خلاف قضائي حول معاينة السياقة في حالة السكر

النيابة العامة تعتبر محضر المعاينة كافيا وقضاء الحكم يتشبث بقياس نسبة الكحول كشفت مدونة السير، خلال السنة التي دخلت فيها حيز التنفيذ، مجموعة من الخلافات بين الجسم القضائي، ولعل أبرز النقاط التي طرحت إشكالات هي مسألة الإجراءات المرتبطة بمعاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول.ففريق من القضاة، خاصة القضاء الواقف، يعتبر أن محضر المعاينة التي تجريها الشرطة أو الدرك الملكي كاف من أجل إدانة السائق في حالة سكر بالعقوبة المقررة في مدونة السير، وفريق ثان من القضاة (قضاة الحكم) يعتبر أن الملفات التي تحال عليه دون أن تتضمن قياسا لكمية الكحول تعتبر مخالفة للإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون مدونة السير، وبالتالي تجيز الحكم ببراءة السائق.ولم يقف الأمر عند حد المجادلة الشفوية، بل إن هناك حالة وقعت بالفعل في إحدى محاكم المملكة، ملخصها أن عناصر الشرطة أوقفت شخصا كان يسوق سيارة، وتبين لها أنه كان، رفقة الشخص الجالس بجانبه، في حالة سكر، فأنجزت محضر معاينة للسائق، وأكدت فيه أنه كان يسوق تحت تأثير الكحول، دون قياس نسبة الكحول، كما أنجزت محضر معاينة للشخص الثاني الذي كان بجانبه واتهمته فيه بالسكر العلني. وأحيل الملف على وكيل الملك الذي أحاله بدوره على هيأة الحكم، وبعد مناقشتها للملف، وإثارة دفاع السائق لمسألة عدم قياس نسبة الكحول التي تعتبر شرطا أساسيا لمتابعة كل سائق بالتهمة سالفة الذكر، قررت المحكمة تبرئة السائق، في حين أدين الشخص الذي كان بجانبه بتهمة السكر العلني.خلف هذا الحكم نقاشا واسعا بين النيابة العامة وقضاة الحكم، وتمسك كل واحد برأيه، وهو ما يفرض العودة إلى القانون لتوضيح أي الرأيين على صواب.وبالرجوع إلى مدونة السير نجدها تنص في الفصل 207 على أنه يمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول : - على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية.- على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أي علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.إذن شرط قياس نسبة الكحول ملزم لرجل الأمن كما تنص على ذلك مدونة السير، على اعتبار أن هناك نسبة محددة من الكحول هي التي يمكن أن تفقد السائق قدرته على التركيز في الوضعيات الخطيرة، مشكلا بذلك خطرا دائما على نفسه وعلى باقي مستعملي الطريق، فعندما يكون في حالة سكر لا يدرك مستوى السرعة التي يسير بها والمناورات التي يقوم بها مما يجعله غير قادر على تقدير الخطر، وأي إخلال بهذا الشرط يجعل من المسطرة معيبة وبالتالي الحكم ببراءة السائق.وما يزكي هذا الطرح أن المشرع نص في المادة الموالية على أنه إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر. وذهب المشرع بعيدا في تركيزه على وجوب قياس نسبة الكحول حينما نص على أنه إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية. وهدف المشرع من وراء وضع هذا الشرط إلى تجنب الشطط في استعمال السلطة من قبل رجال الأمن، إذ حمى السائق بالتنصيص على دليل مادي لا يدع مجالا للشك في شطط رجل الشرطة أو الدرك، كما خول المتهم إمكانية طلب قياس نسبة كحوله عن طريق إجراء تحاليل لدمه، إذا شك في الجهاز المستعمل. الصديق بوكزول

خلاف قضائي حول معاينة السياقة في حالة السكر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دورات تدريبية لأعوان المرور

سحب رخصة السياقة...الشطط المزدوج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات