مخالفة القانون بالطرق السيارة

أشيبان: الطريق السيار له نظام خاص ولا يجوز توقيف أي مخالف خارج الأماكن المحددة حصريا في المدونة يرى مصطفى أشيبان، دكتور في الحقوق، أن الطريق السيار طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك، ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل مع مراعاة أحكام مدونة السير والنصوص الأخرى الجاري بها العمل كالقانون رقم 4.89 الذي لم تنسخ جميع أحكامه. وتختلف الطريق السيار عن الطريق السريعة لأن هذه الأخيرة مصممة خصيصا لسير المركبات وتشتمل على قارعات مميزة ومفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير (المادة 85 من مدونة السير). ويذهب أشيبان المحامي بهيأة البيضاء إلى أن مدونة السير والمراسيم التطبيقية لها، أفردت قواعد استعمال الطريق السيار بمقتضيات خاصة تتعلق بتحديد شروط ولوجه والخروج منه وكذا تحديد الأشخاص المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار ثم شروط الوقوف والتوقف، وما إلى ذلك من قواعد خاصة محددة في المادة 88 من المدونة أيضا محددة بتفصيل وفي القسم الرابع من المرسوم التطبيقي رقم 420-10-2 بتاريخ 29/09/2010. وأن قواعد السير تهدف إلى الحفاظ على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وجميع مستعملي الطريق من غير مضايقة الآخرين المستعملين للطريق العمومي، لكن من الملاحظ، وللأسف الشديد، خرق بعض مراقبي السرعة والمركبات قاعدة عدم الوقوف أو التوقف في الطريق السيار المنصوص عليها في المادتين 86 و88 من مدونة السير، ذلك أنه طبقا للمادة 192، إذ أن اعتراض المركبات من طرف الأعوان والضباط التابعين للدرك الملكي أو للأمن الوطني المذكورين على الطريق السيار لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار، وأن مشرعي المدونة لم يتوقعوا أن يتم إيقاف المركبات وهي تسير بسرعة تفوق 120 كلم في الساعة من طرف عون أو ضابط الدرك أو الأمن الوطني (إذ يمكن تجاوز السرعة القانونية بنسبة 10 % على ألا تتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة طبقا للمادة 195)، وهذا ما يتأكد من خلال استقراء المقتضيات المتعلقة بالطريق السيار في المواد 46-152- 157-185-192 من المدونة وكذلك المواد 8-149-152 من المرسوم التطبيقي رقم 420-10-2 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010. وأضاف المتحدث نفسه أن العمل القضائي بدوره أكد على مبدأ تحمل الضحية لخطئه عند وقوع الحادث فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أن عبور الراجل للطريق السيار الممنوع استعماله على الراجلين يعتبر مفاجأة لمرتكب الحادثة وبالتالي يكون غير مرتكب لأي خطأ لتمتعه بحق أولوية المرور لهذا الطريق (قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 56 ص: 124). فوجود مراقبي السرعة والمركبات داخل الطريق السيار مقنن ومحدد ما يشكل استثناء لا ينبغي التوسع في تفسيره. وبناء على ما ذكر يترتب، عن اعتراض المركبات بالطريق السيار في غير محطات الأداء وعند نقط الخروج من طرف مراقبي المركبات، حسب الدكتور أشيبان، تعرضهم للمسؤولية التأديبية من جهة وللمسؤولية التقصيرية (الفصل 79 من ق.ل.ع) لمخالفتهم للقوانين، وفضلا عن ذلك تكون قراراتهم المتسمة بتجاوز للسلطة وللشطط في استعمالها قابلة للإلغاء مع أن المحاضر المنجزة، ولو في إطار المخالفات لأحكام المدونة والنصوص الصادرة لتطبيقها تضحى باطلة لمخالفة محرريها أصلا للقانون. وأشار المتحدث نفسه إلى أن الوقوف أو التوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار يعتبر مخالفة من الدرجة الثانية طبقا للمادة 185 من المدونة ويعاقب على ذلك مرتكبها ما عدا في حالة الضرورة القصوى، بغرامة من خمسمائة إلى ألف درهم وفي حالة العود تضاعف العقوبة المقررة. ومن آثار اعتراض المركبات بالطريق السيار في غير الأماكن المحددة قانونا على سبيل الحصر وبشروط من بينها استعمال علامات التشوير، أن مراقب المركبة أو السرعة يفقد حق التعويض في حالة وقوعه ضحية حادثة سير بصدمه من طرف مستعمل هذا النوع من الطرق الخاصة وسواء ترتبت عنها الإصابة بجروح أو كان الحادث مميتا لكون القانون يفترض أصلا عدم وجود العون أو الضابط في المكان غير المناسب، كما دلت على ذلك النصوص المشار إليها أعلاه. وبناء على المادة 152 من المرسوم المذكور، فإنه يمنع التوقف أو الوقوف في قارعة الطريق السيار وعلى الأكتاد (الكتد هو جزء الطريق الملاصق للقارعة) خصوصا على أشرطة الوقوف العاجل إلا في حالة الضرورة القصوى (وليس منها التوقف من أجل تحرير محضر مخالفة تجاوز السرعة) ويشمل هذا المنع أيضا المسالك المؤدية إلى الطريق السيار. أما في حالة الوقوف الاستعجالي الناتج عن خلل في أجهزة الحصر (الفرامل) فإن ذلك يعتبر وقوفا وليس توقفا بسبب المراقبة الطرقية ولا يكون إلا عند مسالك الاستغاثة. وأوضح مصطفى أشيبان أنه يمنع في حالة تجاوز السائق عدة مركبات في الطريق السيار ألا يعود بعد كل مناورة وأن يبقى في مسلك السير نفسه إلى حين انتهاء مناورات التجاوز التي يقوم بها، كما يمنع عليه، في حالة التجاوز، كل رجوع فجائي إلى اليمين طبقا للمادة 157 من المرسوم التطبيقي المشار إليه أعلاه، ومن تم لا يمكن بأي حال من الأحوال توقيفه من طرف مراقبي الطرق كيفما كانت صفتهم نظرا لتعلق قواعد السير المذكورة بالنظام العام وبسلامة مستعملي الطريق، وهذا يستشف من الصيغة الآمرة للنصوص المدونة ولمراسيم تطبيقها. أما بخصوص الرادار المتحرك، فيرى أشيبان أنه لا ينبغي استعماله في مراقبة سرعة المركبات في الطريق السيار لتناقض ذلك مع النصوص المنظمة لقواعد السير فيه وإنما نظام المراقبة والمعاينة الآلية هو واجب التفعيل والتطبيق بل إنه طبقا للمادة 9 من المرسوم التطبيقي عدد 419-10-2، فإنه يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت عند بداية الطريق السيار كما تمكن هذه المعاينة الآلية لإثبات المخالفة من تقديم دليل مادي على ارتكابها لأنه يوثق بمضمن المحاضر المعتمدة على التقييدات الإلكترونية إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للمادة 196 من مدونة السير. ويختم مصطفى أشيبان أن حسن التأويل للنصوص وسلامة تطبيق أحكام القانون من طرف من أسند لهم ذلك يبقى المعول عليه حاليا لتحقيق أهداف مدونة السير، إذ بغياب حكامة طرقية مناسبة وجيدة تعتمد التجهيزات التقنية الضرورية والموارد البشرية المؤهلة لنشر ثقافة الطريق وحماية الحق في الحياة فإنه لن تبقى مقتضيات المدونة إلا حبرا على ورق، بل وستستمر حرب الطرق مستنزفة المال والعباد. أجرى الحوار: المصطفى صفر

اعتقال المتهم بقتل شاب بفاس

دورات تدريبية لأعوان المرور

مقالات ذات صلة