصدت لجان للتفتيش والمراقبة، تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، اختلالات وتجاوزات مرتكبة من طرف عناصر أمنية ودركية مكلفة بالسير والجولان في تنفيذ مقتضيات مدونة السير الجديدة، ترتبت عنها قرارات تأديبية. وحلت لجان التفتيش هذه بناء على شكايات متعددة لمواطنين، وصلت إلى الإدارتين المركزيتين، لتصدر في الحين قرارت بالتوقيف، والإحالة على المحاكمة في حالات أخرى.مشاكل العاملين في مصالح تنظيم السير والجولان، سواء كانوا رجال أمن أو درك، لا تنتهي عند هذا الحد، إذ أن هناك حالات معينة تضبط فيها مخالفات، خصوصا عدم احترام السرعة المحددة، مرتكبة من طرف شخصيات نافذة في الدولة المغربية. وغالبا ما يجد الشرطي أو الدركي نفسه في موقف حرج، هل يطبق التعليمات بالحرف، أم يفسح الباب للاجتهاد الشخصي، بغرض التساهل مع “رجال الدولة”.وإذا كان من حق الكثير من المواطنين التعبير عن رفضهم لبعض البنود الواردة في النص القانوني الجديد، باعتبار أن تطبيقها يشكل شططا واعتداء على الناس بدون موجب حق، مثل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في البنود المتعلقة بحوادث السير المؤدية إلى الجروح أو العاهات أو الموت، اعتمادا على الشهادات الطبية، مع ما لهذه الوثائق من سمعة سيئة لدى عموم المواطنين المغاربة، يقول موظف في الأمن الوطني، فإن ذلك يعتبر في حد ذاته مؤشرا على عقلية متنطعة رافضة للقوانين، تحلم بالعيش في مجتمع يحكمه قانون الغاب، ولا مساءلة فيه للمخطئ.ويقول “ه.ت”، وهو رقيب في الدرك الملكي، إن رادارات مراقبة السرعة كشفت القناع عن الموقف الحقيقي لعدد من كبار رجالات الدولة تجاه القانون عامة، ومدونة السير على وجه الخصوص، كما كشفت الوجه البشع لاستغلال سيارات الدولة في أغراض شخصية، بعدما تم رصد سيارات مصلحة خارج أوقات العمل، وفي مدن أخرى غير التي يشتغل مستغلوها في دائرة نفوذها، دون أن يكون لهم أي مبرر.وكشف المتحدث نفسه أن “الرادارات” رصدت المئات من الشخصيات النافذة، من بينهم مسؤولون حكوميون وموظفون في مختلف أجهزة الدولة، إضافة إلى زعماء سياسيين ومنتخبين يتولون مناصب في المجالس الجماعية والبرلمان، متلبسين بعدم احترام السرعة المحددة في عدد من الطرق السيارة والرئيسية، مشيرا إلى رصد سيارات في ملكية الدولة تسير بسرعة تفوق السرعة المحددة في 120 كيلومترا في الساعة بكثير. محمد البودالي

مدونة السير تعمق جراح الأمن والدرك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إشكالات تطبيق قانون المرور

مدونة السير ...هفوات التطبيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات