سيارات الدولة خارج القانون

200 ألف مركبة قفزت على المراقبة التقنية السنوية و"قنابل موقوتة" في مرائب الجماعات المحلية كشفت معطيات جديدة عن تجول حوالي 200 ألف مركبة، تابعة لحظيرة الدولة، في شوارع المملكة خارج القانون. ويتعلق الأمر بمركبات خرقت مقتضيات مدونة السير، من خلال عدم خضوعها للفحص التقني السنوي المفروض على جميع المركبات، علما أن هذه المخالفة همت السيارات الخاصة والنفعية التي تستخدمها الدولة والمقاولات العمومية والجماعات المحلية في أداء مهامها. وتحوي الحظيرة الجرارات وآلات الأشغال العمومية والدراجات وغيرها من الناقلات. وأكد مصدر مطلع تزايد عدد سيارات الدولة المخالفة لمقتضيات مدونة السير خلال ست سنوات الماضية، موضحا أنها لم تكن تتجاوز 79 ألفا و600 وحدة في 2011، مشددا على أن خطر هذه المركبات يتزايد في الطرقات، بسبب ارتفاع أعمارها، إذ تحولت إلى «قنابل موقوتة»، ذلك أن عمر الناقلات المستخدمة من قبل الجماعات المحلية، انتقل من 10 سنوات إلى 17 سنة خلال الفترة المذكورة، مشددا على أن قفز المصالح التابعة للدولة على إجراء الفحص التقني السنوي، يرتبط بأخطاء في إعداد الميزانية، إذ لم تتم برمجة تمويلات خاصة بالإجراء المذكور خلال الفترة الماضية. وأفاد المصدر ذاته وجود اختلالات في عمليات المراقبة الطرقية، من خلال التساهل في تطبيق القانون مع المركبات التي تحمل لوحات تسجيل موصومة بـ «إم روج»، إلى جانب بعض الفراغات التشريعية الخاصة بنظام مراقبة وتغريم هذه الفئة من المركبات، مؤكدا أن مقتضيات مدونة السير واضحة في هذا الشأن، إذ تنص المادة 103 من الإطار التشريعي ذاته، على أن عدم الخضوع للفحص التقني من الحالات التي يستوجب فيها القانون توقيف المركبة، فيما تشدد المادة 104 منه، على وجوب أن ينص الإذن بالتوقيف، على تقديم المركبة للمراقبة في مركز من اختيار السائق، الذي يتسلم محضرا محررا من قبل العون، بمثابة إذن بالسياقة لمدة سبعة أيام، علما أنه لا يتم إرجاع شهادة التسجيل أو سند الملكية الخاص بالسيارة، إلا بعد الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل المركز، تثبت النتائج الإيجابية للمراقبة التقنية. وأكد المصدر أن المادتين 66 و67 من مدونة السير، تنصان على وجوب إخضاع جميع المركبات للمراقبة التقنية، عند تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها، وكذا حين يطولها أي تغيير في مزاياها الميكانيكية وخصائصها التقنية، علما أن هذا النوع من المراقبة يستهدف التثبت من حالة السيارة وخلوها من أي عيب أو تآكل ميكانيكي غير عادي، وأن أجهزة سلامتها تعمل بصفة عادية، مشددا على أن عدم تقيد الدولة بإجراء المراقبة، يهدد حياة مستعملي الطريق، خصوصا مع تنامي عدد حوادث السير التي تورطت فيها مركبات تابعة لحظيرة الدولة خلال الفترة الماضية. وإلى جانب عدم الخضوع للمراقبة التقنية، تطارد حظيرة سيارات الدولة، التي تدبرها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك حاليا، اختلالات في استهلاك المحروقات، إذ تكلف المركبات المستغلة من قبل موظفي الجماعات المحلية وأعوانها خزينة الدولة 1.6 مليار درهم سنويا في هذا الشأن، يدعم صندوق المقاصة نصف مليار منها، في الوقت الذي أظهرت معطيات جديدة، ارتفاع حجم حظيرة المركبات التي توجد في حوزة الإدارات العمومية، سواء بالتمليك أو الكراء، لينتقل من 184 ألف وحدة، مقابل 155 ألفا و 417 وحدة في 2011، بزيادة 29 ألف وحدة، تمثل السيارات الجديدة أزيد من 84 % من هذا العدد، فيما بلغت كلفة استغلال وتدبير سيارات الدولة حوالي 12 مليار درهم، ما يمثل 1.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي. بدر الدين عتيقي

سيارات الدولة خارج القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو .. اعتذار "فرانس 24" للمغاربة

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات