203 ملايير… قيمة القروض العقارية

بلغ مجموع القروض البنكية العقارية، إلى غشت الماضي، ما يناهز 203 ملايير درهم، ويهم هذا المبلغ القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين ومقتني الشقق والمساكن، ما يعكس عودة الروح إلى القطاع العقاري بعد ركود وتيرة نموه خلال السنتين الأخيرتين.واعتمدت السلطات العمومية تدابير من أجل تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الولوج إلى السكن. وجاء القانون المالي بتحفيزات جبائية من أجل تمكين الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من الولوج إلى السكن. كما قررت الحكومة تحمل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على سعر الشقق الاجتماعية، وذلك لضمان سعر في حدود 250 ألف درهم، كما تقرر إعفاء ضريبي كلي لفائدة المنعشين العقاريين، وذلك في إطار شروط معينة.وفي السياق ذاته، جاء القانون المالي 2011 متضمنا لبعض الإجراءات الهادفة إلى تشجيع الادخار طويل والأمد، ومن بين هذه الإجراءات إعفاء الادخار من أجل اقتناء السكن، إذ يتيح القانون للراغب في تكوين مدخرات من أجل اقتناء السكن خصم المبلغ التي يحددها للادخار من أجره قبل إخضاعه للضريبة على الدخل.أمام الإجراءات التشجيعية المتخذة في إطار السياسات العمومية لتسهيل الولوج إلى السكن، اجتهدت المؤسسات البنكية في تنويع عروضها في ما يتعلق بصيغ وعروض تمويلات السكن، إذ كل مؤسسة بنكية، وفي إطار المنافسة فيما بينها، تعمل على تقديم عروض تستجيب لكل الفئات والإمكانيات المالية.وتندرج هذه المنتوجات في إطار النشاطات العادية للمؤسسة البنكية، فكل مؤسسة، في طار المنافسة تقدم تمويلا مصحوبا بمجموعة من الخدمات، لكن هذا الصنف من التمويلات لا يكون متاحا للجميع.وتكون هذه العروض مصاحبة بمجموعة من الالتزامات سواء من طرف المقرض أو المقترض، ويخير الراغب في الحصول على القرض بتحدد الصيغة التي يريد في ما يتعلق بمعدلات الفائدة، إذ يمكن اختيار تطبيق معدل الفائدة المتغير أو الثابت، ولكل ميزاته وسلبياته. فبالنسبة إلى المتغير يكون للمقترض إمكانيات تخفيف تكاليف القرض، في حال إذا عرفت معدلات القروض انخفاضا، لكن يمكن أن يتحمل تكاليف إضافية في حال ارتفع مستواها. بالمقابل، فإن الذي يختار معدل الفائدة الثابت يكون محميا من التقلبات التي تعرفها معدلات الفائدة، لكنه يحرم من الاستفادة من تخفيضات معدلات الفائدة.وإلى جانب العروض التقليدية، هناك صيغ تمويلية تكون مضمونة من طرف الدولة، من خلال صندوق الضمان المركزي، وذلك لتسهيل الولوج إلى القروض بالنسبة على الفئات الاجتماعية ذات الخصوصية، ويتعلق الأمر في هذا الصدد بصندوق «ضمان السكن»، الذي يتضمن منتوجات «فوكاريم» وفوكالوج» و»فوكاليف». وتفيد إحصائيات صندوق المركزي للضمان، أن صندوق «ضمان السكن»، أمن أكثر من ملياري درهم من القروض، خلال 2010، لفائدة 11 ألفا و328 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها.وبلغ مجموع القروض، التي ضمنها الصندوق لحساب صندوق «ضمان السكن» إلى نهاية دجنبر الماضي، 10 ملايير درهم، لفائدة 66 ألفا و508 أسر.ويصل المبلغ المتوسط للقروض التي يؤمنها «فوكاريم» ما يناهز 144 ألف درهم، في حين تصل الفترة المتوسطة للسداد إلى 21 سنة، بمعدل فائدة متوسط يقدر بنسبة 6 في المائة. من جهة أخرى، استفادت من قروض «فوكالوج» 2365 أسرة، بحجم قروض بلغ 767.10 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 182 في المائة، مقارنة مابين 2009 و2010. و رخص بنك المغرب بتسويق تمويلات بديلة، التي تهم التمويلات العقارية ويتعلق الأمر بمنتوجي «الإيجارة» و»المرابحة». ويعنى ب»الإجارة» كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، على سبيل، الإيجار منقولات أو عقارات معلومة ومحددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد زبنائها لاستعمال مسموح به من الناحية القانونية. يقصد ب «الرابحة» كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان، على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد الزبناء، منقولا أوعقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع إضافة ربح معين يتفق عليه مسبقا ويوزع على مدة العقد. ويتم الأداء من طرف الزبون الآمر بالشراء دفعة واحدة أو على دفعات، خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويشترط في عقد المرابحة أن يتضمن في بنوده ثمن شراء العقار أو المنقول، والمصاريف والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل اقتناء هذا الممتلك موضوع المرابحة، ومبلغ هامش ربح مؤسسة الائتمان، ومدة العقد، وكيفيات الأداء، والضمانات المقدمة من طرف الزبون. عبد الواحد كنفاوي

203 ملايير… قيمة القروض العقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاء...ميتروبول عقاري تعرقله أحياء الصفيح

تدابير ضريبية لتشجيع ولوج قطاع العقار

مقالات ذات صلة