استقالات من لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير

ثلاثة أعضاء من الفريق الاستقلالي يُديرون ظهورهم إلى بنشماش بسبب رفضهم "تسييس" الملف قدم ثلاثة مستشارين أعضاء في لجنة تقصي الحقائق بشأن الاختلالات التي عرفها التدبير المالي والإداري لمكتب التسويق والتصدير، استقالتهم من اللجنة، بعدما توصلوا إلى قناعة أنه لا جدوى من استمرار هذه اللجنة في عملها، بعد إحالة ملف المؤسسة على القضاء، وفق ما أفادت مصادر مطلعة «الصباح». وبحسب المصادر نفسها، فإن الأعضاء الثلاثة المنتمين إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وهم فؤاد القادري، وفوزي بنعلال، وعزيز الفيلالي، أكدوا أنهم اضطلعوا بواجبهم في إطار اللجنة، بما يلزم من الجدية والالتزام، غير أن القناعة تكونت لديهم بعدم جدوى استمرار اللجنة في عملها، بعدما تمت إحالة الملف على القضاء. وفيما ذكرت المصادر نفسها أن الأعضاء الثلاثة يرفضون ما أسموه محاولة تسييس الملف، خاصة من طرف رئيس اللجنة، عبد الحكيم بنشماش، الذي صعد اللهجة ضد المحاولات الرامية إلى نسف عملها، ذهبت مصادر أخرى إلى أن الأعضاء الثلاثة المنتمين إلى حزب الاستقلال، اتخذوا قرار الاستقالة، في إطار «التضامن» مع وزير التجارة الخارجية، الاستقلالي عبد اللطيف معزوز، خاصة بعد أن أكد عبد الحكيم بنشماش، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، أن الأخيرة وجهت طلبا إلى بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، من أجل توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك المتابعة في حق عبد اللطيف معزوز، رفقة مدير مكتب التسويق والتصدير، في إطار تفعيل المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجن تقصي الحقائق. وهو القرار الذي جعل الأعضاء الثلاثة يحسمون بشكل نهائي في مسألة استقالتهم من اللجنة.وكان عبد الحكيم بنشماش، أكد، قبل فترة، وجود مؤامرة تستهدف توقيف أشغال اللجنة، والحيلولة دون استمرارها في التقصي في الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير.وأبرز بنشماش، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر مجلس المستشارين، أن قمة المؤامرة الرامية إلى نسف عمل اللجنة، هي الرسالة التي وجهها الفاسي، رئيس الحكومة، إلى الشيخ محمد بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، يُخبره فيها بتقديم عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، ونجيب ميكو، المدير العام لمكتب التسويق والتصدير، شكاية إلى الوكيل العام للملك، يطالبونه فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها المكتب، مطالبا، في الوقت نفسه من رئيس مجلس المستشارين ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية، وذلك ما يؤشر على أن عمل لجنة التقصي لم يعد له مبرر، طالما حُررت شكاية في الموضوع. وأوضح بنشماش أن هذا الأمر أثار تساؤلات كبيرة من طرف أعضاء اللجنة، الذين اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية، طالما أن الاختلالات ظهرت منذ سنوات، ولم يتم تحريك أي مسطرة، أو إجراء قضائي. وتحدث بنشماش عن العراقيل التي وضعت أمام اللجنة، إذ لم تتوصل بالوثائق والمستندات اللازمة من الإدارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى رفض مدير المركز الوطني لإنعاش الصادرات المثول أمامها.وحمل بنشماش قطاعات حكومية، مسؤولية عدم تعاونها، وتجاوبها مع منهجية العمل التي سطرتها اللجنة، وتلكؤها في الانخراط في هذه المبادرة، كما حمل عباس الفاسي، مسؤولية عدم قيامه باللازم في ما يخص تيسير عمل اللجنة، على اعتبار أنه هو المنسق بين القطاعات الحكومية. وأكد رئيس اللجنة، أن هذه الأخيرة قررت تشبثها بمتابعة أشغالها، والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية. جمال بورفيسي

فرق فرنسية خاصة لملاحقة مهربي "غوفاست"

شباط ينفي اعتذاره لنائبة وكيل الملك بفاس

مقالات ذات صلة