الرياضة

انقلاب على الكرتيلي باتحاد الخميسات

قال إن هناك من يريد “قرصنة” الفريق وشيبار يتحدث عن قانونية الجمع الاستثنائي

مازالت تداعيات أزمة اتحاد الخميسات مرشحة للتصعيد في الأيام القليلة المقبلة، بسبب صراعات المؤيدين والمعارضين لمكتب محمد الكرتيلي، إضافة إلى دخول اللاعبين طرفا ضد ممن يعتبرونهم «مشوشين» على مسار الفريق الزموري.
وتتضارب الآراء حول قانونية الجمع العام الاستثنائي، المنعقد أول أمس (الخميس) من عدمه، والذي انتخب إدريس شيبار.
واعتبر محمد الكرتيلي أن الجمع الاستثنائي غير قانوني، بما أنه خارج الشروط القانونية، مؤكدا في تصريح ل»الصباح الرياضي» أن الجمع الاستثنائي يعقد بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المنخرطين، أو بقرار من الجامعة لأسباب قاهرة. وتابع «لم يحصل المعارضون على ترخيص من السلطة المحلية، وعقد في خمس دقائق. ونظم في أحد المقاهي، كما أن الباشا تحول لحظة اعتصام اللاعبين إلى العمالة وطمأنهم بخصوص عدم شرعية الجمع الاستثنائي، بعدما أكد لهم أنه لم يرخص لأي أحد”.
وأضاف الكرتيلي ”هناك من يحاول قرصنة الفريق، بمعنى اختطافه، في ظل عدم احترام قاعدة المنخرط والقانون والرسالة الملكية، التي تدعو إلى الحكامة الجيدة في تطبيق القانون”.
وربط الكرتيلي صراع اتحاد الخميسات بقرارات طرد ثلاثة أعضاء، وهم إدريس شيبار، بسبب ملفات تزوير العقود، وتوقيف الأجير عبدو الخنافري لتلاعبه في ملفات عقود اللاعبين، والشيء نفسه بالنسبة إلى طه بلكوخ، بسبب شجاراته المتكررة مع سائق الحافلة وحارس الملعب والطبيب والممرض وأولياء اللاعبين، فضلا عن توقيفه من قبل الجامعة، بسبب تصرفاته في المباراة الأخيرة من منافسات البطولة”.
من جانبه، أوضح إدريس شيبار، أن انتخابه رئيسا للفريق في الجمع الاستثنائي، قانوني، لمراعاته المساطر القانونية، بدءا بمراسلة الجامعة والسلطة المحلية، مشيرا إلى أن ممثل الأخيرة حضر، فيما غاب ممثل الجامعة.
وأكد شيبار في تصريح ل”الصباح الرياضي” أنه بصدد إعداد الملف قبل الحصول على وصل إيداع من السلطة المحلية.
ولم يخف شيبار إمكانية اللجوء إلى القضاء للبت في ما أسماه الملفات ”الخطيرة” المتعلقة بتزوير العقود وخروقات أخرى، مشيرا إلى أن مكتبه سيطالب بافتحاص مالية الفريق للوقوف على الخروقات، طالما أن الكرتيلي هو المسؤول الأول والمباشر.
وقال إن السلطة المحلية رفضت استلام ملف إيداع المكتب المسير، لانتهاء الآجال القانونية على موعد إيداعه، وهو ما يؤكد عدم قانونية المكتب السابق، حسب تعبيره.
عيسى الكامحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض