المالكي: المغرب يجتاز وضعية اقتصادية صعبة

رئيس اللجنة العلمية بالمركز المغربي للظرفية قال إن المغرب يفتقر إلى إستراتيجية اقتصادية شاملة ومنسجمة أكد حبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ورئيس اللجنة العلمية بالمركز المغربي للظرفية، خلال لقاء مع صحافيي «إيكو ميديا»، أن المغرب يمر من ظرفية اقتصادية صعبة، بسبب نوعين من العوامل، يهم الأول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصادات الاتحاد الأوربي، الذي يعد الشريك التجاري والاقتصادي والمالي الأساسي للمغرب، علما أن هناك فارقا زمنيا لانعكاسات الأزمة الأوربية على الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن انعكاسات الوضعية الصعبة التي تعيشها البلدان الأوربية على المغرب ارتفعت حدتها حاليا. بالموازاة مع ذلك، يعيش المغرب، حاليا، فترة تشهد الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وبذلك، فإن الاهتمام منصب على الجوانب السياسية، ما يجعل أن هناك انتظارية من جانب الفاعلين الاقتصاديين سواء الوطنيين أو الأجانب، في انتظار ما ستسفر عنه استحقاقات 25 نونبر المقبل.وأشار بخصوص العجز الموازناتي إلى أنه لا توجد توجهات مقررة ومقدسة في هذا الجانب، وأضاف أنه يمكن تقبل عجزا في مستويات معينة شرط أن يساهم في خلق ديناميكية تنموية تضمن مصادر تمويل هذا العجز. وطالب بعدم الاستمرار في اعتماد المقاربة المحاسباتية للعجز، المبنية على الفارق بين الموارد والنفقات، فهذه المقاربة، يمكن أن تكون فعالة بالنسبة إلى صاحب محل تجاري وليس إلى الدولة. وتساءل حول الجدوى من الاستمرار والتشبث بطريقة احتساب عجز الميزانية المعمول بها في الوقت الراهن، موضحا أنه لا يمكن اعتبار نفقات الاستثمار مثل نفقات التسيير، لأن هذا الصنف من النفقات تعتبر منتجة، وعليه لا يمكن تشبيهها بالنفقات غير المنتجة. واعتبر أن صلاح الدين مزوار يتوفر على رؤية إرادية للميزانية، وأبان عن ذلك خلال 2010، و2011، وأكد أنه كان يتعين أن تساهم هذه المقاربة الإرادية في تحقيق وتيرة نمو مرتفعة، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن. وأرجع المالكي ذلك إلى غياب سياسة تنموية شاملة ومنسجمة. وأوضح أن المغرب يتوفر على إستراتيجيات قطاعية هامة سواء في المجال الصناعي أو الفلاحي أوالسياحي والصناعة التقليدية. لكن، ليست هناك إستراتيجية شاملة ومنسجمة، فالنمو لا يتحقق بجمع الإستراتيجيات القطاعية، بل عبر ديناميكية ومقاربة شمولية تضمن الربط بين مختلف هذه الاستراتيجيات القطاعية، وذلك من خلال مخطط تنموي بمفهومه الحديث، إذ يمثل إطارا توجيهيا وتنسيقيا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والثقافيين سواء في القطاعين العام أو الخاص.من جهة أخرى، اعتبر المالكي أن سياسة الانفتاح ساهمت في رفع الواردات أكثر من وتيرة نمو الصادرات، إذ لا تمثل الأخيرة سوى 20 في المائة، حاليا، من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين تصل حصة الواردات إلى 32 في المائة. وأرجع ذلك إلى عدد من العوامل لخصها في نوعين، منها عوامل مرتبطة بجوانب مالية، خاصة ما يتعلق بإشكالية الصرف، مضيفا أن هناك مستوردين يتساءلون حول ما إذا كانت قيمة الدرهم مرتفعة عن مستواها الحقيقي، وطالب، في هذا الصدد، برفع الطابوهات عن الجوانب المالية، واعتماد سياسة مقاربة براغماتية في ما يتعلق بمسألة الصرف.ويتخذ الجانب الثاني من العوامل، حسب المالكي، طابعا اقتصاديا هيكليا مرتبط بالعرض القابل للتصدير، الذي تظل المواد الأولية مسيطرة عليه، خاصة صادرات الفوسفاط ومشتقاته. ما يفرض العمل على تنويع العرض، من خلال اعتماد سياسة اقتصاديى تعتمد على التصنيع.واعتبر أن الحكومة المقبلة مطالبة بأن تتوفر على رؤية واضحة، من خلال اعتماد سياسة شاملة ومنسجمة، وذلك في إطار الدستور الجديد، كما يتعين عليها توفير وضمان التماسك المجتمعي. وأوضح أن الصرامة الموازناتية يجب أن لا تؤدي إلى خلخلة النظام المجتمعي، إذ أن التوترات من شأنها أن تخلق وضعيات سيصعب التحكم فيها. عبد الواحد كنفاوي

التحالف مع العدالة والتنمية يثير الجدل داخل الاستقلال

التازي: ضعف التأمين راجع إلى ثقافة المجتمع

مقالات ذات صلة