في انتظار تفعيل رقابة القضاء

استخدام الأنظمة المعلوماتية بشكل مركزي يقطع مع كل التدخلات والاتهامات التي كانت توجه إلى أعوان المرور وضعت لتنفيذ مدونة قانون السير 68 مسطرة تقنية وإدارية في إطار دليل موحد يتماشى مع المقتضيات التنظيمية للنصوص التطبيقية، سعيا إلى حسن تطبيق ما جاء في المدونة، خاصة في الجوانب المتعلقة بسحب الوثائق وأداء الغرامة والمراقبة الطرقية واستخدام الأنظمة المعلوماتية بشكل مركزي يقطع مع كل التدخلات والاتهامات التي كانت توجه في السابق إلى أعوان المرور. والملاحظ أن مقتضيات مدونة السير ما تزال في حاجة إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتنفيذها، حتى يتمكن مستعملو الطريق من احترام النصوص القانونية الجديدة للمدونة.وما تزال المصالح الوصية على ملف السير الطرقي بالمغرب رغم مرور سنة على دخول المدونة حيز التنفيذ تكف عن تعميم أجهزة «الرادار» الثابتة على جميع الطرقات، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في المراقبة وتبادل المعطيات بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة من شرطة ودرك.وبرأي مجموعة من المهنيين، فما يزال هناك ما يعوق تطبيق مدونة السير، بحكم أن أعوان المرور ما يزالون يعتمدون على أجهزة «رادار» متنقلة ويتدخل فيها العنصر البشري، وهو ما ترد عليه وزارة الاتصال بالقول إن تلك الأجهزة اقتنيت حديثة ومرتبطة بحواسيب مركزية ويستحيل تدخل العنصر البشري فيها.ويلاحظ المهنيون أن من المفروض على الجهات الوصية على القطاع معالجة جميع الملفات المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية والمسجلة بواسطة «الرادارات» الثابتة، في فترات محددة، لأن المهنيين يتوصلون بالغرامات بعد انقضاء مدد طويلة تتجاوز أحيانا ثلاثة أشهر.ويطالب المهنيون أيضا بوضع نظام معلوماتي مركزي لتدبير معقل لمخالفات السير.ويلفت المهنيون الانتباه إلى دور القضاء في ملفات حوادث السير، خاصة في تلك التي تخلف قتيلا أو قتلى، بحكم أن مدونة قانون السير فرضت تولي قضاة التحقيق متابعة هذه الملفات بما يضمن حقوق السائقي وعائلات الضحايا.ويرى المهنيون أن العدد الحالي لقضاة التحقيق لا يمكنه أن يغطي حوادث السير الخطير التي تسجل يوميا، كما أن صعوبة تنقل هؤلاء إلى أماكن تلك الحوادث يصعب مهامهم، ما يجعلهم يستعينون بمعاينات أعوان المرور من الدرك.ولا يخفي المهنيون أنه منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ لوحظ أن تولي قضاة تحقيق متابعة مجموعة من الملفات وجود اختلاف عن ما كان عليه الوضع في السابق، إذ كان يعتمد بشكل أساسي على معاينات أعوان المرور، في تحديد أحكام هذه الملفات.وبنظر المهنيين، فإن ملفات السكر أثناء السياقة ما يزال يعتريها كثير من الغموض، خاصة في الجانب المرتبط بتطبيق مسطرة مراقبة درجة الكحول لدى السائق، إذ أن أغلب الملفات التي تحال على قضاة التحقيق تتضمن محاضر معاينة ووصف من درك أعوان المرور لحالة السائق المخمور، دون أن يشار إلى استخدام جهاز كشف درجة الكحول، وهو ما يجعل قضاة التحقيق يقررون في كثير من الملفات عدم المتابعة بالسياقة في حالة سكر لانعدام ما يفيد ذلك، وحتى في حالة عدم إقرار هؤلاء بذلك فإن هيآت الحكم تقضي بالبراءة من السكر لانعدام الإثبات وفق ما جاء في مقضيات مدونة السير.وتنص المادة 137 من مدونة السير على أنه يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري. ويراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوعها.وتحدث بموجب المادة المشار إليها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة عمله.ويوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية وإلى النيابة العامة وإلى المحكمة المختصة لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف.وتسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه، بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم.وتنص المادة نفسها على أنه يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي من طرف قضاة التحقيق وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. رضوان حفياني

في انتظار تفعيل رقابة القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصالح حوادث السير... الداخل إليها مفقود

إشكالات تطبيق قانون المرور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات