الفاسي: مزوار من سحب مشروع قانون المالية

كسر عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، جدار الصمت، وكشف أمام أعضاء اللجنة المركزية، المنعقدة أول أمس (السبت) في الرباط، أن صلاح الدين مزوار، وزير المالية، هو من سحب مشروع قانون المالية من البرلمان. وقال الفاسي إنه سأل مزوار عن سبب سحبه لمشروع قانون مالية 2012 أمام أعضاء مجلس حكومي، فلم يتلق الجواب الشافي. ووضع الفاسي حدا للإشاعات التي راجت بأنه هو من كان وراء سحب مشروع قانون المالية، الذي كان مدرجا للنقاش. وذكر الفاسي أمام أعضاء اللجنة المركزية، الذي أذهلوا لكلام أمينهم العام، بمجموعة من الإشارات تفيد صدق أقواله، في إشارة منه إلى أن مشروع القانون عندما يوضع، يتم ذلك مقابل تسلم وصل. وأضاف الفاسي بلهجة غاضبة "هذا ما قلته أمام أعضاء المجلس الحكومي".كما هاجم الفاسي مزوار بشأن التحالف الذي انخرط فيه حزبه إلى جانب سبعة أحزاب، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو إلى المعارضة أو غير الممثلة في البرلمان". وقال "من الناحية الأخلاقية، لا يمكن لحزب مشارك في الحكومة أن يتحالف مع آخر يوجد في المعارضة، إنه العبث"، في تقدير الفاسي، الذي تفادى أن يسقط في الفخ الذي وقع فيه مزوار.وخلال رده على أسئلة المتدخلين الذين أثاروا موضوع تحالف حزب الاستقلال مع حزب العدالة والتنمية، اعتبر الفاسي أن هذا الأمر ليس ممكنا الآن، في إشارة منه إلى إمكانية التفكير في الموضوع بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحسب الفاسي، فإن تحالف حزب الميزان مع "البيجيدي"، سيعيد النسخة المطابقة للأصل التي قام بها التجمع الوطني للاحرار مع البام ومع الاتحاد الدستوري. وشدد الفاسي على أنه لا يوجد أي إشكال للتحالف مع رفاق عبد الإله بن كيران، إلا أنه استدرك بالقول إنه يعطي الأولوية للكتلة الديمقراطية، التي تبقى الأساس، و"إذا أردنا التعامل مع أي أحد ووقع الاتفاق في ما بيننا داخل الكتلة، فسنفعل ولن نتردد".وأكد أنه لم يقع أي اتصال رسمي بين الاستقلال والعدالة والتنمية، كما أنه لم يستبعد أن يقع أي تقارب في المستقبل، "المهم أننا لن نفعل كما فعل الآخرون". ومن بين المعطيات التي كشف عنها الفاسي، وكانت صادمة بالنسبة إلى عدد من أعضاء اللجنة المركزية، أن المرسوم الخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة ما زال لم ينشر في الجريدة الرسمية، موضحا أن هذا الأمر الذي يضفي الطابع الرسمي على التاريخ المعلن عنه (25 نونبر المقبل)، مازال غير محسوم في انتظار استكمال دراسة مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة للنقاش في المؤسسة التشريعية. وارتباطا بموضوع الانتخابات، هدد الفاسي، بعبارات غير مباشرة، بإمكانية اتخاذ حزبه مواقف ستكون مفاجئة، في حال حصول بعض السلوكات التي قد تضر بالعملية الانتخابية، بل إن الفاسي ألمح إلى احتمال تبني مواقف من قبيل الانسحاب من الانتخابات. وأمام تخوفات عدد من المتدخلين الذين أكدوا ضرورة إحداث تغييرات في صفوف ولاة وعمال متهمين بالمس بنزاهة العملية الانتخابية، أجاب الفاسي أنه على استعداد ليأخذ الموضوع بالجدية اللازمة، لكن شريطة أن يتوصل بأدلة وبرسائل موقعة ومضبوطة تكشف الحالات المشار إليها. نادية البوكيلي

الفاسي: مزوار من سحب مشروع قانون المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نشاط متواصل في عمل النيابة العامة بالناظور

أبو درار يناقش مع الأحزاب مكافحة الفساد الانتخابي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات