التحقيق في اتهام خبير محلف بالتزوير بالرباط

مساعد العدالة متهم بتزوير تقرير خبرة أمرت بإنجازها المحكمة والنيابة العامة تستدعيه للمرة الثانية تنظر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع المقبل، في ملف اتهام خبير محلف بالتزوير في خبرة، نتج عنها حكم قضائي أضر بمصالح مهاجر مغربي بالخارج. كشف مصدر موثوق أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عين، الأسبوع الماضي، أحد نوابه للنظر في ملف خبير محلف متهم بالتزوير، رفض الامتثال لاستدعاء سبق أن وجهته إليه النيابة العامة للرد على استفساراتها بخصوص المنسوب إليه قبل نحو شهرين.وذكر مصدر مطلع أن نائب الوكيل العام للملك، محمد شنضيض، وجه استدعاء ثانيا إلى الخبير المحلف، من أجل الاستماع إلى أقواله، بعد تعذر الاستماع إليه في الاستدعاء الأول بدعوى «عدم التوصل». وكان المشتكي أحمد الأرضي، وهو مهاجر بالديار الإسبانية، أودع شكاية في الموضوع، شهر يوليوز الماضي، لدى مصلحة الشكايات الخاصة بالنظر في خروقات مساعدي العدالة بمحكمة الاستئناف بالرباط، سجلت تحت عدد 22 ش.خ ضد الخبير.ووجهت النيابة العامة استدعاء إلى المتهم، لكنه رفض الحضور. ولم يستبعد أن تلجأ السلطة القضائية المختصة إلى مسطرة الإحضار، في حال ما إذا استمر الخبير في تحقير العدالة.ويتعلق الأمر بخبير محلف بهيأة الرباط وسلا، مكتبه بحي الرياض، يشتبه في اقترافه جريمة تزوير في محرر رسمي صدر بموجبه حكم قضائي أضر بمصالح المتقاضي، المقيم بإسبانيا. وجاء في شكاية الضحية أنه يملك حصة مشاعة في العقار ذي الرسم رقم 4801/20 إلى جانب مجموعة من الأشخاص، وفي سنة 1984 قام، رفقة المالكين على الشياع، بإجراء قسمة عدلية تحت عدد 268/84 لدى توثيق سلا، حاز بمقتضاها مساحة 1000 متر مربع من العقار، وأنجز تصميما لبناء مستودع لبيع الخشب، وحصل على رخصة البناء وشيد البناية، كما حصل على رخصة استغلال سنة 1995. وكشف أنه شيد بناية ثانية لصنع ومعالجة الرخام وشرع في استغلال المعمل، لكن قبل فترة فوجئ بصدور حكم قضائي لفائدة بفرز نصيب أحد الأشخاص بموجب تقرير الخبرة المطعون فيه.وعند تعيين خبير ومعاينته للعقار، ضمن تقريره بيانات مزورة وكاذبة، إذ أشار في تقريره إلى أن العقار موضوع القسمة عبارة عن أرض عارية، بينما هي في التصميم الطوبوغرافي عبارة عن بنايتين، ما يعني وجود تناقض بين مضمون الخبرة والتصميم، كما أن المشتكى به غيب مجموعة من المعطيات التي من شأنها إظهار الحقيقة.وجاء في الشكاية أن الخبير ضرب عرض الحائط بالقسم الذي أداه، وانحاز كليا إلى الجهة المدعية، بعدما اقترح في تقريره على هيأة المحكمة خروج المدعي بالقطعة الأرضية التي تحمل الرمز «أ» وسطر عليها بخط أحمر، رغم أنها تضم معمل المتضرر. واستغرب المتضرر إنجاز الخبرة في غيبته وغيبة أغلبية الملاكين، الذين يتجاوز عددهم 34 شخصا، ما يعني وجود مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الخبير أخفى وجود منجزات وأبنية وتيار كهربائي عالي الضغط وشارعين اقتطعت مساحتهما من العقار. يشار إلى أن النيابة العامة ارتأت في البداية استجواب الخبير قبل اتخاذ أي قرار آخر، لكن أمام قوة الدلائل المتوفرة، فقد تحيل الملف على الشرطة القضائية من أجل إجراء بحث تمهيدي في مواجهة المشتكى به، والانتقال إلى محل العقار ومعاينة المنجزات والأبنية. محمد البودالي

الحبس لمتهم بالاتجار في البنزين المهرب بشيشاوة

30سنة لقاتل بقصبة تادلة

مقالات ذات صلة