قنبلة “مول لعلام”فوق مكتب العدوي

المفتشية العامة توصلت بوثائق وبيانات من ورثة اليماني تحبط مخطط السطو على عقارات الغير بسيدي رحال "يتمطط"النزاع حول عقارات بدوار مول لعلام بسيدي رحال بإقليــم برشيــد ويـأخذ أبعادا خطيرة، يختلط فيها الزيف والكذب بالتزوير وتحقيــر مراسلات ومقررات إدارية ممهورة بأختام الدولة، وتقبر الحقــائق وتعوض بتقارير مغلوطة ترفع إلى وزارة الداخلية التي تبني عليهــا خلاصات غير صحيحة، آخرها الجملة التي وردت في مراسلــة المفتش العام السابق للإدارة الترابية الذي قال بالحرف "إن البحث الذي بوشر من قبل المصالح المختصة أفاد أنه في الخمسينات أصبح هذا العقار عبارة عن نواة للسكن العشوائي فيما أصبح يسمى حاليا دوار مول لعلام". وقـــال ورثــة اليماني بن التهامي، مالكو الرســـم العقـــاري عـــدد 20738.، إن ما ورد في رسالــة المفتش العام السابق لا يجانب الصواب فقط، بل يعطي الشرعيـــة إلى ممارسات لا تمت لصلة لدولة الحق والقانون والحق في الملكية المنصوص عليهــا فـي الدستور ويحرم مغاربة من أراضيهم لتحويلها تارة إلى قاعدة للبناء العشوائي، ثم بعد ذلك مشروعا لإعادة الهيكلة. وفي رسالة جديدة إلى زينب العدوي، المفتشة العامة الجديدة للإدارة الترابية، أدلى عبد السلام المرضي، ممثل ورثة اليماني بن التهامي، بجميع الوثائق والحجج والبيانات والمراسلات الرسمية ومحاضر الاجتماعات في صيغتها الحقيقيــة وليــس بصيغتهـا الانتقائية التي تقف عند ويل للمصلين، كما يدبجها مسؤولو عمالة برشيد ويبعثونها إلى وزارة الداخلية. الشكاية التي توصلت "الصباح"بنسخة منها، تؤكد أنه فور خروج المعمرين، بادرت الدولة، تطبيقا لظهير 2 مارس 1973، إلى ضم 6 هكتارات و43 آرا و6 سنتيارات من مجموع الأراضي التي كان يستغلها معمر فرنسي ومساحتها الإجمالية11 هكتارا و92 آرا، بينما تأكدت الجهات المركزية نفسها (بطرقها الخاصة) أن خمسة هكتارات الأخرى هي ملك خالص لمواطن مغربي اسمه اليماني بن التهامي، المالك للرسم العقاري عدد 20738. ولأن الضم بهذا الشكل نتجت عنه نزاعات، أمرت الدولة بتشكيل لجان مركـــزية وإقليمية للنظر في النزاعات الناتجـــة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، وتكلف مسؤولو الدولة بتـــوزيع مطبـــوعات على طالبي الحقوق، منهم اليماني بن التهامي الذي قدم أمام اللجنة الوزارية المركزية، في دجنبر 1974، مطبوعا عبارة عن تصريح بالشرف، ضمنه عـــددا مــن البيانات الشخصية واسم المعمر الفرنسي الذي كان يستولي على حوالي 12 هكتارا تقريبا، من أراضيه ويملك ما يثبت أنه مالكها الأصلي مع أفراد عائلته. في 14 أبريل 1983، صادقت اللجنة الوزارية على مطالب صاحب الأرض، وستعطي موافقة مبدئية عن وجاهة دفوعاته المدلى به، لكن قبل إعطائه موافقة نهائية، كان عليها أن تتحرى الأمر بالعين المجردة، فما كان إلا أن كلفت لجنة إقليمية بسطات للقيام باللازم ورفع تقرير بذلك إليها. وبالفعل، شكل عامل سطات سابقا، لجنة إقليمية، من عدة أطراف وجهات، ونزلت إلى الأرض بتاريخ 16 غشــــت 1984، وبعد التحري الجيد حول الرسم العقــــــاري20738، كتبــت فــي محضــرها أن الرسم المعني (6 هكتارات و43 آرا و6 سنتيارات) مستغل من قبل ورثة التهامي اليماني منذ 1972، كما أكدت أن الأب توفي في 1978، ولاحظت مجموعة صغيرة من السكان الأغيار يوجدون فوق العقار نفسه. كــان من الممكن أن ينتهــــي الأمر عند هذا الحد، بإعطاء مصادقـــة نهائية للمطالبين بحقوقهم، وتسليمهـــم شهادة للاستغــلال، لولا أن اللجنة الوزارية المركزية طلبت مزيدا من التأكيـــد، فراسلت اللجنة الإقليمية لعمالـــة سطات في 18 أبريل 1994، كي تقوم بمعاينة أخرى ما بين 15 و17 نونبر من السنة نفسها، فأرجأت اللجنة ذلك لوجود 160 سكنا عشــوائيا، لكن ذلك لم يمنــع العامـــل والمدير الإقليمي للفلاحة من إصدار شهادة بتــــاريخ 26 دجنبر 1994 تقر بحق الاستغلال الفعلــي للوالــد التهامي بن اليماني الوارد اســمه ضمن اللائحة النهـــائية المعدلة، إذ حاز على موافقة اللجنة المركزية، في وقت لم يتوفق مشتكون آخرون من الحصول على ذلك. يوسف الساكت الشهادة اللغز قال المرضي إن هذه الشهادة اللغز التي تعطيهم حق استغلال أراضيهم، هي ما يحاول بعض المسؤولين إخفاءها منذ أكثر من 23 سنة، رغم أن الورثة حصلوا بطرقهم على نسخة منها. وأكد المرضي أن عامل الإقليم السابق استعمل كل أشكال التمويه والتحايل على وثائق رسمية صريحة وإغراق التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية بمحاضر اللجان والاجتماعات التي كانت في حالة شرود، لأن الإشكال الحقيقي لم يتعلق أبدا بطلب الحصول على شهادة الاستغلال، بل رفع الحجز عن هذه الشهادة الموجودة منذ 1994 وإعطائها إلى أصحابها حتى يتمكنوا من حماية عقاراتهم التي استباحها البناء العشوائي وبعد مشروع لإعادة الهيكلة. ووضع ممثــل الورثـة فوق مكتب المفتشة العامة عددا من الوثائق الحجية والمستندات التي تؤكد صحة كلامهم، وتطلب منها إعطاء توجيهاتها إلى لجنة محايدة للبحث في الموضوع، إنصافا لهم بعد معاناة طالت عدة سنوات، علما أن مؤسسة الوسيط دخلت على الخط وتبنته لمصداقيته. ي. س

قنبلة “مول لعلام”فوق مكتب العدوي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بركة يهزم شباط قبل المؤتمر

مخاوف من مسجد "عشوائي" بالحوز

مقالات ذات صلة