الهاتف والبنزين يثيران سخط 1500 قاض

المشرفون على إعداد اللوائح الانتخابية مصرون على الحصول على تعويضات الداخلية نقدا سادت أجواء التوتر والغضب، أخيرا، جل القضاة المشرفين على إعداد اللوائح الانتخابية في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة.وأفادت مصادر مطلعة أن حالة من التذمر عمت 1500 قاض يشرفون على إعداد اللوائح الانتخابية، إذ خصصت وزارة مولاي الطيب الشرقاوي تعويضات مالية ومنحا لكل قاض، حل مكان رئيس الجماعة في ترؤس اللجان الإقليمية والمحلية لإعداد اللوائح الانتخابية مليون سنتيم، إضافة إلى ثلاثة آلاف درهم خاصة بالمحروقات، وألفي درهم خاصة بتعبئة الهاتف المحمول.وذكرت المصادر نفسها أن التعويضات المالية التي خصصتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية لفائدة القضاة شكلت مصدر غضب في صفوف البعض منهم، بسبب تباين قيمتها من إقليم إلى آخر، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن رؤساء محاكم الاستئناف الأولين ورؤساء المحاكم الابتدائية توصلوا بأغلفة مالية من الولاة والعمال قصد توزيعها على القضاة الذين يترأسون اللجان ذاتها.وفضل عدد من القضاة تسلم تعبئة الهاتف المحمول، مصرين على الحصول عليها نقدا، إذ من المنتظر أن تجد وزارة الداخلية نفسها في موقف حرج أمام إصرار القضاة على تسلم التعويضات المالية دون إدراجها في خانة المحروقات أو بطاقات تعبئة الهاتف المحمول.ولم يقف تذمر القضاة عند هذا الحد، ففيما حصل رجال القضاء رؤساء اللجان الإدارية المكلفين باللوائح الانتخابية، في وقت سابق، على تعويضات وزارة الداخلية، فإن آخرين حرموا منها لأسباب غير مفهومة، معتبرين الأمر إقصاء لهم، فيما تقول مصادر مسؤولة إنهم سيتوصلون بها في وقت لاحق. في السياق نفسه عانى رؤساء اللجان الإدارية ذاتهم من صعوبات كبيرة في مهامهم «الانتخابية»، خصوصا أن مهمتهم تتزامن مع إنهاء البرلمان مناقشة والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين الانتخابية، خصوصا في قضية التشطيب على الأشخاص الموتى، لأن القاضي، تقول مصادر الصباح، يرفض «التشطيب» على الشخص الميت، إلا إذا حصل على شهادة الوفاة من طرف أعوان السلطة، ما يعني أن بعض رؤساء اللجان الإدارية يضطرون إلى الاستنجاد بالشيوخ والمقدمين، علما أن بعض الموتى لا يتوفرون على دفتر كناش الحالة المدنية. وذكرت المصادر ذاتها أن قضية التشطيب طرحت في أكثر من لقاء جمع ولاة وعمال الأقاليم بالقضاة المشرفين والمكلفين بإعداد لوائح انتخابية «نقية» وخالية من الشوائب التي ظلت، في كل المحطات الانتخابية السابقة، محط انتقادات واسعة من طرف أحزاب تتهم وزارة الداخلية بالمساهمة في تزوير الانتخابات عن طريق السماح للموتى بالتصويت.وكشف مصدر مطلع أن صعوبات قانونية وعملية تعترض عمل قضاة اللجان الإدارية، إذ طلبت منهم وزارة الداخلية تهيء وإنهاء عملهم في 20 أكتوبر الجاري، علما أن المدة المخصصة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، لن تنتهي إلا في السابع وعشرين أكتوبر الجاري، فضلا عن أن العديد منهم ليست له دراية بالعمل الانتخابي، وأنهم متخصصون في قضايا لا تساعدهم على استيعاب العمل الجديد الذي كلفوا به.يشار إلى أن الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ونظراءهم في المحاكم الابتدائية، حصلوا بدورهم على تعويضات من وزارة الداخلية لم تحدد مصادر»الصباح» قيمتها. عبد الله الكوزي

شباط يتهم القاضي سرحان بمحاربة حزب الاستقلال

الراضي يلغي تحمل البرلمان نفقات حج النواب

مقالات ذات صلة