دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (3/5)

توحيد العمل القضائي ليس مسألة أوتوماتيكية وإنما يتطلب ميكانزمات قوية وفعالة للتنسيق إذا كان تاريخ المغرب قد أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ عل مقوماتها، فإن مستقبل الوطن الآن أمام حدث تاريخي مرتكز في العديد من خياراته التي لا رجعة فيها على وجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات، يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون. أهداف أصبحت حقوقا دستورية لفائدة المواطن والتزاما يقع على عاتق القضاء أداؤه وتنفيذه على أحسن وجه. كما سبق في تحليلنا للأدوار التي تقع على عاتق الحاكم العليا في الأنظمة القانونية المنتمية للمدرسة اللاتينية، ومنها المجلس الأعلى، فإن أهداف «السياسة القضائية» للمجلس الأعلى La Politique Jurisprudentielle يمكن تلخيصها دون الدخول في الجزئيات وذلك في نقطتين أساسيتين:تأمين الانسجام القانوني والقضائيتأمين الجودةهاته الأدوار تطرح بصفة مبدئية مجموعة من التساؤلات والإشكالات التي يتقاسمها الجميع أذكر منها: كيف يمكن للقضاء مواجهة التضخم وعدم الاستقرار التشريعيين؟كيف يمكن التوفيق بين الحفاظ على استقرار الاجتهاد والسماح في نفس الوقت للقضاء بتطوير اجتهاده وتجديد مواقفه؟هل يجب فتح المجال أمام السلطة التقديرية للقضاء أم تقييدها؟ما مدى إلزامية قرارات المجلس الأعلى، ومعه المحاكم العليا بصفة عامة، بالنسبة للمحاكم أدنى درجة؟كيف السبيل إلى حكم جيد داخل أجل مقبول؟وكل سؤال من هذه الأسئلة يطرح بدوره العديد من التساؤلات الجزئية التي تؤرق بال قضاة المحاكم العليا بالدرجة الأولى.ومن هذا المنطلق، سأحاول إبراز بعض الجهود المبذولة من طرف المجلس الأعلى لتكريس الأمن القضائي في تجلياته المختلفة والجواب على انتظارات المتقاضين وتطلعاتهم إلى قضاء مواطن، قريب منهم وفي خدمتهم.وفي هذا السياق لابد لي في البداية أن أؤكد على بعض النقط الأساسية: أن أكبر دليل عل سوء سير عمل المحكمة التي يفترض أنها الضابطة للعمل القضائي والموحدة له – هو أن تكون هي نفسها تعاني من الفوضى مما يوحي بالشك وعدم الثقة والأمان في المؤسسة. أن توحيد العمل القضائي داخل المؤسسة ليس مسألة أوتوماتيكية وإنما تتطلب ميكانيزمات قوية وفعالة للتنسيق. هذا التحدي، الذي هو التنسيق الداخلي يزداد صعوبة وتظهر أهميته عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كبرى كالمجلس الأعلى تضم ست غرف و27 قسما وعددا هاما من المستشارين وإقبالا كبيرا على التقاضي لسهولة الولوج إلى مرفق العدالة، رغم وجود آليات منع قانونية كالنصاب المادي ووسائل النقض. أن اكتشاف وجود تضارب في الاجتهاد أصبح في حد ذاته عملا صعبا يحتاج إلى جهد كبير. هذه الأمور إذا تكرست فإنها قد تزرع الشك وعدم الثقة في المؤسسة القضائية، وهو ما يعمل المجلس الأعلى على تلافيه من خلال مجموعة من الميكانزمات والآليات يمكن رصد أهم ملامحها في كلمة السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2010 أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:أولا : على مستوى تأمين الانسجام القانوني والقضائي هناك تفعيل ملحوظ وإيجابي لآلية قانونية منصوص عليها في الفصل 371 من ق م م وهي تقنية اجتماع غرف المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك وفي مثل هذه الحالة يبت في النقطة القانونية عدد من القضاة لهم مستوى عال من الخبرة والكفاءة مما يوفر ضمانات أكثر لتحقيق العدل والاطمئنان للعمل القضائي. نشر المجلس لقرارات هذه الغرف مجتمعة في أعداد خاصة فضلا عن المجلات المتخصصة والتقارير السنوية، مما يتيح لقضاة الموضوع الاطلاع عليها والعمل بها. اعتمد السيد الرئيس الأول على آلية الاجتماعات المنتظمة مع كل غرفة على حدة لمناقشة كافة الإشكاليات المرتبطة بالعمل القضائي سواء على المستوى المسطري أو الموضوعي والقيام بعملية تقييم دقيقة وتحديد الأهداف المطلوبة سواء في الأمد المنظور أو البعيد. خلق مرصد للاجتهاد القضائي هدفه التتبع والتنسيق بين غرف وأقسام المجلس الأعلى. خلق منتدى ثقافي من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بمقتضى مذكرة رقم 7/2011 بتاريخ 2011/5/30 جاء في جزء منها : « فسعيا وراء قيام هذا المجلس بدوره الأساسي والجوهري في الحرص على توحيد العمل القضائي وتطبيق القانون التطبيق الأمثل والسليم وفهم روحه ومغزاه من قبل قضاة الموضوع، تعزيزا للثقة في القضاء فقد استقر الرأي على إنشاء منتدى ثقافي في حضيرة هذه المؤسسة كأنسب إطار لتوحيد الرؤى حول مختلف الإشكالات القانونية وما أكثرها التي تثار أمام مختلف الفرق والأقسام»فهاته الآليات إذا أضيفت إلى عملية إعادة تنظيم الغرف والأقسام التي يقوم بها السيد الرئيس الأول بناء على معطيات موضوعية مختلفة من شأنها بدون شك أن تشكل إطارا مناسبا لاكتشاف التضارب وتجاوزه مما سيدعم الأمن القضائي ويكرسه. إضافة إلى ما ذكر فقد عمد المجلس الأعلى إلى نهج خيار نشر القرارات بغزارة مع مراعاة النوعية والجودة والتخصص إذ يصدر العديد من المجلات بشكل منتظم سواء على دعامة ورقية أو الكترونية على شكل أقراص مدمجة وقد تم رفع وتيرة نشر هذه القرارات خلال السنة الماضية ب120 في المائة مستهدفا بذلك كما جاء في كلمة السيد الرئيس الأول «إيصال هذه القرارات ومبادئها إلى أكبر عدد ممكن حتى تسود ثقافة حقوق الإنسان ويتم تدعيمها وترسيخها». بقلم: محمد الخضراوي: قاض ملحق بالمجلس الأعلى

دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (3/5)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات