دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (4/5)

وفر المجلس الأعلى فضاء معلوماتيا للاطلاع على رصيد هام من القرارات الصادرة في مختلف المجالات إذا كان تاريخ المغرب قد أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ عل مقوماتها، فإن مستقبل الوطن الآن أمام حدث تاريخي مرتكز في العديد من خياراته التي لا رجعة فيها على وجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات، يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون. أهداف أصبحت حقوقا دستورية لفائدة المواطن والتزاما يقع على عاتق القضاء أداؤه وتنفيذه على أحسن وجه. خلق منتدى ثقافي من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بمقتضى مذكرة رقم 7/2011 بتاريخ 30/5/2011 جاء في جزء منها : « فسعيا وراء قيام هذا المجلس بدوره الأساسي والجوهري في الحرص على توحيد العمل القضائي وتطبيق القانون التطبيق الأمثل والسليم وفهم روحه ومغزاه من قبل قضاة الموضوع، تعزيزا للثقة في القضاء فقد استقر الرأي على إنشاء منتدى ثقافي في حضيرة هذه المؤسسة كأنسب إطار لتوحيد الرؤى حول مختلف الإشكالات القانونية وما أكثرها التي تثار أمام مختلف الفرق والأقسام»فهذه الآليات إذا أضيفت إلى عملية إعادة تنظيم الغرف والأقسام التي يقوم بها الرئيس الأول بناء على معطيات موضوعية مختلفة من شأنها بدون شك أن تشكل إطارا مناسبا لاكتشاف التضارب وتجاوزه مما سيدعم الأمن القضائي ويكرسه. إضافة إلى ما ذكر فقد عمد المجلس الأعلى إلى نهج خيار نشر القرارات بغزارة مع مراعاة النوعية والجودة والتخصص إذ يصدر العديد من المجلات بشكل منتظم سواء على دعامة ورقية أو الكترونية على شكل أقراص مدمجة وقد تم رفع وتيرة نشر هذه القرارات خلال السنة الماضية ب120 في المائة مستهدفا بذلك كما جاء في كلمة السيد الرئيس الأول «إيصال هذه القرارات ومبادئها إلى أكبر عدد ممكن حتى تسود ثقافة حقوق الإنسان ويتم تدعيمها وترسيخها».كما أصبح المجلس الأعلى يصدر أعداد متخصصة صادرة عن كل غرفة على حدة، ما يشكل طفرة نوعية في هذا المجال وقيمة مضافة لتوحيد العمل القضائي وتكريس الثقة. سيرا على نهج المحاكم العليا في الدول العريقة فقد أصبح المجلس الأعلى منذ مدة غير يسيرة يصدر تقريره السنوي مفعلا بذلك دوره كقوة اقتراحية، إذ يتم من خلاله رصد مجموعة من الفصول القانونية التي يعرف تطبيقها عدة إشكاليات ويقترح المجلس الأعلى على المشرع تعديلات بشأنها لتكون أكثر ملاءمة ونجاعة وعدلا.وفي هذا السياق واعتبارا لتجليات الأمن القضائي فإن الرئيس الأول أكد بشكل واضح على ضرورة إرجاع نظام التصدي وتعميم مسطرة ايقاف التنفيذ لما لذلك من أهمية قصوى في تحقيق العدالة بالسرعة اللازمة وتوفير الجهد والمصاريف عن المتقاضين.على مستوى تأمين الجودة:فقد عمل المجلس الأعلى على استعمال كافة الآليات التي تفرضها الحكامة الجيدة من أجل تحسين خدماته للمتقاضين والرفع من جودتها.يمكنني الوقوف على بعض الجوانب دون ادعاء الإحاطة بها في تجلياتها أو تفاصيلها:بالنسبة إلى تأهيل العنصر البشري: يمكن التذكير بالنقط التالية:لقد عمل المجلس الأعلى على تطوير آليات التكوين والتكوين المستمر، إذ يوفر لقضاته وموظفيه فضاءات داخلية للتكوين في مجال اللغات الأجنبية كالانجليزية والإسبانية والفرنسية وكذا في مجال المعلوميات مع الحث على هذا الأمر والإلحاح على ضرورة طبع السادة المستشارين مشاريع قراراتهم بواسطة حواسيبهم وذلك بهدف «تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها للمتقاضين في المقام الأول والأخير» كما جاء في مذكرة الرئيس الأول عدد 6/2011 بتاريخ 26/5/2011. كما وفر المجلس الأعلى فضاء معلوماتيا وهي قاعة للوسائط المتعددة يمكن من خلالها الاطلاع على رصيد هام من قرارات المجلس الأعلى الصادرة في مختلف المجالات وتتيح للسادة المستشارين الاستفادة منها أثناء دراستهم للنوازل المعروضة عليهم. عمل المجلس الأعلى على الرفع من حجم تعاونه القضائي مع مجموعة من المؤسسات والتنظيمات القضائية الدولية ما يسمح للمستشارين والأطر العاملة بالمجلس بتطوير مؤهلاتهم من خلال تبادل الخبرات والانفتاح على تجارب أخرى في إطار لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف أو تكوينات دورية منتظمة ومكثفة تنعكس كلها بالإيجاب على جودة القرارات وتكرس مصداقيتها.بالنسبة إلى الإدارة القضائية:فإن أول ما يمكن رصده هو اعتماد المجلس الأعلى على علم الإحصاء وإستثماره لخدمة أغراض التخطيط والتنمية وتوفير الحلول, إذ يتوفر على قسم خاص بذلك مما يسهل عملية إعداد خارطة لقيادة سير العمل وتبيان مكامن الضعف في أقرب الآجال وتداركها في حينها.ولأن الإدارة القضائية الحديثة أصبحت من مستلزمات الحكامة والتدبير فقد تم تقسيم الإدارة بالمجلس إلى أربعة أقسام هي قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، قسم الشؤون القضائية، قسم التعاون الدولي وقسم التحديث والآفاق المستقبلية إلى جانب الكتابة العامة للمجلس مما يتيح تركيز العمل وتطويره بشكل ملائم وينعكس بالإيجاب على العمل القضائي.كما يتوفر المجلس الأعلى على بوابة إلكترونية تتيح للمتقاضين ودفاعهم الولوج الإلكتروني والاطلاع على مآل ملفاتهم وجداول الجلسات والإجراءات وتقديم الشكايات وغيرها من الخدمات، وهذا الموقع الآن يخضع للتحديث والتطوير لمواكبة المتطلبات الخدماتية الجديدة ويعفي المتقاضين من كثير من المشاق.بقلم: محمد الخضراوي: قاض ملحق بالمجلس الأعلى

دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (4/5)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات