الملك يشدد على إنجاح الانتخابات

أكد أن استكمال تفعيل الدستور والتأهيل الذاتي للأحزاب من بين التحديات الأساسية احتلت القضايا المتعلقة بالتأهيل الذاتي للأحزاب وتخليق الممارسة السياسية والانتخابية، وأجرأة الدستور الجديد، والإصلاحات المهيكلة الكبرى، مثل الجهوية وإصلاح القضاء، وتفعيل الحكامة الجيدة، والنهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية، الحيز الأكبر من الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته أمام ممثلي الأمة، الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة. وأعلن جلالة الملك محمد السادس، أن الولاية التشريعية المقبلة ستكون حاسمة، لأنها ستُخصص لتنزيل مضامين الدستور، وتجديد المؤسسات، بما يضفي عليها النجاعة والمصداقية. وأكد جلالته ضرورة تخليق العملية السياسية والانتخابية، داعيا الفاعلين المنخرطين في التحول الحاسم الذي يشهده المغرب، إلى تحمل مسؤوليتهم لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها. وقال جلالته، إن التغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها الديمقراطية، ونخبها المؤهلة، وعملها السياسي الناجع، والتنموي الملموس، الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم للمواطنين، سيما الفئات المعوزة، والشباب الطموح.وأبرز جلالته أن هذا السبيل هو الكفيل بإعادة الاعتبار إلى العمل السياسي النبيل، والارتقاء بأداء المؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية المتقدمة، وذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة، قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها.وأكد جلالته حرصه على أن تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد الطموح الجماعي للمغاربة في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة، عمادها برلمان قوي، وقوامها حكومة فاعلة، منبثقة من أغلبية نيابية، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته، في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة. وركز جلالته على التحديات الأساسية التي ينبغي أن يرفعها المغرب، في مقدمتها استكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية المكملة له، وهو ما يجعل الولاية البرلمانية المقبلة، ولاية تأسيسية بامتياز، كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي للأحزاب، التي لا ديمقراطية حقة بدونها، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وأشار جلالة الملك إلى أن الرهان المؤسسي الكبير الذي يتوقف عليه تقدم وتحديث المغرب، يظل هو إصلاح وتجديد هياكل الدولة، مؤكدا أهمية إرساء الجهوية المتقدمة، التي تعتبر من الأوراش الإستراتيجية، ليس لارتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن لما تتيحه مع اللاتمركز الإداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة. وتحدث جلالته، في السياق ذاته، عن توطيد عدالة مستقلة، من خلال إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، ومواصلة الإصلاح العميق والشامل للقضاء، ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا للأمن القضائي.وقال جلالته إن دمقرطة الدولة والمجتمع وتحسين مناخ الأعمال، يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة، بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور، وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة. وأبرز جلالته أنه لن يتأتى ما “نتوخاه من نهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إلا بتعزيز السياسات الاجتماعية، لمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عن إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم”. ودعا جلالته الأحزاب إلى تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة، ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها.وأكد جلالته، في السياق نفسه، أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح، ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه، كما أن المعارضة البرلمانية مطالبة، من جهتها، بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة. جمال بورفيسي

العبث سمة الدخول البرلماني

دورة البرلمان... سباق لتأمين الزمن الانتخابي

مقالات ذات صلة