المنتوجات الإجبارية تسيطر على رقم المعاملات

يمثل فرع التأمينات على السيارات أهم فروع نشاطات شركات التأمين، إذ فاق رقم معاملاته، خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 4 ملايير و354 مليونا و 300 ألف درهم، ما يمثل 33.2 غي المائة من رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمينات، وإذا أضفنا إلى ذلك فرع التأمينات على الحياة، التي ترتبط بدورها في جزء منها بالقروض العقارية، والتأمينات على الرسملة، فإن رقم معاملات هذين الفرعين يرتفع إلى 7 ملايير و 931 مليونا و 700 ألف درهم، ما يمثل أزيد من 60 في المائة من الرقم الإجمالي للمعاملات.ويتساءل البعض عن الأسباب التي تجعل هذه النشاطات تسيطر على قروع النشاطات الأخرى. يرجع البعض ذلك إلى أن عددا من المنتوجات التي تسوق في هذا الإطار تتخذ طابع الإجبارية، ما يجعل الشخص مضطرا إلى التوجه إلى شركات التأمين، مثل التأمين على المسؤولية المدنية في ما يتعلق بالسيارات، إذ لا يمكن السياقة دون التوفر على شهادة التأمين، في حين أن باقي المنتوجات الأخرى اختيارية ولا تحظى بإقبال. ويحاول البعض تبرير ذلك بالجانب الديني، إذ يرجع عدم إقبال شريحة واسعة من المجتمع، حسب هذه الفئة، إلى بعض الفتاوى، التي تحرم منتوجات التأمين باعتبارها وجها من أوجه الرهانات المحرمة شرعا.لكن الواقع يفند ذلك، لأنه رغم وجود الفتاوى نفسها بشأن القروض البنكية، فإن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى إقبال ملحوظ على القروض التي تقدمها المؤسسات البنكية للخواص، سواء تعلق الأمر بالقروض المخصصة لاقتناء السكن أو تلك الموجهة إلى تمويل الاستهلاك بشكل عام، إلى درجة أن والي بنك المغرب نبه في أكثر من مناسبة إلى ضرورة التحكم في منح القروض واعتماد إجراءات احترازية مشددة لتفادي دخول الأسر في دوامة المديونية المفرطة. الإقبال المفرط على هذه القروض رغم تحريم بعض الفتاوى لها مرده إلى أنها مرتبطة بالاستهلاك وبتمويل حاجيات الأسر والأشخاص بشكل مباشر، في حين أن منتوجات التأمين تعتبر شكلا من أشكال الادخار المستقبلي لمواجهة بعض الحاجيات أو المصاريف المحتملة، الأمر الذي يتعارض مع الثقافة السائدة في المجتمع، التي تركز على الحاضر والاهتمام فقط باللحظة التي نعيشها. فالأمر، إذا، مرتبط بالمستوى الثقافي للمجتمع، فلو كانت كل التأمينات اختيارية لأصبحت نسبة المؤمنين أقل بكثير من المستوى التي هي عليه الآن.لذا يتعين على الدولة أن تعتمد مبدأ الإجبارية بخصوص بعض أصناف التأمين الحيوية، لأن ذلك من شأنه أن يشكل عاملا أساسيا لإشاعة ثقافة التأمين في المجتمع. وبالفعل هذا ما نهجته السلطات العمومية، إذ يتضمن عقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، يتضمن بعض المنتوجات التي ستصبح إجبارية، مثل التأمين على المسؤولية المدنية المهنية والتأمين متعدد المخاطر على السكن. ع . ك

المنتوجات الإجبارية تسيطر على رقم المعاملات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التازي: ضعف التأمين راجع إلى ثقافة المجتمع

المنافسة تدفع إلى ابتكار منتوجات جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات