خلافات بين الأحزاب بشأن تمويلات الدولة

الداخلية تلزم الأحزاب بإرجاع الدعم إلى الخزينة في حال التلاعب في صرفه ومعاقبتها بقطع الدعم عنها باشرت لجنة الداخلية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون الجديد للأحزاب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية أمام أعضاء اللجنة. واصطدمت الأحزاب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية بخلافات جوهرية تمس نظام التمويل وكيفيات مراقبة صرف الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للهيآت السياسية، سواء تعلق الأمر بأموال الدعم السنوي أو بصرف اعتمادات تمويل الحملات الانتخابية لهذه التنظيمات الحزبية.وفي السياق ذاته، حددت الداخلية معايير صرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية، بالتنصيص على منح مساهمات لتغطية مصاريف تدبيرها، إذ تشير المادة 32 من مشروع القانون، إلى أنه تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.بالمقابل، «تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية الأحزاب التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع الدوائر الانتخابية»، في حين تستفيد من الدعم السنوي الأحزاب التي حصلت على 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات، إذ «يوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب خلال الانتخابات نفسها".وعلاوة على الدعم السنوي الذي ستمنحه الدولة إلى الأحزاب، وفق مقتضيات القانون المنظم للأحزاب، فإن الأخيرة تستفيد من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية، إذ تشير المادة 36 من القانون التنظيمي المعروض على أنظار مجلس النواب، إلى أنه يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني، وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب على الصعيد نفسه.بالمقابل، حدد الداخلية آليات مراقبة تمويل الأحزاب، وذلك بالتنصيص في مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي للأحزاب، على وجوب أن تثبت الأحزاب التي استفادت من الدعم أن المبالغ المالية التي حصلت عليها تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها، كما "يجب على الأحزاب التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن تثبت كذلك أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي"، كما أوكل المشروع إلى المجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية، مع إمكانية أن يفقد الحزب التمويل في حال لم يقدم ما يثبت صرف الأموال التي منحت إليه في إطار الدعم أو تمويل الحملة الانتخابية، بعد شهر من إنذار المجلس الأعلى للحسابات. إحسان الحافظي

خلافات بين الأحزاب بشأن تمويلات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الشعب يريد إسقاط النظام" بمقر الاشتراكي الموحد

ارتباك بمجلس المستشارين بسبب التحالف الثماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات