التازي: ضعف التأمين راجع إلى ثقافة المجتمع

مدير عام "سينيا السعادة للتأمين" أكد أن هناك وعيا متناميا بأهمية التأمينات في الحياة أكد المهدي التازي، المدير العام ل"سينيا السعادة للتأمين"، أن منتوجات تأمين السيارات والحياة تمثل القسط الأكبر من نشاط القطاع، وأوضح أن هيمنة المنتوجات ذات الطابع الإجباري يرجع بالدرجة الأولى إلى ثقافة المجتمع، إذ لم يكن هناك اقتناع بجدوى التأمين، كما أن بعض الفئات لم تكن مقتنعة بأن شركات التأمين تعوض بالفعل في حال حدوث أضرار. وأشار إلى أن هناك، حاليا، وعيا متناميا بأهمية التأمين في حياتنا، ما ساهم في انتشار مختلف منتوجات التأمين، بما في ذلك تلك التي ليس لها طابع الإجبارية. وتوقع مستقبلا واعدا للقطاع خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى أن معدل منتوجات التأمين في المغرب يظل ضعيفا وهناك هامش كبير لتنمية القطاع. بداية ما تقييمكم لقطاع التأمين بالمغرب؟يتشكل قطاع التأمين من فاعلين كبار مثل سينيا السعادة للتأمين، والملكية الوطنية للتأمين، وتأمين الوفاء، و"أكسا" وهناك أيضا "زوريخ" و"أطلنطا سند"، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، ويعتبر كل هؤلاء الفاعلين الأساسيين في السوق الإجمالي للتأمين بالمغرب. وسجل القطاع تطورا مهما خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويرجع هذا التطور إلى فرعين أساسيين من نشاطات التأمين ويتعلق الأمر بنمو تأمينات الحياة، وتتشكل أساسا من التأمينات على الوفاة، المرتبطة، أساسا، بقروض السكن، إذ تفرض المؤسسات البنكية على الراغبين في الحصول على قروض السكن أن يؤمنوا على حياتهم، ومن ضمن تأمينات الحياة أيضا منتوجات التقاعد، وتمثل تأمينات السيارات الفرع الأهم في قطاع التأمينات. وترجع ريادة فرعي تأمينات الحياة والسيارات في أنشطة القطاع إلى التطور الهام الذي عرفه قطاع العقار بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، علما أن كل قرض تمويلي يكون مرفوقا بعقد للتأمين على الحياة، كما أن مبيعات قطاع السيارات بالمغرب عرفت توسعا هاما، وكان لذلك انعكاس على تأمينات السيارات.وعموما، عرف قطاع التأمينات نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ سجل متوسط معدل نمو يتراوح مابين 8 و10 في المائة، وعرف القطاع تركزا، فكما تعلم كان القطاع يضم حوالي 22 شركة قبل عقدين، في حين لا حظنا تقلصا في هذا العدد خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عملية تصفية بعض الشركات خلال 1995، إذ خرجت خمس شركات من السوق، وأعقبت ذلك، عمليات انصهار واندماج بين شركات القطاع. وهكذا أصبح القطاع مقلصا من ناحية عدد الشركات لكن يتسم بحيوية أكبر، نظرا للمنافسة القوية بين الشركات التي أصبحت أكثر مهنية من ذي قبل، إذ أصبحت الملفات تعالج بسرعة والتعويضات تصرف في ظرف وجيز، كما ارتفع عدد وسطاء التأمين، فقبل ثلاث سنوات كان عدد الوسطاء لا يتعدى 500 وسيط، في حين ارتفع العدد، حاليا، إلى حوالي 1500 وسيط. فقطاع التوزيع، على غرار باقي القطاعات الأخرى، يلعب دورا هاما في تنمية سوق التأمين بالمغرب، إذ مع ارتفاع عدد وسطاء التأمين تستطيع شركات التأمين التقرب أكثر من المواطنين وتتمكن من تسويق منتوجاتها بطريقة أكثر انتشارا.وفي ما يتعلق ب"سينيا السعادة للتأمينات"، فإنها تعتبر المؤمن الأول في ما يتعلق بقطاع السيارات، والرتبة نفسها في ما يتعلق بالتأمين الصحي، وتحتل الرتبة الأولى، أيضا، في ما يتعلق بالتأمين على النقل، كما يعتبر الشبكة الأكثر انتشارا في المغرب، إذ تتوفر على 340 نقطة بيع. كما أشرتم تمثل التأمينات على السيارات والتأمينات على الحياة القسط الأكبر من نشاطات شركات التأمين، وهي ذات طابع إجباري، لماذا في نظركم تظل المنتوجات الأخرى الاختيارية محدودة الانتشار؟تجدر الإشارة إلى أن التأمين على الحياة ليس إجباريا، فهو يضم التقاعد والتأمين على الوفاة، فالتأمينات المتعلقة بالتقاعد تعتبر اختيارية، ويعتبر التأمين على الوفاة شبه إجباري، إذ أن البنوك تلزم التوفر على تأمين على الوفاة خلال منحها للقروض، في حين أن التأمينات على السيارات ذات طابع إجباري. وإذا كانت المنتوجات الأخرى لا تعرف انتشارا واسعا، فذلك راجع بالدرجة الأولى إلى أن ثقافة التأمين لم تتجذر بعد في المجتمع، لأن هناك اعتقادا شائعا وشكا في أن شركات التأمين تعوض فعلا. وإذا كانت تأمينات السيارات منتشرة، فذلك راجع بالدرجة الأولى إلى أنه لا يمكن قيادة السيارة دون التوفر على التأمين على المسؤولية المدنية، وذلك تحت طائلة العقوبات، ما يجعل صاحب السيارة مضطرا إلى التأمين على المسؤولية المدنية. لكن مع ارتفاع مستوى المهنية لدى شركات القطاع والسرعة في معالجة الملفات والتعويض أصبح هناك اهتمام بالمنتوجات التي تسوقها شركات التأمين، وانتشر الوعي بأهمية التأمينات، باعتبارها وسيلة لتغطية المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الشخص، فعلى سبيل المثال، سجل الإقبال على التأمين متعدد المخاطر على المسكن تحسنا، رغم أنه غير إجباري.وتتضمن الاتفاقية التي وقعها ممثلو القطاع مع الحكومة بعض أصناف التأمينات التي ستصبح إجبارية، مثل التأمين على المسؤولية المدنية المهنية. لكن هذه الاتفاقية تتطلب، قبل دخولها حيز التنفيذ، إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، وبعد أن تصبح إجبارية يتعين إنشاء آليات من أجل مراقبة احترام هذه المقتضيات.ما هي آفاق القطاع خلال خمس سنوات المقبلة؟أظن أن قطاع التأمين بالمغرب ينتظره مستقبل واعد، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل ولوج منتوجات التأمين، الذي يظل منخفضا بالمغرب بالمقارنة مع بلدان أخرى. فمعدل الولوج بفرنسا يصل إلى 9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين لا يتعدى 3 في المائة بالمغرب. ما يعني أنه ما تزال هناك فرص كبيرة بالنسبة إلى شركات التأمين، فكلما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفع نشاط قطاع التأمين بوتيرة أكبر. فإذا سجل الناتج الداخلي الإجمالي، على سبيل المثال، معدل نمو في حدود 4 في المائة، فإن قطاع التأمين يتعين أن ينمو بمعدل يتراوح بين 6 و7 في المائة. وإذا كان الاقتصاد ينمو فهذا يعني أن هناك مقاولات ومصانع تحدث، وذلك ينعكس على قطاع التأمين، إذ أن هذه الوحدات تؤمن أنشطتها. ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي يرتفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التأمين، وبذلك ينمو القطاع بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الإجمالي، فهناك هامش كبير للنمو بالنسبة إلى التأمين، حتى يصل معدل ولوج التأمينات في المجتمع إلى 9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.ما هي المعوقات التي ما تزال تعترض القطاع؟هناك بعض المعوقات على غرار قطاعات أخرى، إذ توجد بعض النقط، التي يتعين معالجتها، لكنها لا تمثل عراقيل كبرى أمام القطاع. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، أن مديرية التأمينات، تعتبر إدارة مهنية تدير شؤون القطاع بمهنية وكفاءة عاليتين، كما أن مدونة التأمينات التي عدلت خلال 2000، تتماشى مع متطلبات الفاعلين في هذا القطاع، فليست هناك، في الحقيقة، مشاكل كبرى.لكن، بالمقابل، هناك بعض النقط البسيطة التي تتطلب المعالجة، فعلى سبيل المثال لكي تصبح وكيل تأمينات يتعين التوفر على إجازة جامعية أو ما يعادلها، ورغم الحصول على دبلومات من الخارج، مثل المدرسة المركزية بباريس، فإن حاملها لا يمكنه ممارسة مهنة وكيل التأمينات، إذا لم تكن لها معادلات، ما أعتبره غير مفهوم، ونطمح أن تعالج هذه النقطة، وهناك نقط أخرى نتدارسها مع مديرية التأمينات. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

المالكي: المغرب يجتاز وضعية اقتصادية صعبة

المنتوجات الإجبارية تسيطر على رقم المعاملات

مقالات ذات صلة